من لم يشرب نخب انتصاره سيتجرع كأس الهزيمة.    أقدم توراة يمنية مؤكدة بالكربون المشع تُعرض للبيع في مزاد ب"نيويورك"    بمشاركة الكثيري: مكتب تنفيذي الوادي يؤكد مباشرة العمل تحت راية علم الجنوب    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي    عاجل: وزير ومستشار لرشاد العليمي يدعو لتشكيل حكومة يمنية مصغرة في مأرب    فعالية باليوم العالمي للطيران المدني بصنعاء    استمرار الصقيع ..درجة تحت الصفر في المرتفعات    محمد صلاح : سأودع جماهير ليفربول الاسبوع المقبل    محافظو عدن والمهرة ولحج: ما يدور في الجنوب حرب نفوذ بين السعودي والإماراتي    السعودية تبدأ عملية إجلاء قواتها من عدن    فريق وزارة الداخلية يتوج ببطولة الوزارات والمؤسسات للكرة الطائرة والمالية وصيفاً    ضباط حضارم يحمون الشركات النفطية ومرافقها    النهدي يطل من شاشة «المهريّة» مهددًا حضرموت بالتفجيرات والاغتيالات    حضرموت تعيد رسم المشهد    سقوط أرسنال وفوز السيتي وتعادل تشلسي وليفربول بالبريميرليغ    أمن الحديدة ينفي شائعات اقتحام منازل في الدريهمي    السودان.. مقتل 50 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة على روضة أطفال    مصرع 23 شخصًا بحريق في ملهى ليلي جنوبي غرب الهند    نواميس النمل    عاجل: القوات الجنوبية تحكم قبضتها على سيحوت وقشن وتدفع بتعزيزات كبيرة نحو حصوين في المهرة    مانديلا يصرخ باليمنيين من قبره: هذا هو الطريق أيها التائهون!    حاشد المقاوم الجسور والصلب الذي لا يتزحزح    الفريق السامعي يوجه دعوة لعقلاء اليمن في الشمال والجنوب    أثناء خروجهن من المدرسة.. وفاة فتاتين وإصابة ثالثة عقب سقوط مواد بناء في إب    صنعاء : هيئة المواصفات تشارك في معرض "إبداع أسري للاكتفاء الذاتي"    بعد طرد باريرا بسبب دعمها فلسطين: قاطعوا Scream 7    عدن.. مصلحة خفر السواحل توضح حول الحادث الذي تعرضت له سفينة تجارية قرب باب المندب    أزمة غاز تخنق عدن ولحج.. محطات تغلق أبوابها وطوابير السيارات تمتد بلا نهاية    الأردن يتخطى الكويت ويضمن التأهل للدور الثاني من كأس العرب    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفير الصين دعم مسار التنمية    اتحاد كرة القدم يؤجل انطلاق دوري الدرجة الثانية إلى 18 ديسمبر    رئيس انتقالي لحج الحالمي يهنئ الدكتور صلاح شائف بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف    خطوة في الفراغ    الأرصاد يحذر من الصقيع في المرتفعات وينبّه من اضطراب البحر في باب المندب    تعز.. انفجار عنيف في مدينة التربة    انخفاض التضخم في كولومبيا خلال نوفمبر بفضل تراجع أسعار الغذاء    قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة    أقدم توراة يمنية معروضة للبيع في نيويورك    تدخين الشيشة يضاعف خطر سرطان الرئة بمقدار 2-5 مرات!    السعودية تهزم جزر القمر بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كأس العرب    قرعة كأس العالم 2026: الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا،    الوفد السعودي يجدد رفض ما حدث في حضرموت ويشدد على ضرورة مغادرة القوات الوافدة    حفر بئر وسط مدينة تعز يثير حالة من الاستغراب وناشطون يطالبون مؤسسة المياه بالشفافية    لأول مرة في التاريخ: احتياطي الذهب الروسي يتجاوز 300 مليار دولار    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة المناضل الأكتوبري العميد عبدالله علي الغزالي    الهجرة الدولية تسجل نزوح 50 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت    حضرموت وشبوة.. قلب الجنوب القديم الذي هزم ممالك اليمن عبر العصور    الرئيس المشاط يعزّي مستشار المجلس السياسي محمد أنعم في وفاة والده    هيئة الآثار تنشر أبحاثاً جديدة حول نقوش المسند وتاريخ اليمن القديم    دراسة حديثة تكشف دور الشتاء في مضاعفة خطر النوبات القلبية    تأخير الهاتف الذكي يقلل المخاطر الصحية لدى المراهقين    ندوة ولقاء نسائي في زبيد بذكرى ميلاد الزهراء    كلية المجتمع في ذمار تنظم فعالية بذكرى ميلاد الزهراء    الهيئة النسائية في تعز تدشن فعاليات إحياء ذكرى ميلاد الزهراء    إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية    رسائل إلى المجتمع    تقرير أممي: معدل وفيات الكوليرا في اليمن ثالث أعلى مستوى عالميًا    في وداع مهندس التدبّر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجناء على ذمة حقوق خاصة مخالفة و حجز حريه
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 27 - 12 - 2018

تكتظ السجون بسجناء انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم ويستمر احتجازهم على ذمة الحقوق الخاصة وهذا مخالفه جسيمة لنصوص القانون الذي تنص على وجوبية الافراج عن السجناء بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم .
