الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    ضبط محطات بدائية لسرقة وتكرير النفط وبيعه على الحضارم في الوادي    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    أبناء همدان يعلنون الجهوزية لمواجهة أي تصعيد    الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه    السلطة المحلية بشبوة تؤكد دعمها للمجلس الانتقالي وخطوات استعادة دولة الجنوب العربي    السلطة المحلية بمحافظة لحج تعلن دعمها الكامل لقرارات الرئيس عيدروس الزبيدي واستعادة دولة الجنوب    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    مصر ودول عربية ترحب باتفاق تبادل الأسرى وتعده خطوة إنسانية نحو السلام    انتهاكات صهيونية متواصلة لقرار مجلس الأمن 1701 والسيادة اللبنانية    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    سياسي عماني: خيبة أمل الشرعية من بيان مجلس الأمن.. بيان صحفي لا قرار ملزم ولا نصر سياسي    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    حوادث الطيران وضحاياها في 2025    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    أعضاء في سياسي أنصار الله: السعودية دمرت اليمن واستنزفت ميزانيتها بلا فائدة    الشرعية لمن يمثل الشعب    البشارة بولد.. لكنه ولد ميت: مجلس الامن يحبط الشرعية اليمنية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    قراءة أدبية وسياسية لنص "الحب الخائب يكتب للريح" ل"أحمد سيف حاشد"    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    أسعار الذهب تلامس 4500 دولار متأثرة بالتوتر بين كراكاس وواشنطن    خطوة إنسانية تخفف المعاناة.. السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين    انعقاد اللقاء الأسبوعي الخامس بين الحكومة والقطاع الخاص    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    مستشار الرئيس الاماراتي : حق تقرير المصير في الجنوب إرادة أهله وليس الإمارات    فقيد الوطن و الساحه الفنية الشاعر سالم أحمد بامطرف    برنامج الأغذية العالمي يعلن استمرار تعليق أنشطته في مناطق سيطرة سلطات صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    صلاح ومرموش يقودان منتخب مصر لإحباط مفاجأة زيمبابوي    نابولي بطلا للسوبر الإيطالي على حساب بولونيا    الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي    فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع    الصحفي والناشط الحقوقي نشوان النظاري    تواصل منافسات بطولة الرماية المفتوحة للسيدات والناشئات    رشيد تعز يفوز على تضامن شبوة في دوري الدرجة الثانية    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    فيفا: السعودية معقل كرة القدم الجديد    الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة والفضة عند مستوى تاريخي    خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرعاية الصحية واجب انساني لا مشروع استثماري
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 10 - 10 - 2019

المرض كارثة يصاب بها الانسان ويحتاج الى رعاية طبية سريعة وكفؤة وجودة للحفاظ على حياة الانسان والحد من تفاقم وضعه الصحي ويعتبر من اهم الحقوق الانسانية الذي يستلزم تقديمها لمحتاجيها دون اي قيد او شرط واي تلكوء او رفض لتقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها الا بشروط لايستطيع طالب الرعاية الصحية الايفاء بها يعتبر انتهاك جسيم لحقوق الانسان وقصور كبير في اداء مؤسسات واجهزة الدولة الذي انشأت للحفاظ على ارواح الشعب وحمايتهم من اي اخطار وفي مقدمتها خطر الموت بالمرض المفاجيء او المزمن او الحوادث الذي تهدد حياة افراد الشعب ويستوجب تقديم الرعاية الصحية السريعة للحفاظ على حياتهم ومنع تفاقم وضعهم الصحي .
كثير من ابناء الشعب مختفين في منازلهم يتجرعون الم المرض بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف الرعاية الصحية سواء في المستشفيات الحكومية او المستشفيات الخاصة حتى وهو ينازع الموت يرفض الذهاب به الى المستشفى لانه سيهان ستنتهك كرامته الانسانية .
سيقذفون به في قارعة الطريق سيرفضون استقباله في المستشفيات الحكومية او الخاصة الا بعد دفع مبالغ باهضه مقدماً وان كان فقيراً او لايملك مال سيموت في طابور الانتظار ليس للحصول على فرصة للعلاج او اجراء عملية جراحية او علاج بل طابور طويل جداً حتى يصل الى مرحلة انتهاك كرامته الانسانية والصراخ في وجهة قائلين بوقاحة ادفع او موت مرضاً ووجعاً حقارة لاحدود لها وسفاهة دولة لانهاية لها كم ثورة نحتاج لها لنغير هذه المنظومة الفاسدة الفاشلة الوقحه وتوراث هذا الفشل والفساد وكأنه كنز وليس كارثه .
وحتى اذا باع المواطن جميع مايملك واستدان مبالغ مالية باهضة ليحصل على رعاية صحية في مستشفى حكومي او خاص يخشى ان يكون ضحية خطأ طبي يودي بحياته او يعرضه لاعاقة جسدية طول حياته فيخسر اموالة ويخسر حياته وصحته معها ايضاً .
سيحتجزون جثته في ثلاجه الموتى لفترات طويلة ولن يفرجوا عنها الا بعد دفع مبالغ مالية طائلة لعمليات جراحية فاشلة او رعاية صحية متأخره وضعيفة سيستمر في ثلاجه الموتى فترات طويلة حتى دفع مبالغ مالية طائلة ربما ستتعفن جثته اذا انطفأت ثلاجه حفظ الموتى او رفض اهالي الميت دفع رسوم ثلاجة الموتى حتى الموت في وطني اصبح غالي جداً .
