وجه المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية رسالة هامة للسيد/ أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه فيه التدخل بشكل عاجل وفوري لفرض آلية ملزمة للطرفين المتصارعين في اليمن يتم من خلالها تحييد القطاع المالي لمؤسسات الدولة عن الصراع وتكفل انتظام سداد المرتبات والأجور لكافة موظفي الدولة بمؤسساتها المختلفة. وأكدت الرسالة أنه منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن المدعوم دولياً في سبتمبر 2016م، ومنذ ذلك التاريخ وحتى شهرنا الجاري أبريل2017م، لم تنجح حكومة بن دغر حتى في صرف مرتبات شهرٍ واحد . في حين تراجعت حكومة بن حبتور في صنعاء عن مسؤوليتها في صرف المرتبات لمؤسسات الدولة في نطاق سيطرتها، متعذرة بالحصار المالي وقرار نقل البنك المركزي واستيلاء حكومة بن دغر على السيولة النقدية. مشيراً إلى قدرة حكومة بن حبتور( حكومة الانقلابيين) في صرف الرواتب في حدود ما تحصله من إيرادات على توفير حد أدنى من الأجور والمرتبات يكفل استمرار الخدمة العامة في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع العام بما في ذلك الجامعات الحكومية. وأضاف المجلس في رسالته إلى أن المدة التي مضت من عمر هذه الأزمة قد صارت كافية للتدخل الأممي السريع والجاد. مشيراً إلى أنهم لم يلمسوا منذ بداية الانقطاع الكامل للأجور والمرتبات في القطاع الحكومي منذ سبتمبر الماضي وحتى يومنا هذا أي جهد أممي لا عبر الجانب الدبلوماسي ولا عبر المؤسسات الأممية النقدية ولا حتى في الجانب الإغاثي لهذه الشريحة المحرومة من وسائل العيش لمدة الستة الأشهر المنصرمة. وقال المجلس أن المجتمع الدولي - ممثلاً بالأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة ذات العلاقة – يتحمل مسؤولية التدخل الفاعل لإنهاء تلك الأزمة التي تعصف بما تبقى من مقومات الحياة للشعب اليمني؛ نتيجة فشل الطرفين السياسيين المتصارعين في حل أزمة المرتبات والأجور، وفشلهما في تحييد مؤسسات الدولة والقطاع المالي. ...