وبذلك يتحول احتجاز المحكوم عليهم بعد انتهاء العقوبة المحكوم بها جريمة حجز حرية يعاقب مرتكبيها بالحبس وتضاعف العقوبة لأن القائمين على استمرار الاحتجاز جهات رسميه .
كثر الكلام والطرح والاجتهادات حول هذا الموضوع وكلما يتم اثاره هذا الموضوع تعقد الاجتماعات وورشات العمل ويتوافق الجميع على معالجة هذا الملف الهام ولكن عند التنفيذ يتوقف كل شيء ويتم ترحيل المشكلة من عام الى اخر بلامعالجة .
قبل حوالي عام عقدت مؤسسة السجين الوطنية ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بعنوان مشروعية احتجاز السجناء المعسرين بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها وشاركت جميع الجهات ذات العلاقة الأمنية والقضائية وخرجت الورشة بتوصيات هامه جداً والتزم الجميع بتنفيذها ولازلت اتذكر تصريح النائب العام الذي كان حاضر الورشة والذي وعد بان يكون عام 2017م اخر عام يستمر احتجاز سجناء بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها بما فيهم السجناء على ذمة حقوق خاصة باعتبار احتجاز السجناء على ذمة حقوق خاصة مخالفة للقانون ( سجناء خارج اطار القانون ) واستمرت مؤسسة السجين الوطنية في متابعة توصيات الورشة وخرج بعض السجناء وعقد مجلس القضاء الاعلى عدة اجتماعات خصصت لمعالجة موضوع السجناء على ذمة حقوق خاصة ولكن ؟
توقفت تلك الجهود عند اليات واجتهادات مخالفة للقانون وشرعنت لاستمرار احتجاز السجناء على ذمة حقوق خاصة تحت مبرر الضمانات وغيرها وبالمخالفة لنصوص القانون الذي تحظر احتجاز السجناء على ذمة حقوق خاصة .
وتستمر ورشات العمل والاجتماعات المطولة التي تناقش عدم مشروعيه استمرار احتجاز السجناء على ذمة حقوق خاصة بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها لكن يستمر السجناء خلف القضبان بعد انهاء فترة العقوبة المحكوم بها يستمر احتجازهم على ذمة الحق الخاص وبالمخالفة للقانون ويجتهد البعض في استمرار احتجازهم باجتهادات غير قانونية وبالمخالفة للقاعدة القانونية التي تنص على انه لا اجتهاد مع نص قانوني واضح .
للاسف الشديد الجميع يتنصل عن مسؤوليته ويتم ترحيل هذا الموضوع الخطير من عام الى اخر بلامعالجة جذرية وحقيقية وتكتظ السجون بسجناء على ذمة حقوق خاصه بالمخالفة للقانون الذي يمنع ذلك .
وكأن القضاء عجز عن تنفيذ القانون فكيف سيحقق العدالة يستوجب تصحيح مسار القضاء ليلتزم بالقانون بلا انحراف .
فالقانون قواعد عامه مجردة عامة يطبق على جيمع الاشخاص ومجردة بمعنى يطبق على جميع الوقائع بلاتمييز ولا استثناء .
وفي موضوع استمرار احتجاز السجناء على ذمة حقوق خاصة يطرح البعض مقترحات مخالفة للقانون بتجزأة السجناء بحسب الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم فالمبالغ البسيطة بالامكان الافراج عنهم بضمان حضوري والمبالغ الكبيرة يتم الافراج عنهم بضمانات مالية وهذا اجتهاد خاطيء ويتعارض مع نصوص القانون الذي ينص على الافراج الوجوبي عن جميع السجناء بلاتمييز ولاتصنيف ولا استثناء بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها دون تأخير .
ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم والموضوع شبه موقف ولم يتم التنفيذ الكامل لتوصية ورشة العمل .
