للأسف الشديد ترتفع اسعار الادوية في جميع محافظات ومناطق الوطن دون اي ضوابط وبشكل منفلت في ظل تخاذل وتقصير الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصحة والهيئة العليا للادوية في القيام باي دور ايجابي وفقاً للمهام والمسؤليات المخوله لهما وفقاً للقانون. ارتفاع اسعار الادوية والمستلزمات الطبية اصبحت موجه كبيرة ينجر الجميع لمواكبتها حتى الشركات وتجار الجملة والتجزئة الجيدين والذي مازال لديهم ضمير ينبض في قلوبهم لايستطيعون مقاومة هذه الموجه الشرسة ويحاولون الوقوف امام الموجه ولكن للاسف ينكسرون كونهم اصبحوا وحيدين في مواجهتها في ظل تقاعس الاجهزة المختصة للقيام بدورها في كسر هذه الموجه البشعة وضبط مفتعليها ويستمر انفلات وجنون اسعار الادوية في وطني بلاهواده . حيث يتم رفع اسعار الادوية والمستلزمات الطبية ( الحقن وغيرها ) بشكل جنوني وبلاحدود ولاقيود بشكل وقح الى حدود ابتزاز المرضى الذي يعتبرون اضعف شرائح المجتمع والذي من المفترض ان يتم منحهم المساعدة والتسهيل وضبط التلاعب بهم لا ان يتم اغلاق الاذان وايقاف اي اجراءات دونما مبرر وللاسف الشديد ان بعض الاجهزة المختصة تحولت من دورها الضبطي الى تبرير تلك الارتفاعات وكانها شريك لشركات الادوية وليست جهة مختصة لضبط اي تلاعب حتى انه عند شروع تلك الجهات باي جهود لضبط التلاعب في اسعار الادوية تتوقف تلك الجهود في اتفاقيات موقعة على الاوراق لايتم متابعة تنفيذها في الواقع ومنها ماتم من اتفاق بين وزارة الصحة وشركات الادوية على ايقاف رفع اسعار الف صنف من الادوية الهامة وعمل قائمة بها وعدم رفع سعرها ولكن لم يتم متابعه تنفيذ تلك الاتفاقيات واتفاقيات اخرى وتم مخالفتها وتجاوزها ورفع اسعارها بسبب عدم قيام الجهات المختصة بمتابعة تنفيذها وضبط من يخالفها. ونتيجة ذلك يستمر المرضى في وطني ضحية ابتزاز سوق الادوية وتخاذل الجهات الرسمية المختصة وتباطؤها في اجراءاتها الى حدود التواطيء حتى اصبح المريض امام خيارين اما الموت بسبب ارتفاع اسعار الادوية او الموت بسبب تقصير وتخاذل الجهات المختصة لضبط التلاعب في الادوية . التلاعب باسعار الادوية ورفع اسعارها بشكل جنوني لرفع هوامش الربح للبعض ليس عفوياً وانما اجراء ممنهج يتم بشكل بشع في ظل غض الجهات الرسمية المختصة الطرف عن ذلك التلاعب وعدم القيام باي اجراءات قانونية توقف التلاعب وبامكان اي شخص توجية تساؤل بسيط لاي مريض عن اسعار الادوية لن يتكلم المريض بل سينفجر من هول الكارثة في الرفع الجنوني لاسعار الادوية وبشكل ممنهج وعبر مراحل كالتالي: 1. توقف وكلاء شركات الادوية عن استيراد الادوية واخفاء مخزوناتها من الادوية حتى تنعدم الادوية من السوق ويرتفع الطلب عليها في مقابل توقيف وانعدام المعروض والذي يسقط نتيجة ذلك عدد كبير من المرضى بسبب انعدام الادوية والمفترض ان تقوم الجهات المختصة بتعزيز رقابتها على سوق الادوية وعند انعدام اي صنف من الادوية يتم متابعة الوكيل لذلك الصنف لتوفيره او يتم اتخاذ الاجراءات القانونية باجراءات مستعجله بالنشر في الصحيفة الرسمية بالغاء وكاله تلك الشركة المحتكره لاستيراد ذلك الصنف من الادوية وفتح المجال لجميع التجار والشركات التجارية بمافيها شركات القطاع العام والخاص لاستيراد تلك الاصناف وتوفيرها بكميات واسعار مناسبة في السوق الوطنية واذا ماتم ذلك الاجراء سيتوقف التلاعب في الادوية في مراحلها الاولى كون اي تلاعب سيؤدي الى فقدان الوكيل وكالته وسيفقد احتكاره لها الذي يجني منها ارباح طائله . 