يحتفل العالم في اليوم الأول من شهر مايو بيوم العمال العالمي احتفاء بدور العامل في بناءالاوطان وفي عامنا هذا 2017م يحتفل عمال وموظفي اليمن بيومهم العالمي في ظل اوضاع انسانية بائسة خنقت العمال والموظفين وتهدد بانهيار أجهزة الدولة بسبب توقف المرتبات منذ شهر سبتمبر 2016م وحتى يومنا هذا في شهر مايو 2017م . تراكمت الالتزامات المادية على الموظفين والعمال للشهر الثامن على التوالي من ايجارات مساكنهم ومصاريف تغذية وعلاج ومصاريف انسانية سببت الى مشاكل وحوادث اصتطدام جسيمة ضحيتها الموظف ولم تقم الجهات المختصة بأي اجراءات ملموسة لمعالجة تلك الاشكالية وتنسيق تلك الالتزامات حتى تحول من حصول حوادث مجتمعية نتيجة عدم صرف المرتبات . المشكلة لاتكمن في عجز الجهات المختصة بصرف المرتبات بل فشل واخفاق في ادارة الملف الاقتصادي والاداري والذي يعتبر عدم صرف مرتبات الموظفين والعمال مؤشر واضح لذلك الاخفاق . حيث التزمت كلا الحكومتين حكومة بن حبتور في صنعاء وحكومة بن دغر في عدن بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة بشكل دوري ودون انقطاع ولكن تلك الالتزامات ذهبت ادراج الرياح وكل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤلية الاخفاق . وبمتابعة عامة لذلك نجد أن حكومة بن حبتور في صنعاء وعقب نيلها ثقة البرلمان التزمت في نهاية عام 2016م بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة ابتداءً من شهر يناير 2017م مع صرف جزء من المرتبات المتاخرات من عام 2016م ولكن للاسف الشديد ونحن في الشهر الخامس من عام 2017م لم يتحقق ذلك الالتزام بالرغم من اقرار حكومة بن حبتور انها تمتلك الامكانيات الازمة لصرف جميع المرتبات ولكن لانعرف ماسبب عدم الصرف والمماطلة والتسويف . وبالمثل طالعتنا حكومة بن دغر في عدن بتصريحات متعدده بالتزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة بشكل كامل ودوري ودون انقطاع وانها قامت بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن في شهر سبتمبر 2016م لضمان استمرارية صرف مرتبات موظفي الدولة ولكن للاسف الشديد مايحصل في الواقع ان موظفي الدولة في الشهر الخامس من عام 2017م بدون مرتبات وللشهر الثامن على التوالي دون اي مبرر . لانستطيع امام عدم ايفاء الحكومتين بالتزاماتها الا التخمين والتوقع لاسباب عدم الصرف والذي نوجزها في النقاط التالي: 1- فساد مالي واداري يبتلع الايرادات العامة يعتبر من اسباب اخفاق الحكومتين في صرف المرتبات هو ضياع واختفاء الايرادات العامة للدولة في ثقوب سوداء لصرفها في مصارف أخرى ممايؤدي الى تبديد تلك الايرادات ويؤدي الى اخفاقها في صرف المرتبات بالرغم من ان كلا الحكومتين لديها أوعية ومنابع ايرادية اذا ماتم ترشيدها وايقاف الفساد فيها فبالامكان صرف المرتبات وهذا مالم يحصل حتى الان. 2- عدم أولوية صرف المرتبات : من ضمن اسباب عدم صرف مرتبات موظفي الدولة هو عدم منح المرتبات أولوية في الصرف من الايرادات العامة ومنح الأولوية لمصارف ونفقات أخرى ممايؤدي ذلك الى تأخر صرف المرتبات لاستنفاذ الايرادات العامة في نفقات أخرى بالرغم من ان الباب الأول من موازنة الدولة معروف انه له الأولوية القصوى في الصرف من الايرادات العامة والتي تتضمن المرتبات. 