ثلاث مبادرات يقودها المجتمع الدولي لتسوية أزمات ليبيا واليمن وسورية. ثلاث حروب أهلية تشكل امتحاناً للقوى الكبرى، الولاياتالمتحدة وروسيا وأوروبا والصين التي بدأت الانخراط جدياً في قضايا الشرق الأوسط. وتؤشر إلى قدرة هذه القوى على وقف الفوضى في المنطقة العربية. مثلما تؤشر قبل ذلك إلى استعدادها للتفاهم على إدارة شؤون العالم. فإما أن تؤول هذه المساعي إلى بداية تعاون بين القوى المتصارعة في الإقليم، وإما إلى مزيد من الفوضى التي تعوق الحرب الدولية على الإرهاب أو تقوّضها. وتؤدي إلى انهيار شامل لخريطة الشرق الأوسط. نجاح هذه المبادرات يفتح الطريق نحو رسم ملامح نظام إقليمي جديد يشكل لبنة أساسية في النظام الدولي المتعثر منذ سقوط جدار برلين. ما يحصل حاليا في شاطئ طرابلس يشيء بانفراجات متفاوتة. فالقوى الإقليمية التي يفترض أنها تعبت وتبحث عن سبيل لوقف النزف لا تبدي تجاوباً كاملاً مع رغبات الكبار. كما أن القوى المحلية المتحاربة لا تبدي استعداداً حقيقياً للتخلي عن سلاحها ما دام الحلم بالحسم العسكري لا يزال يراودها، على رغم استحالته. لذلك، تكاد جهود المبعوثين وطموحاتهم تقتصر مرحلياً على وقف عمليات القتل والتدمير والتهجير، وتسهيل عمليات الإغاثة أي إقامة هدنات طويلة بانتظار أن يحين أوان التسويات ليس لها أي دور. بالطبع لكل أزمة خصوصياتها وعناصرها المختلفة. في ليبيا، أتاحت الضغوط التي مارستها الولاياتالمتحدة وأوروبا للمبعوث الدولي مارتن كوبلر أن يحقق ما لم ينجزه حتى الآن زميلاه المبعوثان اليمنيان إلى اليمن وسورية. حكومة الوفاق الوطني لفائز السراج التي حطت على شاطئ طرابلس سلم لها المعترضون في العاصمة بعدما تلقوا إشارات من «رعاتهم» في الخارج. وهي تحصل كل يوم على مزيد من التأييد في الغرب والوسط والجنوب. ولكن، تبقى مشكلة الشرق عصية. ذلك أن مصالح الدول الإقليمية المجاورة والبعيدة من الجزائر إلى تركيا مروراً بمصر ودول خليجية تتفاوت مواقفها وتتناقض بين مرحّب ومعترض يرى إلى تسوية الصخيرات تغليباً لطرف محلي و «خارجي» على طرف آخر. وليس أمام الليبيين سوى الانتظار حتى يفلح المجتمع الدولي، وتثبت أوروبا قدرتها على تصحيح الخطأ الذي ارتكبته بعد إطاحة نظام القذافي باستعجال الانتخابات واختصار المرحلة الانتقالية وإدارة الظهر لبلاد كانت تحتاج ولا تزال إلى مساعدة خارجية لإعادة بناء مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية. أزمة اليمن انتقلت اخرها إلى طاولة الحوار في الكويت بعدما كاد التصعيد العسكري وعدم التزام وقف النار وافتراق الحوثيين عن حزب المؤتمر ، و مساعي المبعوث الدولي غريفيتث. والبدايات كما صرّح الأخير خطيرة جدا كما دعا المبعوث الدولي الى اليمن الى الاعتراف الدولي بالحوثيين في سابقة خطيرة . حيث أبلغ مجلس الأمن أن الاتفاق حول ميناء الحديدة يجب أن يكون بين الأممالمتحدة وجماعة الحوثيين وليس مع التحالف السعودي. وهو مؤشر خطير ، يكشف خطورة التحرك الجديد الذي يسعى المبعوث الدولي اليه وهو إزاحة الشرعية والتحالف كواجهة شرعية ومخولة بتحرير اليمن وانهاء الانقلاب الى شرعنة " الحوثيين " والاعتراف بهم أمميا ، وسط اهتمامات وزراء خارجية الدول الكبرى. وهو موقف يؤكد تبني المبعوث الدولي لرؤية الحوثيين وتجاهل مطالب وشروط الشرعية .