يدنو عيد الاضحى المبارك سريعا لنودع به عامنا الحالي 1440ه بافراحه واتراحه بضحكاته واحزانه والسجناء خلف القضبان يدور بهم الزمن وفرحة العيد تراوح مكانها خارج السجون لم تدلف اليهم ليس لان السجين ليس انسان لا فهو انسان ايضاً ولكن ؟ لأن المجتمع لم يشعر بهذا السجين لم يتكاتف لرعايته ورعاية عائلته المكلومة خارج جدران السجن ووجعهم خلف القضبان ولأن مؤسسات الدول الرسمية ذات العلاقة بحجز الحرية لم تلتزم بواجباتها القانونية . جيمع الاطفال في العالم يخرجون في العيد للمتنزهات مع عوائلهم واطفال السجناء يحجون نحو جدران السجن لزيارة احد افراد العائلة والبعض لايستطيع الوصول اليه فامكانياتهم ضعيفة ويكتفون بالتواصل بالتلفون فقط . اذا لم نستطيع اخراج السجين ليفرح بالعيد مع عائلته على الاقل نبذل جهود ليفرح بالعيد داخل السجن لننقل فرحة العيد الى السجن بطقوسه ففي السجن ايضاً انسان ومن حقه ان يفرح بالعيد فالعيد لنا جميعاً والسجين ليس استثناء . هل من حق السجين ان يفرح بالعيد مع عائلته وهل السجن يعني الحرمان من كل شيء حتى فرحة العيد السجن فقط حجز حرية لاكتمان فرحة عيد منسيه . ضحية السجن ليس السجين فقط بل ايضا عائلته خارج جدران السجن فرحتهم ناقصة لم تكتمل لان هناك شخص منهم جزء منهم يقبع خلف القضبان سجين والمجتمع تاءه يتناسي عائلة السجين في الاعياد وفي الايام العاديه . قد يكون هذا السجين هو عائل تلك الاسرة وبغيابه تضيع تلك العائلة وتتوه في متاهه كبيرة مشبعة بالحرمان رغم ان القانون اوجب على الدولة رعاية عائلة السجين اذا كان هو عائلهم ولكن في الواقع هل يطبق هذا القانون . ربما لايعرف الكثير من السجناء وعائلاتهم بهذا النص القانوني وهو افضل من ان يعرفوه . لان معاناتهم ستزداد في ظل غياب تطبيق نصوص القانون. ان لاتعرف حقك افضل من ان تعرف انك محروم من حق قانوني . البعض يقول ان معرفة نصوص القانون وخصوصاً مايتعلق بالحقوق القانونية افضل من عدم معرفتها حتى لو لم يتم تطبيقها ليتم الضغط على السلطات الرسمية لتطبيقها ومنح الحقوق القانونية ربما هذا الكلام صحيح لكن ؟ اذا لم يكن السجين يعرف بحقوقه القانونية وخصوصاً حق رعاية اسرته اثناء غيابة وتكفل الدولة بمصاريفهم حتى بعد خروجه فهل مؤسسات الدولة الرسمية لاتعرف تلك النصوص القانونية وماهي خطواتها الايجابية لتطبيقها وفقا للامكانيات الوطنية المتاحه او حتى ضم اسر السجناء ضمن الفئات المستحقة للمساعدة والاغاثة الانسانية لانهم فعلاً مستحقين لها . السجين قد يفرح وهو خلف قضبان السجن اذا لم يكن مظلوماً اذا كانت اجراءات حجز حريته وفقا للقانون السجين المظلوم خارج نطاق القانون او بالتجاوز لصلاحيات الاحتجاز يكابد هذا الظلم وهو محصور بين جدران اربعه لايخرج منها الا دعواته الذي تنطلق الى السماء لتعالج بعض الامه وتصيب سهام الدعاء كل من ظلمة قاصداً او مهملاً ومقصراً . العيد قد يكون فرصة لجميع سلطات الدولة ذات العلاقة بالسجون والسجناء لاطلاق سراح الكثير والكثير ممن قاربت فترة انتهاء احتجازهم وتبقى بعض الايام او الشهور وبمناسبة العيد يتم التغاضي عنها اكراماً للعيد واحتراماً لقدسية العيد وان يفرح السجين بالعيد مع اسرته عائلته في جو عائلي افتقده لسنوات وسنوات . وفقا للقانون يجوز الافراج عن السجناء بمضي ثلاثة ارباع المدة يعني يتم اعفاء 25% من فترة الحبس المحكوم بها عليهم والعيد فرصة كبيرة لتنفيذ هذا النص القانوني . والى جوار هؤلاء الذي يجيز الافرج عنهم قانوناً يستوجب ايضاً الافراج عن السجناء خارج اطار القانون ونقصد بهم فئتين من السجناء : الفئة الأولى : السجناء الذي انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم ومستمرين