توضيح مهم من وزارة الداخلية    عمليات يمنية ايرانية مشتركة تستهدف "لينكولن"    رئيس البرلمان الإيراني للأمريكيين: نحن في انتظاركم    بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه    صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين    سريع يعلن تنفيذ عملية عسكرية في فلسطين المحتلة    تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    الخنبشي يتحدى حضرموت.. والشارع يرد: لا وصاية بعد اليوم    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين مكاناً لمليونية "محور واحد في مواجهة الطغيان"    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف    الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة الفساد بشفافية كاملة
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 18 - 10 - 2017

يجب ان تكون كافة إجراءات مكافحة الفساد في جميع الأجهزة الرسمية الرقابية والقضائية شفافه ومنشورة للشعب دون أي أخفاء او كتمان .
باعتبار جرائم الفساد ماسة بالاموال العامة التي هي من ممتلكات الشعب وليست ممتلكات خاصة لاي جهة او شخص ومن حق جميع افراد الشعب الاطلاع على كافة الإجراءات في قضايا الفساد سواء اثناء التحقيقات الأولية لدى الأجهزة الرقابية او التحقيقات القضائية امام نيابة الأموال العامة او إجراءات محاكمة الفاسدين امام القضاء منذ أول جلسة حتى صدور حكم قضائي في القضية وتنفيذها.
لأن الفساد يتفشى وينتشر في بيئة مشبعة بالسرية والكتمان ولمكافحتة يجب ان يتم كشف الاسرار والكتمان وتعزيز الشفافية المطلقة .
استمرارية السرية والكتمان لقضايا الفساد لدى الاجهزة الرقابية والقضائية يجعل منها شريك للفاسدين بقصد او دون قصد لاخفاء جرائمهم حتى انه كان يشاع بأنها فقط كان عملها يتمثل في جمع معلومات وملفات ضد الفاسدين لابتزازهم للحصول على فوائد مادية والسيطره عليهم وعلى قراراتهم وان كانت تلك الشائعات لا استطيع ان أؤكد صحتها لكن استمرارية تلك الاجهزة في اخفاء جرائم الفساد يجعل من تلك الشائعات اقرب للحقيقة ويستلزم ان تقوم بكشف جميع ملفات الفساد والاجراءات المتخذه فيها للشعب بشفافية مطلقة لكسب تأييد ومناصرة الشعب لجهودها وتوقيف الشائعات المسيئة لها .
كما نستغرب من الأسطوانة المشروخة الخاطئة التي تدور وتتكرر في الدوران في الأجهزة الرقابية والقضائية بوجوبية السرية والكتمان في إجراءات التحري والتحقيق في وقائع الفساد حتى لايتم توقيف وعرقلة الإجراءات من قبل الفاسدين وهذا خطأ جسيم كون مايحصل في الواقع هو العكس حيث ان الكتمان والسرية يؤدي الى عدم معرفة الشعب بفساد الفاسدين ويضغط الفاسد على تلك الأجهزة لتوقيف الإجراءات في وقائع الفساد واستخراج توجيهات عليا باقفال وتوقيف الإجراءات وبسبب عدم معرفة الشعب بذلك تتوقف عدد كبير من ملفات الفساد وتدخل اعماق مخازن الأجهزة الرقابية والقضائية .
لو عرف الشعب بوقائع الفساد لما توقفت قضايا الفساد لان الشعب سيضغط والفاسد سيتعرى وستقوم الأجهزة الرقابية والقضائية بعملها دون أي ضغوط سلبية بل سيكون الشعب ضاغط وداعم لها للقيام بعملها ومسائلة الفاسدين
جميع القضايا يجب ان يتم ابلاغ جميع الاطراف ذات العلاقة والصفة والمصلحة بتفاصيلها وفي قضايا الفساد يجب اعلان ذلك للشعب بجميع وسائل الاعلام لكونه صاحب الصفة والمصلحة حتى يعرف جميع افراد الشعب من يعبث بامواله ويفسد فيها.
تفاجأنا خلال الفترة الماضية بمطالبة مرفوعة للنائب العام من احد المتهمين بوقائع فساد يطالب فيها بنشر كافة التحقيقات والوثائق والمستندات المتعلقة بوقائع الفساد التي هي رهن تحقيق امام النيابة العامة و هذا حق يجب على النيابة العامة الاستجابة له لكن في نفس الوقت هو واجب على النيابة ان تطلع الشعب بما يتم من اجراءات في قضايا الفساد ولماذا تتوقف ومن يوقفها ويعرقلها ؟؟؟
المفاجأة ليست في الطلب فقط المفاجأه هي في استمرارية الأجهزة الرقابية الرسمية والقضائية في فرض حاجز كبير من السرية في قضايا الفساد دونما مبرر وبالمخالفة لنصوص القانون التي أوجبت المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
وضمان احترامه بين الخصوم ووجوبية علنية المحاكمة وفقاً للقانون .
والمساواة بين جميع اطراف القضايا واطلاعهم على كافة الوثائق والمستندات والإجراءات .
