إذا ما فتشنا في ارشيف الحروب بحثاً عن خبايا هذه الآفة القذرة والمدمرة، سنجد أنها بالمطلق متماهية في نتائجها من حيث الدماء والدمار والخراب والمآسي والآلام، فآيا كان زمانها أو مكانها فإنها بالمُجمل شرٌ مطلق، سيما تلك التي ينجم عنها ثارات، في حال ما كانت رحاها تدور في بيئة تعشق الثأر أكثر من عشقها لجماليات الحياة. رغم التسليم بمساوئ الحروب وقذاراتها إلا أن حربنا المستعرة منذ أربعة أعوام تظل هي الأسوأ؛ طالما تخطت في نتائجها كل الحروب، إذ لم يسبق لأية حربٍ أن طالت المواطن لتقتص منه في عيشه اليومي كما هو الحاصل في استهداف أكثر من مليون موظف في جهاز الدولة من خلال وقف صرف مرتباتهم منذ عام ونصف العام... إنها الحرب الأكثر قذارة وفظاعة في التاريخ الحديث؛ طالما نجم عنها مثل هذه المأساة ومثل هذه الكارثة غير المسبوقة في تاريخ الحروب. عندما نتحدث عن مليون ومئتا ألف موظف محرومون كل هذه الأشهر الطويلة من استحقاقاتهم الشهرية التي كفلها لهم القانون فإننا نتحدث في الأساس عن ثلث السكان هم مجموعة الأسر التي تعتمد في عيشها اليومي على مرتبات هذا العدد المهول من الموظفين، قد يكون هذا الرقم الكارثي فيه كثير من المقاربة، وقد يكون أكثر بكثير إذا ما أخذنا في الاعتبار السباق المحموم في الانجاب في هذا البلد في ظل تفلت هذه الظاهرة المخيفة من أية ضوابط تحد من هذا السباق المجنون نحو المجهول؛ سيما في أوساط الأسر الفقيرة وكذا الأسر ذات الدخل المحدود. خلافاً لحربنا المنسية ربما لم تشهد غيرها من الحروب مثل هذا التعقيد، ومثل هذا الخلط في الأوراق، ومثل هذا التشابك في المصالح، بل ومثل هذا السقوط الأخلاقي في التآمر على بلد أقصى ما يبحث عنه قاطنوه هو القوت اليومي والعيش في أمن وسلام. لقد تكشف لكل العالم من خلال هذه الحرب القذرة كم هو الغرب المتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان كاذبٌ فيما يدعيه! وكم هي المنظمة الدولية الممثلة بالأممالمتحدة وما يتبعها من منظمات تعمل تحت مسمى العمل الإنساني والحقوقي، بعيدة كل البعد عن مثل هكذا مسميات، وعن مثل هكذا يافطات خادعة، لقد تعرت كل هذه الجهات وكل هذه المسميات لمجرد تخلّع أوراق التوت عما كان يستر عوراتها، جراء تقاعسها عن وقف مثل هذا الاستهداف القاتل لكل هذا العدد من البشر من موظفي الدولة على امتداد أكثر من 18 شهراً. أتعجب من لفظ شرعية الذي يطلق بمنأى عن أية معالجات لهذه الكارثة الإنسانية الخطيرة، إذ لا معنى لهذا اللفظ في ظل عجزّ من يدعي ذلك انتشال هذا الكم الهائل من البشر مما هم فيه من مجاعات ومن إذلال ومن خطورة الانزلاق، أو الوقوع في ما هو محظور. أتعجب أيضا عند سماعي بالأرقام التي جمعتها الأممالمتحدة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2018م، والتي كان أخرها جمع مليارين ومائة مليون دولار في مؤتمر جنيف للوفاء بهذا الغرض!! السؤال هنا: لماذا لا يُسخّر الجزء الأكبر من هذا المبلغ لصرف مرتبات الموظفين لعام كامل، خاصة إذا ما عرفنا أن إجمالي الاستحقاق الشهري لجميع موظفي الدولة هو 150 مليون دولار فقط وفي حال ما أرادت المنظمة الدولية بالفعل حلّ الجزء الأكبر من إشكالية المجاعات والفقر والمآسي في هذا البلد... أوليس هذا الكم من البشر هم في عداد سكان هذا البلد وفي مقدمة المستهدفين من الحرب التي خطط لها الغرب ونفذها على أرض الواقع؟! أليس هذا الكم الهائل من البشر هم أساس المشكلة وأهم ما أفرزته الحرب القذرة، وبالتالي هم من يجب أن تتركز عليهم اهتمامات المجتمع الدولي ومنظماته؟. عدم الإجابة على مثل هكذا تساؤلات مشروعة يضع الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة لها في مربع الاتهام المباشر، من حيث ضلوعها ومشاركاتها في كل المآسي التي لحقت بالمواطن اليمني وبالذات الموظف في جهاز الدولة الواقع بين مطرقة الحرب وسندان الجوع والضياع لما يقارب العامين من الزمن؟. بقي أن أقول لكل من يدعي شرعيته في الحكم وبالذات لحكومة بن دغر:أن شرعية أية سلطة في هذا البلد أو في غيره من بلدان العالم تستمدها من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، والتي من أهمها اشباعهم من جوع وتأمينهم من خوف، دون هذا الالتزام الذي يُعد جسراً رابطاً بين الحاكم والمحكوم، وعامل اختزال للمسافة بينهما، يظل الحديث عن أية سلطة أو شرعية مجرد عبث، ومجرد هراء ومجرد مضيعة للوقت، أكثر منه حديثاً يتقبله العقل أو المنطق. [email protected] ... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet