عاصفة الحزم في اليمن تأتي بعد استنفاذ الوسائل الأخرى السلمية ومساعي الحوار لإيجاد حل للأزمة اليمنية، كما صرحت المملكة العربية السعودية وأن هذه العملية، أنما تأتي استجابة لطلب الرئيس اليمني للدفاع عن الحكومة الشرعية ومنع حركة الحوثيين من السيطرة على البلاد و محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليمن وحماية الشرعية. وأن الأهداف الرسمية من عملية "عاصفة الحزم" هي إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى منصبه واسترجاع الأمن والاستقرار إلى اليمن. وهذا هو الخطاب الرسمي من قبل المملكة العربية السعودية و حلفائها بعد بدأ العمليات العسكرية لعاصفة الحزم. لكن في حقيقة الأمر السبب الرئيسي للتدخل العسكري هو التصدي للتهديد الوشيك أو المحتمل على المملكة من وجهة نظر القيادة السعودية نتيجة إرتباط جماعة انصار الله " الحوثيين"وقربهم العقائدي و الأيديولوجي بأيران. و تمدد جماعة انصار الله و حلفائم و نشر نفوذهم في مختلف مناطق اليمن و تحركهم العسكري يرى فيه الحلفاء ايضاً تهديداً حقيقي لأمن المنطقة العربية لما يمتلكه اليمن من اهمية استراتيجية اقليمية و عالمية . و هذا ما تم التأكيد علية رسمياً في إجتماع القمة للملوك والرؤساء العرب. و قد شكلت المناورة العسكرية التي قام الحوثيين بإجرائها على الحدود اليمنية السعودية رسالة و اضحة لهذا الخطر كما فهمتها المملكة. و التصريحات الأيرانية لبعض البرلمانيين بأن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية زادة من هذه المخاوف. و بدون الحاجة إلى اثبات، الدفاع عن النفس حق مشروع لجميع الدول يكفله القانون الدولي، لكن اتخاذ إجراءات أستباقية أو وقائية بما في ذلك استخدام القوة العسكرية في مثل هذه الحالة من قبل المملكة العربية السعودية سواء بمفردها أو من خلال الجامعة العربية أمر غير ممكن بدون موافقة مجلس الأمن "الفصل الثامن (المواد 52، 53)" من ميثاق الأممالمتحدة. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مبدأ اساسي من مبادئ القانون الدولي "بأستثناء قضايا حقوق الأنسان و الديمقراطية و سيادة القانون وغيرها من القضايا التي تمثل أهمية للأمن و السلام الدوليين" و المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأممالمتحدة تنص على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سيادة الدولة بأية طريقة تتنافى وأهداف الأممالمتحدة المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. و أستخدام القوة ضد دول أخرى من الممكن أن يكون فقط في حالات حددها ميثاق الأممالمتحدة وهي: - في حالة الدفاع عن النفس. الهجوم العسكري المباشر يعتبر اساس قانوني لأستخدام حق الدول في الدفاع عن النفس. و المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة تعطي الدول الحق في استخدام القوة في حدود معينة و غير مبالغ فيها و بما يتناسب مع حجم الهجوم. - العدوان العسكري و الذي يدخل ضمن الفصل السابع من الميثاق. وفعل العدوان يتيح الأجراءات التي يتضمنها الفصل السابع بما في ذلك الأرغامية العسكرية و غير العسكرية و هذا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن. - التدخل الأنساني، ويعني استخدام القوة ضد أي دولة دون موافقتها في حالة الأنتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان مثل الأبادة الجماعية و حالات الكوارث الطبيعية "كالزلازل مثلاً". و جميع هذا الحالات غير قائمة فيما يتعلق باليمن. و تحت مفهوم التدخل الأنساني لا تتدخل الأفعال التالية: - عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأممالمتحدة. - الأفعال العسكرية بطلب من الحكومة الشرعية . - العمليات العسكرية التي تقوم بها الدول لأجلاء رعايها في حالة وجود اخطار داهمة و مؤكدة على حياتهم. - العمليات ذات الصفة الأرغامية، التي لا يدخل ضمنها استخدام القوة العسكرية في ميثاق الأممالمتحدة يشار إلى أن الأجراءات الوقائية و الأرغامية من الممكن القيام بها استجابة لأي تهديد حقيقي للسلام، خرق السلام أو فعل العدوان(المواد 50، 39). و لكن فقط على اساس قرارات مجلس الأمن. و المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة تعطي للدول حق الدفاع عن النفس كما اشرنا سابقاً ، و لكن لا تتضمن الأجراءات الوقائية. و حق الدفاع عن النفس محدد بأطار قانوني واضح و صارم. وبالفعل يوجد الآن توجه مثير للجدل يتيح للدول اتخاذ إجراءات استباقية أو وقائية ضمن هذا الحق و لكن فقط فيما يتعلق بالأرهاب الدولي و يبقى المبرر القانوني الوحيد للتدخل العسكري الخارجي في الحالة اليمنية هو الأستجابة لطلب الرئيسي الشرعي للتدخل. والأساس القانوني هو المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة "الحق في الدفاع عن