2. بعد اختفاء الادوية من السوق الوطنية يتم تسويق وعرض ادوية رديئة ومخالفة للمواصفات والمقاييس ومقاربة للانتهاء او منتهية وتلك الاصناف تكون قد تراكمت في مخازن تلك الشركات بسبب عدم اقبال المرضى لشراؤها لرداءتها وعدم جدواها ويضطر المرضى لشراؤها كحل جبري لهم وتقوم تلك الشركات ايضاً برفع اسعار تلك الادوية الرديئة والمنخفضة الجودة ويتم الاتفاق على الامتناع عن استيراد الادوية ذات الجودة الجيدة حتى يتم تصريف كافة الكميات من الادوية الرديئة المتكدسة في المخازن وباسعار مرتفعة . 3. بعد ان يتم تصريف تلك الادوية الرديئة يتم ايقاف عرض وبيع الادوية الرديئة والجيدة بشكل كامل حتى يرتفع الطلب للادوية بشكل كبير ويستمر ذلك لعدة اشهر ويسقط نتيجة هذا التلاعب عدد كبير من المرضى بعدها يتم توفير كميات قليلة دون مستوى الطلب من الادوية الجيدة بعد رفع اسعارها بشكل مضاعف وجنوني وعندها لن يكون امام المريض سوى خيار الشراء لتلك الادوية وبكميات كبيره خوفاً من انعدامها وخصوصاً الادوية الخاصة بالامراض المزمنه والذي يستمر استخدامها لسنوات طويله . 4. بسبب اندفاع المرضى لشراء كميات كبيرة من الادوية وباسعار مرتفعة خوفاً من انعدامها كماتم سابقاً ينخفض العرض ويرتفع الطلب للادوية ويتوقف الوكلاء عن توريد ادوية حتى ينعدم ثم يتم اعادة الاسطوانة المشروخة من جديد ويتم رفع اسعار الادوية بشكل جنوني وهكذا تستمر طاحونة رفع اسعار الادوية في الدوران لطحن عظام المرضى وامتصاص اموالهم وابتزازهم . 5. ارتفاع جنوني لاسعار الادوية في مراحل التسويق فوكيل الادوية يرفع اسعارها بشكل كبير وتاجر الجملة يرفع اكثر وتاجر التجزأه يرفع اكثر في ظل تواطيء واتفاق الجميع على رفض بيع المرضى ادوية من الوكيل مباشرة او من تاجر الجمله والزامة بالشراء من تاجر التجزأة حتى لو كان الفارق كبير بينهما وذلك يعود بسبب عدم اشهار ونشر اسعار الادوية بالعملة الوطنية وبالدولار في جميع مراحلها ابتداءً من سعر المصنع ثم سعر الوكيل ثم سعر تاجر الجملة ثم تاجر التجزأه ليعرف المواطن اين المغالاه واين تقفز اسعار الادوية وكذا وجوبية قيام الاجهزة المختصة بكسر هذا التواطيء بين مسوقي الادوية وعدم رفض وكلاء او تجار الجملة بيع المرضى مباشرة الادوية باسعار الجملة لتخفيف مغالاة تجار التجزأه للأدوية . ولمعالجة وضبط التلاعب باسعار الادوية وايقاف مراحل التلاعب بها نقترح التالي: 1. تفعيل دور وزارة الصحة والهيئة العليا للادوية في جميع المحافظات والمناطق للرقابة على السوق الوطنية والتدخل الايجابي والسريع عند حصول اي تلاعب او محاولة لاخفاء اي صنف من الادوية لرفع سعره والقيام باجراءات قانونية سريعة ومباشرة ومنها الاعلان في الصحف الرسمية بالغاء وكالة الشركات التي ترفض توريد الادوية الوكيله لها وفتح المجال لجميع التجار وشركات القطاع العام والقطاع الخاص بتوريدها وتوفيرها بكميات واسعار مناسبة لاعادة التوازن في سوق الادوية المبني على العرض والطلب 2. تفعيل دور وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية في اخضاع جميع الادوية للفحص قبل دخولها السوق الوطنية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وكذا التأكد من عدم انتهاء صلاحيتها والتفتيش الدوري على السوق الوطنية للتأكد من عدم وجود اي ادوية مخالفة للمواصفات والمقاييس وكذا عدم وجود ادوية منتهية الصلاحية في السوق الوطنية وضبط اي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية السريعة و الرادعة ضد المخالفين دون اي استثناء . 3. اعادة تقييم اليات استقبال المساعدات الطبية وتصحيح اختلالاتها وتعزيز الشفافية لجميع المواطنين في اصناف الادوية المتوفرة والكميات المتوفره ونوعيتها وجودتها وتسهيل اجراءات الحصول على الادوية المجانية باجراءات سهلة وقصيره وفي جميع المحافظات وعدم تركيزها فقط في محافظة او محافظتين فقط بل يجب ان يكون في جميع المحافظات للتسهيل على المرضى وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى لايتم التلاعب بها اما بتغييرها باصناف رديئة او بتكيدسها او اخفاؤها في المخازن ليضطر المرضى للشراء من الاسواق باسعار مرتفعة واذا ماتم ذلك سيتم تخفيف الضغط وخفض مستوى الطلب للادوية وخصوصاً الخاصة بالامراض المزمنه ويعزز ذلك من توزان سوق الادوية وتصحيح اي اختلال فيها . 