و أن الاتفاق الذي توصل إليه مع الحوثيين حول ميناء الحديدة غير مرتبط بمسألة وقف الصواريخ الباليستية على السعودية. وإذا كانت الأزمة الليبية لا تتصل تشعباتها بما يحصل في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، فإن أزمة اليمن يرتبط حلها بما يدور من صراع مذهبي قاس في الإقليم. لكن الأزمة السورية تبقى الأكثر تعقيداً. هي في قلب المنطقة، على حدود تركيا وإسرائيل، وكذلك العراق ولبنان اللذان يربطانها بإيران وحضورها الطاغي في بلاد الشام والعراقواليمن. وبعدما بدل الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران المشهد الاستراتيجي في المنطقة جذرياً، حينها جاء التدخل الروسي الواسع في سورية ليضيف إلى هذا المشهد مزيداً من التغييرات. ويدفع جميع اللاعبين إلى إعادة تموضع وإعادة نظر في الحسابات والعلاقات والمصالح. المأزق هنا أن هذه القوى نفسها تتفاوت قدراتها وتتناقض أهدافها واستراتيجياتها. بالتالي تبدو هي الأخرى عاجزة عن طرح الحلول وفرضها. الرئيس بوتين مثلاً يأخذ على الولاياتالمتحدة وبعض شركائها الأوروبيين ارتكاب أخطاء قاتلة في لجوئها إلى التدخل لتغيير النظام في العراق ثم في ليبيا، فوقع البلدان في فوضى تهدد كيانهما. لكن “النهوض” بروسيا وإحياء سياسات التدخل التي ينهجها هو الآخر في سورية بعد أوكرانيا وجورجيا، تقود إلى النتيجة نفسها. تمسكه بالنظام في سورية وسعيه إلى فرض تسوية للحرب على قياس مصالحه، وتحويل هذا البلد منصة لرفع وتيرة الصراع مع الولاياتالمتحدة وأوروبا، وورقة مقايضة ومساومة لا تخدم السوريين. ولا توقف آلة القتل والتهجير وتفريغ بلاد الشام من أهلها وتدمير معالمها. تماماً كما حدث ويحدث في ليبيا وبلاد الرافدين واليمن. ولا يبدو حاسماً دور أوروبا الذي لا يعكس أو يترجم حجمها الديموغرافي والاقتصادي. بل أظهرت موجات اللاجئين والعمليات الإرهابية عجز القارة العجوز فعلاً عن رفع التحديات. أما الولاياتالمتحدة فلا شيء يبدد اقتناع حلفائها في المنطقة بأنها تخلت عن الشراكة الفاعلة معهم وتركت لهم تدبير شؤونهم بأنفسهم. هم يلتقون مع تصريحات الرئيس ترامب أن لا مصلحة لأي من دولهم في نزاع مع إيران. لكن سؤالهم لماذا لا يخوض معركة للضغط على الجمهورية الإسلامية وإقناعها برفع يدها عن “العواصم الأربع” التي باتت تشكل حدوداً لإمبراطوريتها؟ لماذا لا يلقي بثقله خلف مهمة تبريد الصراع المذهبي في الإقليم كما فعل للتوصل إلى اتفاق على البرنامج النووي؟ ولماذا لا يحرك ساكناً أمام ضغوط موسكو لتفكيك “المعارضة المعتدلة”، أو على الأقل لإقامة نوع من التوازن الذي لا يمكن قيام تسوية من دون توافره، لا في سورية ولا في المنطقة كلها.
