يمرس : مكافحة الفساد بشفافية كامله

ملكية اللاشيء المنسق الأممي يعلن انتقال مقرات الوكالات الأممية إلى عدن 11 فبراير: النتائج والأسئلة ثلاث دفع من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى سواحل شبوة خلال يوم واحد علماء اليمن يحددون موقفهم من بيان قائد الثورة لجنة السجون: خطوات عملية للإفراج عن نزلاء مستحقين في إب عاجل وخطير: عدن على أبواب الاجتياح العسكري... خطة يمنية شاملة لاحتلال الجنوب وتأبيد الوصاية بالقوة تعز.. تشييع الشهيد طارق بدري السروري بمديرية التعزية تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. زيارة ميدانية لمؤسسة الحبوب تكشف خطط التوسع الزراعي في الجوف وتهامة انطلاق مهرجان "رمضانك محلي" لدعم الأسر المنتجة في صنعاء في ذكرى رحيل القائد عشال غدا.. حضرموت تجدد عهدها بالجنوب.. الجمعة الكبرى في سيئون مسيرة الوحدة والوفاء للرئيس عيدروس شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية صحة غزة تعلن احصائية جديدة لضحايا الابادة الصهيونية قضية دولة".. الأرجنتين تتحرك لإعادة ميسي إلى جذوره في 2027 صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شركة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى متداول.. ناشطون يتحدثون عن هزة أرضية وسط اليمن الجيش الإيراني: القواعد الأمريكية بالمنطقة تحت مرمى نيراننا والرد سيكون حاسماً التكتل الوطني يرفض نهج الاقصاء وانتهاك الحريات العامة ومنع فعاليات المكونات في عدن مرموش يقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الذهب والفضة في "المنطقة الحمراء" تحت ضغط العملة الأمريكية بين سماء مغلقة وموت يتربص بالمرضى.. مطار صنعاء يدخل عامه العاشر من الإغلاق كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن» صدور توجيهات بالإفراج عن الشاب عبدالسلام قطران بعد أشهر من الإخفاء القسري عدن: شركات الصرافة تتوقف عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وسط دعوات لاعادة النظر في سعر الصرف غارة لطائرة بدون طيار في مديرية متاخمة لمدينة مأرب تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة من تغدى بكذبة ما تعشى بها وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع كيانين مصرفيين الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت" مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي روميرو يقترب من مغادرة توتنهام الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط الصحفي والاعلامي محمد الجعماني .. صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة الشعبانية هوية جنيدية مرض الفشل الكلوي (39) أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مكافحة الفساد بشفافية كامله

عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 20 - 10 - 2017

يجب ان تكون كافة إجراءات مكافحة الفساد في جميع الأجهزة الرسمية الرقابية والقضائية شفافه ومنشورة للشعب دون أي أخفاء او كتمان .
باعتبار جرائم الفساد ماسة بالاموال العامة التي هي من ممتلكات الشعب وليست ممتلكات خاصة لاي جهة او شخص ومن حق جميع افراد الشعب الاطلاع على كافة الإجراءات في قضايا الفساد سواء اثناء التحقيقات الأولية لدى الأجهزة الرقابية او التحقيقات القضائية امام نيابة الأموال العامة او إجراءات محاكمة الفاسدين امام القضاء منذ أول جلسة حتى صدور حكم قضائي في القضية وتنفيذها.
لأن الفساد يتفشى وينتشر في بيئة مشبعة بالسرية والكتمان ولمكافحتة يجب ان يتم كشف الاسرار والكتمان وتعزيز الشفافية المطلقة .
استمرارية السرية والكتمان لقضايا الفساد لدى الاجهزة الرقابية والقضائية يجعل منها شريك للفاسدين بقصد او دون قصد لاخفاء جرائمهم حتى انه كان يشاع بأنها فقط كان عملها يتمثل في جمع معلومات وملفات ضد الفاسدين لابتزازهم للحصول على فوائد مادية والسيطره عليهم وعلى قراراتهم وان كانت تلك الشائعات لا استطيع ان أؤكد صحتها لكن استمرارية تلك الاجهزة في اخفاء جرائم الفساد يجعل من تلك الشائعات اقرب للحقيقة ويستلزم ان تقوم بكشف جميع ملفات الفساد والاجراءات المتخذه فيها للشعب بشفافية مطلقة لكسب تأييد ومناصرة الشعب لجهودها وتوقيف الشائعات المسيئة لها .
