قبل الحديث عن القرار الأخير علينا أن نشير إلى بعض التصرفات والتي تدل على التخبط والاهتزاز وعدم الاستقرار عند السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن ،فنتراه لا يأبه بالحكومة أو حتى الانقلابين ،ولا يقوم بالتنسيق معهما بما يتعلق ىالشأن اليمني ،فتجده يحدد مواعيد لجولات قادمة بين الاطراف دون التشاور ،وتراه مثلاً يقوم بتمثيل اليمن بدلاً عن الاطراف اليمنية في مؤتمرات ومحافل دولية تتعلق بالشأن اليمني دون دعوة او حضور طرفي الصراع؛فقد أعلنت الحكومة اليمنية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، تحفظها على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية بمقرها في برلين..؛ إذ نظمت ألمانيا فعالية الأربعاء تحت عنوان "الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن بمشاركة المبعوث الأممي مارتن غريفيث ومنسقة الشؤون الإنسانية "ليزا غراندي"..!؛ كذلك ارغب أن أشير إلى بعض الغموض الذي لا يزال ملتبس في مسألة تبادل الأسرى ومعنى الكل مقابل الكل ..فالاتفاق اذا ما تم تنفيذه سوف يخلق مشكلة جوهرية وهو عدم تمكن الاسرى من العودة إلى أهاليهم وبيوتهم ،بل سيتم اخراجهم الى خارج مناطق أسرهم وهذا معيب ،كذلك لابد ان لا يشمل الاتفاق في تبادل الأسرى استبعاد كل من يثبت تورطه في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن ؛ مثل الخلايا التخريبية والارهابية، أو الذين يعملون لحساب الأخر في مناطق سيطرة الأخر كتلك التي قبض عليها بسبب حادثة الاعتداء على العند ، وبخلاف هذا سنكون قد شرعنا للفوضى والتخريب وعدم الاستقرار في المستقبل..!؛ أعود إلى ما يتعلق بعنوان مقالي فأقول : أنه في يوم أمس ، الأربعاء، 16/1/2019م ، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ، قراراً جديداً وصف بأنه تقني، وطبعا الحكومة رحبت به ؛ومن ضمن ما تضمنه القرار، والذي يحمل الرقم ا2452 " إنشاء بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وهي بعثة سياسية لدعم الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفق المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.. وقرر مجلس الأمن أن "تضطلع البعثة، من أجل دعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما، بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأممالمتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في المحافظة.. وتشمل ولاية البعثة كذلك "رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".. كما ستعمل بعثة الأممالمتحدة مع الطرفين "حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ، وفقا للقانون اليمني ".وطلب قرار المجلس من الأمين العام "نشر البعثة بسرعة"، ودعا طرفي اتفاق الحديدة إلى دعم الأممالمتحدة بسبل منها "كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن"، فضلا عن الطلب من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، "دعم الأممالمتحدة حسبما يقتضي تنفيذ ولاية البعثة"..!؛ واليوم يتم تداول اخبار منسوبة للأمم المتحدة من أنها في انتظار منح التأشيرة للمراقبين الدوليين الخمسة والسبعين الذين سيتم نشرهم في الحديدة من الجانبين ؛أي تأشيرة لهم بالدخول من صنعاء وتأشيرة لهم بالدخول من عدن ،وهذا لو صح ؛فهو خطير جدا ويشرع لدولتين وحكومتين وطرفين ندين..!؛ ولذلك وجب التنويه و التحذير ،ومطالبة الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي برفض ذلك وعدم التعامل معه ،بل والمبادرة بمنح التأشيرة للبعثة كلها و فورا ودون إبطاء..!