النفس". و هذا الحق بدرجة اساسية عادةً يخص الهجوم العسكري المباشر و الخارجي على الدول، و فيما يتعلق بالصراعات الداخلية أو الحروب الأهلية أمر ممكن من وجهة نظر الأعراف الدولية " تدخل الأتحاد السوفياتي السابق في افغانستان مثلاً" ولكن قد يؤدي مثل هذا التدخل العسكري إلى بعض ردود أفعال دولية، و هذا ما هو ايضاً ملاحظ في حالة عاصفة الحزم، حيث أمتنعت عن تأييدها الصين و الأتحاد الأوروبي "بإستثناء فرنسا و بريطانيا" و عمان و الجزائر و روسيا و غيرها من الدول. و كما هو معروف الأممالمتحدة و دول مجلس التعاون الخليجي أعترفت بشرعية الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي و السلطة الرسمية في اليمن التي كانت تؤدي مهامها قبل تقديم الحكومة استقالتها. و الأعتراف بشرعية الرئيس هادي و السلطة الرسمية في اليمن و على وجه الخصوص من قبل مجلس الأمن هو إجراء اضطراري يهدف إلى سد الفراغ في السلطة و لمواصلة العملية السياسية في اليمن لأستكمال ما تبقى من المرحلة الأنتقالية و ليس تجاوز مبادئ الديمقراطية و الحكم الرشيد و سيادة القانون و مصادرة لأرادة الشعوب. الناطق الرسمي بأسم عاصفة الحزم أكد تدمير كافة القدرات الهجومية للقوات التي تعتبرها المملكة اطراف معادية ومصدر للتهديد و شل قدرتها على التحرك تماما. و من هذا المنطلق ينبغي إيقاف أو على الأقل تعليق عملية عاصفة الحزم مؤقتاً، خاصة و قد رافق هذه العمليات قتل العديد من المدنين الأبرياء وأغلبهم من الأطفال "و هذا ما أكدته الأممالمتحدة"، و اتاحة الفرصة للحوار و التفاوض، لأن التهديد الوشيك أو المحتمل بهجوم عسكري على المملكة قد زال بسبب الضربات الجوية النوعية كما يبدو من تصريحات المتحدث الرسمي بأسم عاصفة الحزم. وفي نفس الوقت توقيف الأعمال المسلحة في جنوباليمن من قبل الحوثيين أو أي استفزازات عسكرية أو أي تهديد كان ضد الأشقاء في دول الجوار، و البدأ في المفاوضات لتحقيق الأمن و الأستقرار. و عدم وجود سلطة شرعية قانونية في اليمن بموجب المعايير العالمية للديمقراطية و الحكم الرشيد نتيجة تطويل المرحلة الأنتقالية و عدم جاهزية الأحزاب والقوى السياسية اليمنية للمشروع الوطني و الديمقراطي لا يعطي الشرعية لسلطة الأمر الواقع. و هذا الوضع الأستثنائي و المؤقت بكل تأكيد لا يعني مطلقاً أن تصرفات جماعة انصار الله الأخيرة و حلفائم التي تعتمد على استخدام القوة العسكرية قانونية ومشروعة، بل و أن استعمال القوة من قبل الحوثيين يشكل استفزاز لاستقرار المنطقة و يهدد استقرار و وحدة اليمن. و بشكل عام تتحمل المسؤولية لوصول إلية اليمن إلى حالة الأنهيار جميع الأحزاب و القوى السياسية المشاركة في الحكم قبل و بعد سبتمبر 2014م وبدرجة اساسية جماعة انصار الله و حلفائم. وأن كانت هذه المسؤولية تقع على الجميع بمستويات مختلفة. و أما الأمن والاستقرار الذي يمثل الهدف للتدخل العسكري كما أعلن عنه الحلفاء العرب في اليمن المنهار ، الذي عانى طويلاً من ويلات الحروب و الأقتتال الداخلي ويعاني من الفقر وتعدد الصراعات و الفساد و المحسوبيات و الأدارة السيئة، لا يمكن فرضه بالقوة العسكرية بل يحتاج أولاً إلى توافق سياسي تشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة و المجتمع الدولي لفترة ما قبل بناء الدولة المدنية، و هذه الفترة يجب أن تكون قصيرة لا تتجاوز أكثر من نصف عام. و ثانياً الأستفتاء على مسودة الدستور بعد تقديمها إلى منظمات دولية حقوقية غير حكومية و مجلس حقوق الأنسان في الأممالمتحدة لأبداء الرأي و المشورة بما يضمن عدم استنساخ نظام الفساد و المحسوبيات و الأدارة السيئة وعدم ترك أي فرص لنظام الحكم العائلي و التوريث. و بعد الأستفتاء على الدستور إجراء الأنتخابات البرلمانية و الرئاسية و تحت إشراف الأممالمتحدة. و في حالة عدم استجابة انصار الله للحوار البناء من أجل الأنتقال السياسي السلمي و الديمقراطي ممكن اتخاذ إجراءات ارغامية من قبل الأممالمتحدة أو بموافقتها. أن الأستقرار المستدام في اليمن لن يأتي إلا بوجود دولة مدنية وبناء هذه الدولة يبدأ من الدستور. و الحفاظ المضمون والدائم على بقاء اليمن ضمن المحيط الخليجي ممكن تحقيه من خلال استيعاب اليمن في مجلس التعاون الخليجي. و أعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن استعداد المملكة للاجتماع مع كافة الأطراف اليمنية المتمسكة بأمن واستقرار اليمن يمثل بداية طيبة نحو عودة سريعة وسلمية للاستقرار في اليمن قوامه التوافق السياسي. و أكتفي في الختام بما ورد في تصريح الأتحاد الأوروبي بأن يتم عقد مثل هذا اللقاء بالسرعة الضرورية وعلى أساس مشاركة شاملة ومن دون شروط مسبقة وبهدف واضح للوصول إلى حل توافق سياسي يشمل إصلاح الهياكل الأمنية ونزع وتجريد السلاح. نقلاًعن "الحوار المتمدن"