كما نستغرب من الأسطوانة المشروخة الخاطئة التي تدور وتتكرر في الدوران في الأجهزة الرقابية والقضائية بوجوبية السرية والكتمان في إجراءات التحري والتحقيق في وقائع الفساد حتى لايتم توقيف وعرقلة الإجراءات من قبل الفاسدين وهذا خطأ جسيم كون مايحصل في الواقع هو العكس حيث ان الكتمان والسرية يؤدي الى عدم معرفة الشعب بفساد الفاسدين ويضغط الفاسد على تلك الأجهزة لتوقيف الإجراءات في وقائع الفساد واستخراج توجيهات عليا باقفال وتوقيف الإجراءات وبسبب عدم معرفة الشعب بذلك تتوقف عدد كبير من ملفات الفساد وتدخل اعماق مخازن الأجهزة الرقابية والقضائية .
لو عرف الشعب بوقائع الفساد لما توقفت قضايا الفساد لان الشعب سيضغط والفاسد سيتعرى وستقوم الأجهزة الرقابية والقضائية بعملها دون أي ضغوط سلبية بل سيكون الشعب ضاغط وداعم لها للقيام بعملها ومسائلة الفاسدين
جميع القضايا يجب ان يتم ابلاغ جميع الاطراف ذات العلاقة والصفة والمصلحة بتفاصيلها وفي قضايا الفساد يجب اعلان ذلك للشعب بجميع وسائل الاعلام لكونه صاحب الصفة والمصلحة حتى يعرف جميع افراد الشعب من يعبث بامواله ويفسد فيها.
تفاجأنا خلال الفترة الماضية بمطالبة مرفوعة للنائب العام من احد المتهمين بوقائع فساد يطالب فيها بنشر كافة التحقيقات والوثائق والمستندات المتعلقة بوقائع الفساد التي هي رهن تحقيق امام النيابة العامة و هذا حق يجب على النيابة العامة الاستجابة له لكن في نفس الوقت هو واجب على النيابة ان تطلع الشعب بما يتم من اجراءات في قضايا الفساد ولماذا تتوقف ومن يوقفها ويعرقلها ؟؟؟
المفاجأة ليست في الطلب فقط المفاجأه هي في استمرارية الأجهزة الرقابية الرسمية والقضائية في فرض حاجز كبير من السرية في قضايا الفساد دونما مبرر وبالمخالفة لنصوص القانون التي أوجبت المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
وضمان احترامه بين الخصوم ووجوبية علنية المحاكمة وفقاً للقانون .
والمساواة بين جميع اطراف القضايا واطلاعهم على كافة الوثائق والمستندات والإجراءات .
وفي قضايا الفساد هناك طرفين فيها:
الطرف الأول الشعب : وهو المجني عليه والمتضرر من جرائم الفساد
الطرف الثاني الفاسد: وهو المرتكب لجريمة الفساد
من اهم القواعد القانونية قاعدة المواجهة بين طرفي الجريمة الضحية والمجرم بكافة مايتضمنه ملف القضية من تحقيقات ووثائق ومستندات ومحاضر جلسات واحكام وتنفيذها .
وتنفيذاً لهذه القاعدة يستلزم على كافة الأجهزة القضائية والرقابية ابلاغ وإعلان الشعب بوقائع الفساد أولاً بأول بلا كتمان ولاسرية .
من يتقدم ببلاغ او شكوى بفساد هو ليس فقط المختص وصاحب الصفة والمصلحة امام أجهزة الدولة بل هو فقط احد افراد الشعب ويجب اعلان جميع افراد الشعب بكافة تفاصيل قضايا الفساد وعدم الاقتصار فقط على مقدم البلاغ لان جميع افراد الشعب لم يوكلوا احد في قضايا الفساد والحق مازال لهم وواجب على اجهزة الدولة ان تطلع الشعب بتفاصيل مايتم فيها .