وفي قضايا الفساد هناك طرفين فيها:
الطرف الأول الشعب : وهو المجني عليه والمتضرر من جرائم الفساد
الطرف الثاني الفاسد: وهو المرتكب لجريمة الفساد
من اهم القواعد القانونية قاعدة المواجهة بين طرفي الجريمة الضحية والمجرم بكافة مايتضمنه ملف القضية من تحقيقات ووثائق ومستندات ومحاضر جلسات واحكام وتنفيذها .
وتنفيذاً لهذه القاعدة يستلزم على كافة الأجهزة القضائية والرقابية ابلاغ وإعلان الشعب بوقائع الفساد أولاً بأول بلا كتمان ولاسرية .
من يتقدم ببلاغ او شكوى بفساد هو ليس فقط المختص وصاحب الصفة والمصلحة امام أجهزة الدولة بل هو فقط احد افراد الشعب ويجب اعلان جميع افراد الشعب بكافة تفاصيل قضايا الفساد وعدم الاقتصار فقط على مقدم البلاغ لان جميع افراد الشعب لم يوكلوا احد في قضايا الفساد والحق مازال لهم وواجب على اجهزة الدولة ان تطلع الشعب بتفاصيل مايتم فيها .
للأسف الشديد هناك فهم مغلوط من قبل الأجهزة الرقابية والقضائية لبعض النصوص القانونية المتعلقة بالزام العاملين فيها بعدم افشاء اسرار وتفاصيل القضايا المنظورة لديها حيث يتم الاعتماد على هذه النصوص لفرض السريه والكتمان على قضايا الفساد بشكل مطلق بالرغم من ان تلك النصوص المشار اليها جاءت لتحقيق المساواة بين طرفي القضايا بحيث لايتم تسريب معلومات لطرف وكتمانها عن الطرف الاخر فيكون هناك امتياز لاحد الأطراف يخل بمبدأ المساواة والعداله بينهما .
والمفترض ان يكون كلا الطرفين معلنين بجميع محتويات ملفات الفساد وتم مواجهتهم بها لتحقيق العداله وفي قضايا الفساد يجب ان يتم ابلاغ طرفيها الشعب والفاسد.
ولتبسيط الموضوع اكثر لو قام شخص بسرقه مليون ريال من محل تجاري والمحل يملكه خمسة شركاء عند قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على اللص ستقوم مباشرة بإعلان المجني عليهم للحضور وتقديم شكاويهم وطلباتهم وتوثيق ذلك في ملف القضية وعند قيام النيابة العامة باستكمال الإجراءات في القضية ستعلن وتبلغ المجني عليهم وكذلك المحكمة يستوجب عليها اعلان المجني عليهم لحضور جلسات المحاكمة وتنفيذ الاحكام واسترداد الاموال المنهوبه .
وهكذا هي قضايا الفساد الشعب هو المجني عليه ويجب إعلانه واطلاعه على كافة تفاصيل قضايا الفساد بلا سرية ولاكتمان .
تفاجأنا خلال الفترة القريبة الماضية بتسريب ونشر احكام قضائية وقرارات اتهام لبعض قيادات الدولة تثبت فسادهم والأخطر هو استمرارية من شملتهم تلك الاحكام القضائية في مناصبهم دن عزل او اقاله وفي نفس الوقت نأسف لعدم ابلاغ الشعب بذلك في حينه باعتبار ذلك حق للشعب وواجب على اجهزة الدولة ولماذا لم تنفذ تلك الاحكام ل .
وفي الأخير :
أرجوا ان يتم كشف جميع قضايا الفساد واعلانها للشعب بلا استثناء ليعرف الشعب من يفسد في امواله ويعبث بها .
ولتحقيق العدالة في قضايا الفساد يجب ان تكون جميع اجراءات مكافحة الفساد لدى الاجهزة القضائية والرقابية شفافه ومعلنه لجميع افراد الشعب باعتبار ذلك ضمانة ايجابية للجميع للفاسد وللشعب .
كما يستلزم استخراج ونشر كافة ملفات الفساد من قرارات اتهام واحكام قضائية ليعرف الشعب الفاسدين ويعرف الشعب غريمه .
ليس هناك من مصلحة في استمرارية سرية وكتمان اجراءات مكافحة الفساد سوى ضياع واخفاء تلك القضايا وبضياعها تضيع اموال الشعب ويتبدد أمل الشعب في العيش بكرامة دون فساد دون تلاعب وعبث بممتلكاته .
فهل يصحو ضمير الاجهزة الرقابية والقضائية وتستخرج جميع ملفات فساد من اعماق واحشاء مخازنها وتعلنها صراحة للشعب من يفسد فيها من يعبث باموال الشعب ليتوقف ليحاسب ليحاكم ليتم التنفيذ عليه وتعاد الاموال المنهوبة اموال الشعب ام ان الشعب يجب ان يراقب ويصرخ في وجه الفاسد ويعريه ليطالب الفاسد نفسه بكشف ملفات فساده للعامه ويبررها ليحفظ ماء وجه مبلل باوساخ فساد يتدلى .
ونؤكد بأن لانجاح لمكافحه الفساد في وطني الا باجراءات واضحة للشعب وبشفافية مطلقه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.