خلف القضبان لاسباب غير قانونية ومنها احتجازهم على ذمة حقوق خاصة او لمحاذير امنيه لاقانون لها هؤلاء مفترض ان يكونوا خارج جدران السجون ولامبرر لاحتجازهم بل على العكس من ذلك من يساهم في استمرار احتجازهم يعتبر شريك في جريمة حجز حرية لاتسقط بالتقادم ويتحمل وزرها الجميع في الدنيا ويوم القيامة سيتعلق هؤلاء السجناء في رقبة من رفض تطبيق القانون والافراج عنهم فوراً وفقا للقانون والعيد فرصة لتحقيق ذلك . الفئة الثانية : المحتجزين قبل صدور الاحكام القضائية النهائية : نص الدستور صراحة على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي وبات ومن اهم حقوق البريء هو الحرية بمعنى ان المتهمين اثناء فترة التحقيقات والمحاكمة يفترض دستوريا ان يكونوا غير مقيدي الحرية ومفرجين ليتابعوا قضاياهم بانفسهم لدى القضاء ومهما كانت تلك القضايا جسيمة فالاصل هو البراءة حتى صدور حكم نهائي بالادانه . في اقصى الحالات يتم طلب ضمانات لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة ضمانات حضورية باثبات محل اقامة المتهم بوثائق واوراق رسمية ليتم اعلانه بالحضور الى المكان المختار لايوجد مبرر لضمانات تجارية او بما تقرر شرعاً وقانوناً عليه لان النص الدستوري واضح بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي وبات وهل يؤخذ من بريء ضمانات ؟؟!! البعض يستثني قضايا القتل بسبب الخوف من هرب المتهم وتخفيه ولايوجد نص دستوري يبيح ذلك . هناك بعض نصوص قانونية خالفت النص الدستوري الواضح واجازت الاحتجاز قبل صدور الاحكام النهائية كاستثناء من الاصل ولكن بشروط موضوعية اهمها استعجال تحقيقات ومحاكمة قضاياهم وسرعة تطبيق نصوص القانون الاجرائية والموضوعية بمعنى اذا تباطئت اجراءات تحقيقاتهم ومحاكمتهم يستوجب الافراج عنهم فوراً كونهم بريئين ولم يصدر بهم احكام قضاية نهائية بالادانه ولم يتم الالتزام بالشروط الاجرائية والموضوعية واهما استعجال الاجراءات القضائية . القانون اوضح وحدد فترات الاحتجاز اثناء التحقيقات والمحاكمة أي تجاوز لها يعتبر جريمة حجز حرية يسائل مرتكبها جنائياً وتعويض المتضرر منها . وفي الأخير : اتقدم بخالص التحايا والتقديربمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك لجميع السجناء في وطني القابعين خلف قضبان السجون واتمنى ان تكون فرحة العيد هي الفرحة الاولى لهم وليست الاخيرة وسيتلوها الفرحة الكبيرة بالافراج عنهم وفقا للقانون . ونؤكد ان هناك فرصة كبيرة لجميع مؤسسات الدولة الرسمية ذات العلاقة بالسجون والسجناء ومن يملكون صلاحيات الافراج عن السجناء بان يسارعون في الافراج عن جميع السجناء المحتجزه حريتهم خارج اطار القانون والذي مازالوا قابعين خلف قضبان السجون على ذمة حقوق خاصة او اجراءات قضائية وقانونية متابطئه . العيد فرصة كبيرة لتطبيق نصوص القانون الذي توجب رعايه عائلات السجناء وايضاً فرصة كبيرة لمعالجة قضاياهم وفقا للقانون فقضاياهم ليست لغز صعب لاحل له ولامرض مستعصي لاعلاج له . قضايا السجناء على ذمة حقوق خاصة او على ذمة تباطؤ اجراءات التحقيق ومحاكمتهم مشكلة خطيرة حلها بسيط جداً ومعالجتها ابسط من كل ذلك علاجهم فقط تطبيق نصوص القانون بلاتمييز ولا استثناء وهذا ماينشده جميع السجناء خلف القضبان اما حبس وحقوق ورعاية رسمية او ضم اسماؤهم في كشوفات المساعدات والاغاثة الانسانية وفقا للقانون او افراج فوري وعاجل وفقا للقانون بلاتمييز ولا استثناء يكفي تأويلات خاطئة لنصوص القانون تبرر احتجاز الانسان خارج اطار القانون ودون رعاية فالعيد مبارك للسجناء خلف القضبان .. والحرية عيد آخر . * عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected]