للأسف الشديد هناك فهم مغلوط من قبل الأجهزة الرقابية والقضائية لبعض النصوص القانونية المتعلقة بالزام العاملين فيها بعدم افشاء اسرار وتفاصيل القضايا المنظورة لديها حيث يتم الاعتماد على هذه النصوص لفرض السريه والكتمان على قضايا الفساد بشكل مطلق بالرغم من ان تلك النصوص المشار اليها جاءت لتحقيق المساواة بين طرفي القضايا بحيث لايتم تسريب معلومات لطرف وكتمانها عن الطرف الاخر فيكون هناك امتياز لاحد الأطراف يخل بمبدأ المساواة والعداله بينهما .
والمفترض ان يكون كلا الطرفين معلنين بجميع محتويات ملفات الفساد وتم مواجهتهم بها لتحقيق العداله وفي قضايا الفساد يجب ان يتم ابلاغ طرفيها الشعب والفاسد.
ولتبسيط الموضوع اكثر لو قام شخص بسرقه مليون ريال من محل تجاري والمحل يملكه خمسة شركاء عند قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على اللص ستقوم مباشرة بإعلان المجني عليهم للحضور وتقديم شكاويهم وطلباتهم وتوثيق ذلك في ملف القضية وعند قيام النيابة العامة باستكمال الإجراءات في القضية ستعلن وتبلغ المجني عليهم وكذلك المحكمة يستوجب عليها اعلان المجني عليهم لحضور جلسات المحاكمة وتنفيذ الاحكام واسترداد الاموال المنهوبه .
وهكذا هي قضايا الفساد الشعب هو المجني عليه ويجب إعلانه واطلاعه على كافة تفاصيل قضايا الفساد بلا سرية ولاكتمان .
تفاجأنا خلال الفترة القريبة الماضية بتسريب ونشر احكام قضائية وقرارات اتهام لبعض قيادات الدولة تثبت فسادهم والأخطر هو استمرارية من شملتهم تلك الاحكام القضائية في مناصبهم دن عزل او اقاله وفي نفس الوقت نأسف لعدم ابلاغ الشعب بذلك في حينه باعتبار ذلك حق للشعب وواجب على اجهزة الدولة ولماذا لم تنفذ تلك الاحكام ل .
وفي الأخير :
أرجوا ان يتم كشف جميع قضايا الفساد واعلانها للشعب بلا استثناء ليعرف الشعب من يفسد في امواله ويعبث بها .
ولتحقيق العدالة في قضايا الفساد يجب ان تكون جميع اجراءات مكافحة الفساد لدى الاجهزة القضائية والرقابية شفافه ومعلنه لجميع افراد الشعب باعتبار ذلك ضمانة ايجابية للجميع للفاسد وللشعب .
كما يستلزم استخراج ونشر كافة ملفات الفساد من قرارات اتهام واحكام قضائية ليعرف الشعب الفاسدين ويعرف الشعب غريمه .
ليس هناك من مصلحة في استمرارية سرية وكتمان اجراءات مكافحة الفساد سوى ضياع واخفاء تلك القضايا وبضياعها تضيع اموال الشعب ويتبدد أمل الشعب في العيش بكرامة دون فساد دون تلاعب وعبث بممتلكاته .
فهل يصحو ضمير الاجهزة الرقابية والقضائية وتستخرج جميع ملفات فساد من اعماق واحشاء مخازنها وتعلنها صراحة للشعب من يفسد فيها من يعبث باموال الشعب ليتوقف ليحاسب ليحاكم ليتم التنفيذ عليه وتعاد الاموال المنهوبة اموال الشعب ام ان الشعب يجب ان يراقب ويصرخ في وجه الفاسد ويعريه ليطالب الفاسد نفسه بكشف ملفات فساده للعامه ويبررها ليحفظ ماء وجه مبلل باوساخ فساد يتدلى .
ونؤكد بأن لانجاح لمكافحه الفساد في وطني الا باجراءات واضحة للشعب وبشفافية مطلقه.
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
..
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.