الحالة اليمنية جاء تشخيصها في مؤتمر (لأصدقاء اليمن) عُقد عام 1994م في لندن باعتبارها هيمنة طائفية استبدادية حكمت اليمن لمئات السنين تستأثر للنخبة فيها السلطة والثروة وتفتقرُ إلى أبسط قواعد العدالية الإجتماعية والحكم الرشيد وبما قد يؤدي إلى تقسيم اليمن طائفياً. كان ذلك في عام 1994م فما بالكم اليوم وقد زاد عليها ما زاد.. فالهيمنة الطائفية حرص على تثبيتها علي عبدالله صالح في نظامه الطائفي/القبلي/العائلي.. مستقوياً بما بناه من جيش طائفي/قبلي/عائلي حيث أن أكثر من 80% من قيادات الجيش اليمني يمثلون عائلة واحدة وطائفة واحدة وقبيلة واحدة يدينون كلهم بالولاء (للإمام) علي عبدالله صالح وما يستأثره لنفسه من سلطة وثروة. نظام صالح افتقر إلى العدالة الإجتماعية والحُكم الرشيد فكانت ثورة التغيير عام 2011م وما قدمته من تضحيات ثم المبادرة الخليجية ثم الحوار الوطني وكانت مخرجاته خيار واقعي للإنعتاق من الطغيان والهيمنة الطائفية وخيار الدولة الإتحادية والحُكم الرشيد. خيار الفيدرالية ليس مقبولاً من أباطرة الهيمنة والطغيان الطائفي فكان تحالف (صالح – الحوثي – إيران) وما أتاح للفكر الحوثي المذهبي من تمدد ثم إلتحاق عشرات الألوف من المقاتلين الحوثيين إلى جيش صالح قد زاد معضلة الولاء بُعداً آخر وهو البُعد المذهبي. كما أن تحالف (صالح – الحوثي – إيران) زاد من توسع النفوذ والتسلُط الفارسي في اليمن كعاصمة رابعة في قبضة إمبراطورية فارس وعلى إمتداد الحدود السعودية وفي بحر العرب وحتى البحر الأحمر وأطماعها العقائدية في مكة والمدينة مما زاد القضية اليمنية بعداً عقائدياً وإقليمياً له تبعاته الأمنية الإقليمية المدمرة قد يجعل من (السعودية) هي الحديقة الخلفية لليمن إذا لم تعالجها بجدية أكبر. حرب اليمن مستعرة ومستعرة .. وأمام هذا الهيجان المخيف في الهيمنة الطائفية والمذهبية والفارسية وهي تصرُ على تعميدها بالدم والدمار كما يحصل اليوم في تعز وإب والبيضاء ومأرب وغيرها فإن النسيج الإجتماعي والبيئي والثقافي وحتى الترابط الجغرافي بات اليوم على الأرض وفي وجدان الناس ممزقاً محطماً لا نراه يُجبر. وواضح أن الشعب اليمني لم يعد يتقبل العودة إلى عبودية التسلُط والهيمنة الطائفية والمذهبية والفارسية وقد دفع بدماء أبناءه للخلاص منها ولا نرى تراجعاً في ذلك رغم خمول واضح في أداء الحكومة الشرعية سياسياً وميدانياً وإعلامياً وعلى كل المستويات. يُقال أن وزير خارجية إمريكا السيد (كيري) قادم إلى المنطقة يحمل مشروع حل يرتكزفي مجمله على وقف الحرب والإعتراف بجماعة (أنصار الله) ربما حزب سياسي غير مسلح وغير إرهابي ولهم حقوق وطنية وحرية العمل السياسي والفكري والمذهبي في إطار القانون. وقيام دولة إتحادية فيدرالية ربما من ثلاثة أقاليم (شمالي ، وسط وجنوبي) تحكم نفسها.. ولتوازن القوى فإن لكل إقليم جيشه الخاص من أبناءه محدود العدد والعُدة مهمته دستورياً حفظ أمن الإقليم.. ولا يتدخل في الأقاليم الأُخرى.. ثم خطة إعمار شامل بمساهمة إقليمية ودولية. أما آلية التنفيذ فستتكفلها الأُمم المتحدة وقد تفرضها فرضاً بوسائل ضغط متعددة. لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet