خطورة كتمان الفساد عن الشعب كونه محفز لتفشي الفساد واطمئنان الفاسد بان فساده محجوب ومخفي ويستمر في خداع الشعب بقناع يخفي وجهة القبيح وستتحول أجهزة مكافحة الفساد الى مظلة ومخازن للفساد وربما البعض قد يكون شريكا معه بإرادته وعلمه او دونها بسبب كتمان الفساد . لن تنجح أي جهود لمكافحة الفساد مالم يتم تعزيز الشفافية الكاملة لوقائع وقضايا الفساد بلا استثناء باعتبار ذلك أسلوب ردع وعقاب شعبي ورسمي وفي نفس الوقت حق للمجني عليهم من جرائم الفساد وهم هنا جميع افراد الشعب باعتبار الفاسد ليس سوى سارق كبير يسرق أموال تعود ملكيتها لجميع افراد الشعب بلا استثناء ومن حقهم معرفة من ارتكب في أموالهم العامة جريمته وكتمان جرائم الفساد تعتبر مظلة وحماية للفاسدين وتشجيعهم لاستمرار وتكرار فسادهم لان السارق يستمر في تكرار سرقته اذا لم يتم كشفه وفضحه وكذلك الفاسدين . الاغرب من ذلك تبرير الجهات الرقابية الرسمية والقضائية بكتمان جرائم الفساد بانه للمصلحة العامة وأي مصلحة عامة في حماية الفاسدين ؟؟! والبعض يبرر الكتمان من اجل اكتمال الإجراءات القانونية في وقائع الفساد حتى لاتفشل ويتم عرقلتها وهذا المبرر يناقضه الواقع حيث ان معظم جرائم الفساد احيطت بالكتمان والسرية الكاملة وتوقفت في ادراج المكاتب ومخازن الأجهزة الرقابية واستمرت لسنوان طويلة ولم تتحرك رغم كتمانها بسبب كتمان الفاسد اصبح الفساد في وطني اسطوانة مشروخة تستمر وتتكرر بلاحدود ولاقيود ولاخوف ولارادع كتمان أي جريمة والتستر على مرتكبها تعتبر جريمة يعاقب عليه القانون والفساد ... اليس جريمة ولماذا لايعاقب من يكتمها ويتستر عليها ؟؟ كتمان الفساد فرغ مكافحة الفساد من مضمونها وتحولت جميع أجهزة مكافحة الفساد الى أجهزة مشلولة وعاجزة وقد تكون للأسف الشديد ربما متواطئة . نتفاجئ بظهور ملفات فساد خطيرة تم تكتميها على الشعب لو ظهرت لتوقف الفساد وكشفت اقنعته وسيكون كرت محروق لاثقل له ولا اهميه . كتمان الفساد يؤدي ليس فقط الى شلل الأجهزة الرقابية والقضائية بل ويضعفها لان ضغط الفاسدين عليها سيكون تأثيره اكبر بسبب الكتمان ولو تم النشر والإعلان عنها لتقلمت مخالب كثير من الفاسدين وتم رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الفساد ووجوبية المكافحة وعززت ثقة الشعب في الأجهزة الرقابية والقضائية لان النشر سيعزز من الأمل في مكافحة الفساد وسيكسر تابوه الفساد وسيتم رفع ورقة التوت عن الفاسدين ليتم تعريتهم وهي خطوة كبيره جداً ومؤثرة لتجفيف منابع الفساد واستئصاله لان الاقنعة والقشور الذي يتخفي بها الفساد والفاسدين بسبب كارثة الكتمان تصعب الإجراءات القانونية ضدهم بل ربما يؤدي الى استحالتها . إيقاف واستئصال كارثة كتمان الفساد من جميع مفاصل مؤسسات الدولة ومنظوماتها القانونية سيؤدي الى تعزيز النزاهة وحصر الفساد في زاوية ضيقة جداً وسيتساقط كثير من المنتفعين من كارثة الكتمان الذي اصبحوا طابور طويل يقوي ويعزز ويحمي الفاسدين بل وقد يبتزهم ليشارك في غنية الفساد ومن مصلحتهم استمرارية الفساد وكتمانه لانه يحافظ وينمي مصدر هام من مصادر دخلهم الشاذ واللامشروع . الأخطر في كتمان الفساد هو تعزيز جريمة التستر على جرائم الفساد بنصوص قانونية شاذة منتشرة في جميع أجزاء المنظومة القانونية مثل السرطان تصنع مظلة كبيرة لحماية الفاسدين والتستر على جرائم الفساد وتصنع حاجز فولاذي تحيط وتحمي الفاسدين وتكتم انفاس مكافحة الفساد بتكتميم وقائعه . والأخطر من ذلك كله تجريم ومعاقبه من يفضح الفساد ويكشفه للشعب وبذلك تنعكس المعادلات ويتحول الفاسد الى حمل وديع ويستمر في خداع الشعب وفساده يتحول الى مصلحة عامه بسبب كارثة كتمان الفساد . هذا التصرف الشاذ في تجريم كاشفي الفساد للأسف الشديد تم تعزيزها في المنظومة القانونية لالزامية الكتمان ايضاً بحلف ايمان مغلظة بكتمان الفساد وعدم افشاؤه والزام قيادات الأجهزة الرقابية الرسمية بحلف يمين عند التعيين يلتزم بموجبها بكتمان الفساد . لم تظهر هذه الثغرة الخطيرة في المنظومة القانونية الا عند رفض احد قيادات الأجهزة الرقابية حلف يمين كتمان الفساد عند تعيينه وانكشفت فضيحة الكتمان والذي يستوجب ان يتم إعادة النظر في كارثة الكتمان وقصقصة جميع النصوص القانونية الشاذه الذي تحمي الفاسدين بتكتيم فسادهم واستبدالها بنصوص تفضح الفاسد وتعزز من الشفافية الشامله بوقائع الفساد بلا استثناء وان تكون هذه الخطوة الجريمة بداية طريق طويل من تفكيك لاغطية كتمان الفساد تمهيداً لمكافحته واستصاله . كون الكتمان يحول بذلك ويحرف دور الأجهزة الرقابية من رقابة ومكافحة للفساد الى حصن حصين للفساد والفاسدين وملفاتهم . لتستمر ملفات الفساد في مخازنها تضرب فيها العنبكوت شباكها ويواصل الفاسدين خداعهم لاطمئنانهم التام ان ملفات فسادهم مخزونه بين ايدي امينه . وفي الأخير : نطالب بإلغاء واستئصال كارثة كتمان الفساد من جميع مفاصل مؤسسات الدولة ومنظوماتها القانونية وتعزيز الشفافية الكاملة في جميع وقائع الفساد بلا استثناء ليرتدع أي فاسد ويتوقف عن العبث باموال الشعب ومن يستمر في الايغال في فساده سيفضح ويتعري ليتم خلس ظهره بسوط القانون واستعادة أموال الشعب المنهوبة . بإلغاء كارثة كتمان الفساد على الأقل سيتوقف الفاسد عن الاستمرار في فساده لانه فاسد . ونؤكد على إيقاف كارثة كتمان الفساد لإيقاف لوبي المصالح والمنتفعين من كتمان الفساد والمتاجرين بالفساد وتتحول ملفات الفساد فقط الى أدوات ابتزاز لتحقيق مصالح شخصية شاذة مقابل الحماية والكتمان وتحقيق شراكة بين عصابات الفساد والمنتفعين منه . برفض كتمان الفساد ستسقط أوراق التلاعب بالفساد والمتعيشين منه وهؤلاء مصلحتهم تفشي الفساد وتطويره وكتمانه ليتم ابتزازه وتقاسم غنيمته معهم وستسقط كثير من الاقنعة التي كانت تخفي قبح وبشاعة الفساد بل و ستتوقف كثير من مطابخ تجميل الفاسدين لان غطاء الكتمان افتتح وفاحت راحة الفساد الكريهة وظهر الوجه القبيح له والذي لن يقبل الشعب به وسيتم بذلك تحجيم الفساد واستئصاله ولن يتحقق ذلك مالم يتم توقيف كارثة الكتمان لان كتمان الفساد مظلة له وشراكة معه