وفي يومنا هذا الاربعاء 26/12/2018م التقيت بالقاضي الدكتور بدر علي علي الجمرة رئيس محكمة جنوب شرق والذي يعتبر من نخبه القضاه المتعمقين في القانون وروح القانون ومقاصدة ولديه طريقة اقناع رائعة تستند على المام كبير بالقانون وتفاصيله ومقاصده ومعانيه وتناقشنا في مواضيع متعدده في اجتماع هام وتضمن الاجتماع محاور هامه ومنها العون القضائي للسجناء غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة وأهمية تظافر الجهود الرسمية مع الجهود الشعبية والمجتمعية للتعاون في تقديم العون القضائي للسجناء المعسرين وابدى استعداده الكامل للتعاون وتسهيل الاجراءات لكفاله حق السجناء في حق الدفاع باعتباره حق قانوني وواجب انساني وتم التطرق في الاجتماع الى موضوع عدم مشروعية استمرارية احتجاز السجناء على ذمة حقوق خاصة وانه يستوجب الافراج عنهم فور انتهاء فترة العقوبة المحكومين بها وعرض علينا بحث قانوني رائع حول الموضوع قام القاضي الدكتور باعداده تضمن نصوص قانونية توضح بجلاء استقلال الاحكام القضائية الجنائية في الحق العام عن الحق الخاص وتضمنت كلام رائع جداً ملخصها في النقاط التالية :
1. الاختصاص في تنفيذ الاحكام القضائية معقود للمحاكم المختصة والنيابة العامة غير مختصة بالتنفيذ وان اختصاصها في تنفيذ العقوبات والحق العام وهو اختصاص مقيد باوامر وقرارات المحكمة المختصة واما الحق الخاص فهو من اختصاص قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة ولاعلاقة للنيابة العامة بتنفيذ الحقوق الخاصة ويستوجب وفقاً للقانون احالة ملف القضية من النيابة الى المحكمة عقب انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها وبعد الافراج عن السجين وفقاً للقانون بحيث يحال الملف الى قاضي التنفيذ والذي يتوقف عن اتخاذ أي اجراء الا بطلب من المحكوم له لتنفيذ الحق الخاص وفقاً لاجراءات تنفيذ القضايا المدنية بنفس الالية تنفيذ اختياري ثم اجباري وهكذا ولايتم احتجاز المنفذ ضده لاجباره على التنفيذ وانما يتم التنفيذ على املاكه لاستيفاء حقوق المحكوم له وفي حدود ضيقة جداً يتم الاحتجاز بشروط وماذير ولفترة بسيطة .
2. النيابة العامة تمثل في القضايا الجنائية كخصم ولاتشترك في الحكم كون القضاء هو من يختص باصدار الاحكام شرعاً وقانوناً والاصل ان من يصدر الحكم هو من يختص بتنفيذه وهو القضاء وان ماينفذ من الاحكام بواسطة النيابة العامة انما ذلك من قبل الانابه القانونية استثناء من الاصل وفي حدود معينه ومحصور في الحق العام فقط وبالتبعية للمحكمة .
3. نص قانون الاجراءات الجزائية على : ( اخلاء سبيل المتهم الموقوف اذا كان الحكم بالبراءه او بالافراج او عدم المسؤولية او بامتناع العقاب او بعقوبة غير سالبه للحريه او اذا صدر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها )
واوضح بان هناك مخالفات لهذا القانون ومنها استمرار احتجاز سجناء صدرت احكام قضائية ببراءتهم ويستمر احتجازهم من قبل النيابة بمبرر الاستئناف والطعن وهذا يخالف القانون ويستوجب الالتزام والافراج عنهم كما ان هناك مخالفات فيما يخص قيام النيابة العامة بتنفيذ الحق المدني بالرغم من النص القانوني بوجوبية احالة الملف الى المحكمة .
4. يستوجب وفقاً للقانون الافراج عن السجين فور انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها او بصدور حكم بالبراءه او وقف التنفيذ او أي مبرر يوقف العقوبة ويصدر بها حكم قضائي ولايجوز استبقاء السجناء على ذمة حقوق خاصة وليس للنيابة ولا المحكمة تنفيذ الحق الخاص الا بطلب من المحكوم له ووفقاً لاجراءات قانون المرافعات ويستوجب ان يحال ملف القضية بعد انتهاء العقوبة المحكوم بها الى قاضي التنفيذ والمحكوم عليه مفرج وعدم استمرارية حجزة لساعة واحده اضافية عن فترة العقوبة لانها تعتبر جريمة حجز حرية وهي جريمة جسيمة وخطيرة .
وفي الأخير :
نرفع بتظلم وشكوى الى مجلس القضاء الاعلى نيابة عن جميع السجناء في جميع السجون على ذمة حقوق خاصة بخصوص تنفيذ نصوص القانون فيما يخص عدم مشروعية استمرار احتجاز السجناء على ذمة حقوق خاصة وعدم تعليق الافراج عنهم بضمانات حضورية او مالية كون القانون صريح وواضح ولا اجتهاد مع نص ونتمنى من مجلس القضاء الاعلى مناقشة هذا الموضوع الانساني والقانوني الهام واصدار قرار واضح يطبق القانون بلاتمييز ولا استثناء ولاتقسيط ولاشروط غير قانونية .
خلف القضبان سجناء على ذمة الحق الخاص ضحايا عدم تطبيق القانون من قبل الجهات المختصة بتطبيقه .
فهل نبدأ العام القادم 2019م باجراءات ايجابية تؤسس لسيادة القانون وتطبيقه بلاتمييز ولا استثناء وفي مقدمتها اصدار قرار واضح وملزم بالافراج عن جميع السجناء خارج اطار القانون وفي مقدمتهم السجناء على ذمة حقوق خاصة الذي لامسوغ لاستمرار احتجازهم ويعتبر احتجازهم جريمة حجزحرية لاتسقط بالتقادم ويتحمل كل من يتهاون في تطبيق القانون المسائلة في الدنيا وفي الاخره كون استمراراحتجاز السجناء على ذمة حقوق خاصة مخالفة و حجز حريه .
عضو الهيئة الاستشارية لحقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.