4. متابعة الاسعار العالمية للادوية من قبل الجهات المختصة وتعزيز التواصل الدائم والمستمر مع مصانع الادوية لمعرفة اسعار الادوية الحقيقية لايقاف اي مغالاة او ارتفاع وكذا تشكيل لجنة طبية لفحص جودة الادوية والمستلزمات الطبية من ابر( الحقن ) وغيرها وتحديد البدائل ذات الجودة المرتفعة والسعر المنخفض وانزال ذلك في منشورات دورية لجميع المراكز الطبية واتاحتها لجميع المرضى لتوفير بدائل اكثر للادوية وكسر احتكارها كون الاحتكار يؤدي الى جنون الاسعار. 5. نشر واعلان ( اشهار) اسعار جميع الادوية والمستلزمات الطبية في جميع مراحل تسويق الادوية ويشمل ذلك سعر الادوية بالدولار وبالعملة الوطنية في الشركة المصنعه وسعرها لدى الوكيل وسعرها لدى تاجر الجمله وسعرها لدى تاجر التجزأه ( الصيدليات) لايقاف اي تلاعب في اسعار الادوية واتاحة ذلك لجميع المواطنين وفتح خطوط ساخنة ومباشرة لاستقبال الشكاوى من المواطنين في اي تلاعب والزام جميع مسوقي الادوية سواء الوكلاء او تجار الجملة وتجار التجزءه بمنح المواطن فاتورة شراء مختومة بختم الشركة او الصيدلية موضح فيها سعر الصنف وقيمته وضبط اي مخالفة لذلك الاجراء حيث مايتم حالياً اخفاء اي بيانات او معلومات عن اصناف الادوية واسعارها ويتم التلاعب ورفع اسعارها بمبرر التجارة شطارة . 6. الزام جميع مسوقي الادوية ببيع الادوية للمواطن بسعرها المحدد دون اي تجاوز او تلاعب وعدم رفض بيع المواطن الادوية من الوكيل مباشرة او من تجار الجملة وباسعارالجمله المحدده والمنشوره لضبط تلاعب تجار التجزأة ومنعهم من رفع اسعار الادوية ومغالاتها لان بامكان المواطن الشراء باسعار الجملة من الوكيل او تاجر التجزأه وضبط اي شركة وتاجر يرفض البيع للمواطن بسعر الجملة واتخاذ الاجراءات القانونية السريعة والرادعه حيث مايتم حاليا هو رفض الوكلاء وكذا تجار الجملة البيع للمواطن واجبار المواطن بالشراء باسعار مرتفعة من الصيدليات وهذا خطأ يستوجب توقيفه والزام الجميع بالبيع للمواطن بالسعر المحدد – سعر الجمله- . وفي الأخير: ندعو وزارة الصحة والهيئة العليا للادوية وجميع الجهات ذات العلاقة بالادوية والمستلزمات الطبية للقيام بدورها القانوني في ضبط انفلات وجنون اسعار الادوية في السوق الوطنية وايقاف اي تلاعب وضبط المتلاعبين في صحة المواطن الذي يعتبر اي تلاعب ابتزاز وهل هناك اسوأ من ابتزاز مريض يكابد ألم مرضه ويضاف اليه ألم غلاء علاجه بوجوبية تفعيل الجهات المختصة في تسهيل ومعالجة اختلالات اجراءات صرف الادوية المجانية المقدمة من المنظمات الدولية ضمن المساعدات الطبية لتخفيف مستوى الطلب للادوية وكذا الزام شركات الادوية بتوفير كميات مناسبة باسعار مناسبة لجميع الادوية دون اي تباطوء او تلاعب او اخفاء واتخاذ الاجراءات القانونية السريعة ضد المتلاعبين ومنها الغاء وكالتهم وفتح المجال للجميع لتوفير الادوية دون احتكار وكذا الزام جميع مسوقي الادوية باشهار ونشر اسعار الادوية في جميع مراحل تسويقها وعدم رفض بيع المرضى الادوية من الوكلاء وتجار الجملة باسعار الجملة للحد من رفع تجار التجزأه لاسعارها وايقاف مغالاتهم فيها واتخاذ الاجراءات الرادعة لجميع من يتلاعب ويبتز المرضى في وطني ويكفي المرضى ألم المرض يكابدوه ويستوجب بذل كافة الجهود لايقاف كارثة التلاعب باسعار الادوية وابتزاز المرضى؟؟!! عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected] .... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