3- تسييس الراتب يعتبر تسييس الراتب واستخدامه كأداة من ادوات الضغط السياسي لتحقيق مصالح خاصة موضوع خطير يستلزم اعادة النظر فيه وان يتم تحييد موضوع الراتب عن الجانب السياسي باعتبار الراتب موضوع انساني بحت واي تسييس له يقحمه في معركة لاجدوى منها واثبتت فشلها خلال الشهور الثامنه الماضية والذي لن يتم صرفها مالم يتم تحييدها. 4- ضعف وفشل الجانب الاداري والمالي للدولة عم صرف المرتبات للشهر الثامن على التوالي يؤشر الى فشل ادارة الدولة المالية باعتباره مؤشر واضح وجلي ومستمر وهذا مايستلزم تشخيص حقيقي وصادق لذلك والشروع في معالجة شاملة للادارة المالية بشكل مؤسسي بعيداً عن الجانب الشخصي الضيق. 5- فشل المنظومة الاممية في الجهود الانسانية قامت نقابات عمال وموظفي الدولة بالتنسيق والمتابعة لدى مكتب الاممالمتحدة في اليمن لكي تقوم بدورها الانساني فيما يخص صرف مرتبات موظفي وعمال اليمن ولكن للاسف الشديد ان الاممالمتحدة فشلت في ادارة ملف مرتبات موظفي الدولة والذي كانت ومازالت تلك النقابات تأمل في دور انساني ايجابي للامم المتحدة ولكنها وحتى اليوم لم تستطع اقناع جميع الاطراف بتحييد الراتب باعتباره احتياج انساني لاسياسي ولم تقم الاممالمتحدة باستخدام صلاحيتها الموضحة في ميثاق انشاؤها في تحقيق ذلك بالرغم من ان حلحلة ومعالجة ملف مرتبات موظفي الدولة سيكون له دور ايجابي في تحسين الوضع الانساني في اليمن وسيوقف التدهور المريع له ولكن للاسف الشديد مازالت الاممالمتحدة تمارس دور سلبي لامبرر له في ايقاف التدهور الانساني ولم تقم بجهود ايجابية واضحة وجادة لتحييد المرتبات بالرغم من ان المجتمع اليمني افراداً ونقابات ومكونات مجتمعية مازال لديها أمل في ان تعيد الاممالمتحدة النظر في دورها الانساني في اليمن وان تقوم باجراءات ايجابية لالزام جميع الاطراف بتحقيق التزاماتها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة او ان تقوم الاممالمتحدة باجراءات جادة لتحييد كامل للبنك المركزي وايقاف تدخلات جميع الاطراف في الايرادات والمصروفات العامة لفشلهم في ادراتها بشكل صحيح والمؤشر لذلك عجزهم عن صرف المرتبات . وفي الأخير : أتقدم بتهنئة الى جميع موظفي وعمال اليمن في جميع المحافظات والمناطق بمناسبة يومهم العالمي ونؤكد على أهمية معالجة موضوع عدم صرف مرتبات الموظفين والعمال في اقرب وقت ممكن بمعالجة شاملة دون اي ترقيع خاصة وانقطاع المرتبات مستمرة للشهر الثامن على التوالي ونحن على ابواب شهر رمضان الكريم الذي سيكون عدم صرف المرتبات له اثار كارثية على الوضع الانساني وسيؤدي الى مشاكل كبيرة بالرغم من ان معالجتها بسيطة وتحتاج فقط الى ارادة حقيقية وصادقة ونعتبرها فرصة ليقام الاجهزة المختصة بتصحيح الاختلالات في الايرادات العامة وايقاف اي فساد يؤدي الى تبديدها ولن يتحقق ذلك مالم يتم منح موضوع المرتبات أولوية قصوى على جميع المصروفات ونأمل أن يكون شهر مايو مناسبة لاغلاق ملف عدم صرف المرتبات ومعالجته كون استمرار ذلك دون حلول سيعمق من التدهور الانساني ويوضح ألم الحرمان فشل الادارة. عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected] ... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet