كانت اليمن أمل الأمة العربية في مشروعها القومي الوحدوي. وقد كانت الوحدة اليمنية هي المشكاة التي أنارت الفكر العربي المتطلع للانعتاق من ظلام التشرذم والتفكك خاصة بما حملته هذه الوحدة خلال ربع قرن من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني. لكن المتضرر من المشروع القومي كان الأقوى في هدم مشروع الوحدة اليمنية بما ضخه من خطاب الكراهية. ولست بحاجة للقول إن الحوثية كانت الأداة الحقيقية لتغلغل هذا الخطاب، حيث تم تجنيد كل الأدوات الأخرى لصالح هذه العصابة الإرهابية. توحدت أحزاب المعارضة التي كانت نتاج للتعددية السياسية لتعمل لصالح هذه العصابة وقادتها إلى إحتلال صنعاء. جاء بعد ذلك المجتمع الدولي وشرعن تمرد هذه العصابة. ثم جاء التحالف العربي لدعم الشرعية ليدعم في حقيقة الأمر هذه العصابة بطريقة غير مباشرة. أصدر المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن أكثر من خمسة قرارات كلها تؤكد وحدة اليمن وسلامة أراضيه، لكن دولة الإمارات والتي تعمل في تحالف دعم الشرعية أسست فصيلا مسلحا تمرد على الشرعية يدعو إلى الانفصال وساعدته بالمال والسلاح وبالتصريحات الداعية للانفصال من قبل مسؤليين إماراتيين. وفي ضل وجود قرارات دولية وتحالف عربي لدعم الشرعية في اليمن ازداد خطاب الكراهية وانتشر على نطاق واسع في المحافظات الجنوبية وخاصة في عدن ليخدم ويعزز من مكانة عصابة الحوثي الإرهابية. ألم أقل إن عقلا خارقا هندس لتمزيق اليمن، ففي الوقت الذي تقود فيه المملكة العربية السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تصدر قوانين تضيق الخناق على العمالة اليمنية في المملكة لينظم هؤلاء وجلهم من الشباب لعصابة الحوثي. وفي الوقت الذي تصدر الشرعية قرار نقل البنك المركزي إلى عدن تحرم مئات الآلاف من مرتباتهم لتجعلهم ينضمون إلى جبهات القتال مع الحوثيين بحثا عن لقمة العيش. وفي المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها دولة الإمارات وصل خطاب الكراهية إلى درجة التحريض على القتل وارتكاب أعمال عدائية وعنف ممنهج..دولة الإمارات التي تعد جزءا من تحالف دعم الشرعية تمنح الأمان والقوة لأولئك الذين يزرعون في عقول الناس في عدن الكراهية ضد أبناء المحافظات الشمالية. وحكومة الشرعية التي جل وزرائها وسفرائها من المحافظات الجنوبية إستكثروا حتى الإدانة لتلك التصرفات العنصرية التي تمارس ضد أبناء المحافظات الشمالية. في كل بلدان العالم العنصرية تمارس سرا إلا في اليمن فالحوثي يمارسها علنا ومثله المجلس الانتقالي الذي أصدر بيانا يحرض فيه على جرائم كراهية المجتمع ويساعد على خلق بيئة لتصبح جرائم الكراهية قائمة بالفعل. لم يدن المجتمع الدولي هذه الجرائم ونائب المبعوث الأممي مقيم في عدن. ولم يدين تحالف دعم الشرعية هذه الجرائم وهو جاء للحفاض على وحدة اليمن. ولم تدن الشرعية تلك الجرائم وهي بكامل قوامها من الجنوب. لقد جاء البيان يدعو بشكل صريح إلى قتل جماعي لأبناء المحافظات الشمالية. إن التغاضي عن مثل هذا الإرهاب سيكون قاتلا، يجب تسمية الإرهاب باسمه. يجب على المجتمع الدولي ألا يترك أعداء الحرية والدفاع عن الديمقراطية يفلتون من العقاب. إن طرد مواطنين يمنيين من أراض يمنية بدافع العنصرية سابقة لم يشهدها التاريخ وهي وصمة عار في جبين القادة الإماراتيين الذين يوفرون الأمن لهؤلاء الإرهابيين. ألم أقل في بداية حديثي أن مهندس الحرب في اليمن يحمل عقلا خارقا استطاع أن يخلط الأوراق كلها محليا وإقليميا ودوليا لصالح عصابة الحوثي الإرهابية! في الأخير سأقول كما قال الصديق عبدالوهاب طواف يدفعوننا نحو مسيرة الإرهاب ،لكننا سنصبر حتى ينتصر مشروعنا الوحدوي الإنساني الذي قامت وتقوم عليه الحياة.