في دول العالم الاخر في كوكب الارض المجاور لنا يذهب المواطن الى مستشفى مجهز بكافة المستلزمات والاجهزة الطبية و يدخل مباشرة الى غرفة الطبيب ليتم فحصه وتحديد العلاج او التدخل العلاجي المناسب من قبل طبيب كفوء ومحترف في عمله ويتم مباشرة تقديم العلاج له او اجراء عملية جراحية له حتى تتحسن صحته اخر شيء يتم طلبه منه هو دفع تكاليف العملية الجراحية او العلاج فمعظم الشعب لديهم تأمين صحي شامل كامل يتم فقط تدوين بيانات بطاقة التامين الصحي ليتم دفع التكاليف من التامين الصحي ومن ليس لديه تأمين صحي يتم فقط تحرير مذكرة مطالبه له بدفع المبلغ بعد تحسن صحته واذا لديه المبلغ يدفعه وان لم يستطيع الدفع تسقط المطالبة لها بمرور عام لان الرعاية الصحية واجب انساني لا مشروع استثماري .
عندنا في كوكبنا البائس وفي وطننا الاكثر بؤساً ترفض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبال اي حالة مرضية الا بعد دفع رسوم باهضة تتضاعف باستمرار ولايستطيع معظم افراد الشعب دفعها ليتجرعوا الم المرض وهم يتأوهون ليس فقط بألم واوجاع المرض بل بصب لعناتهم على دولة فشلت في توفير اهم حقوق الشعب الانسانية في رعاية صحية مجانية وفقا لما نص على ذلك العقد الاجتماعي – الدستور – الذي بموجبه منح الشعب اجهزة الدولة سلطاتها ومشروعيتها حيث نصت مواد الدستو ( 55, 56) حيث نصت المادة(55) من الدستور على :
(الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بانشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين) .
كما نصت المادة(56) من الدستور على :
( تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لاسر الشهداء وفقا للقانون .)
بهذه النصوص الدستورية الواضحة يؤكد مدى تقصير الدولة في القيام بواجباتها الدستورية نحو الشعب .
النصوص الدستورية جميلة جداً ولكنها للاسف في بطون كتاب اسمه الدستور ولايمت للواقع بصله الواقع مؤلم جداً مستشفيات ضعيفة ورديئة الخدمات وحواجز كبيرة تمنع المواطن من الوصول الى تلك الخدمات واكبر حاجز يمنع الشعب من الحصول على الرعاية الصحية هو الرسوم الباهضه الذي لايستطيع دفعها وقيادات الدولة تستصغر تلك الرسوم وتعتبرها صغيرة من وجهة نظرهم كونهم يملكون الاموال الباهضة ويقيسون الشعب بمقاساتهم لم ينزل احد منهم من بروجهم العاجيه ليلامس وضع الشعب البائس وان رسوم الرعاية الصحية باهض ويستوجب الغاؤها واعلان مجانية الرعاية الصحية لعموم الشعب في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والاحالة للتحقيق والمحاكمة العاجلة كل من يرفض تقديم الخدمات الطبية لمحتاجيها ويشترط دفع الرسوم لتقديمها .
اما المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة يستوجب قيام وزارة الصحة بدورها الدستوري بتنسيق جهود الخدمات الصحية لها ليتم تقديم الرعاية الصحية لجميع ابناء الشعب ومعالجة التكاليف المالية اما بدفعها وتخصيص مبالغ في الخزينة العامة لسدادها اوبتفعيل التامين الصحي لعموم الشعب وفقا لخطة تأمين مناسبة .
لو التزمت الدولة بواجبها الدستوري في تقديم الرعاية الصحية المجانية لعموم الشعب لقامت واهتمت باتخاذ اجراءات وقائية لمنع تفشي الامراض في الوطن وشخصت اسباب جميع الامراض واتخذت اجراءات عاجلة للحد منها وفي مقدمتها تحسين التغذية الصحية للشعب وتجفيف منابع اسباب الامراض من تلوث ومستنقعات وغيرها من الاسباب .
حالياً الدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها ولاتبالي بوضع الشعب الصحي وتنظر الى انتشار الامراض والاوبئة كفرصة لجني المبالغ المالية الطائلة من رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية .
الادوية تكتظ في مخازن وزارة الصحة والمنظمات الانسانية بسبب العجز والفشل في ادارة المخزون الدوائي والفشل في ربطه باحتياجات الشعب .
والبعض يطرح بانه ربما هناك شبهة فساد في فشل ادارة المخزون الدوائي الوطني لافساح المجال لسوق الدواء في وطني المنفلت المتوحش ليضاعف ارباحه من بيع دواء كان بالامكان الحصول عليه مجاناً من مخازن وزارة الصحة ولكن فشل ادارة تلك المخازن تلجيء المواطن الفقير لشراؤه باضعاف سعره العالمي من سوق الدواء المتوحش الذي يضاعف اسعاره بمزاجيه وانفلات ووقاحه لاحدود لها .
يصبح المواطن المريض بين خيارين اما الموت مرضاً ووجعاً او الموت في شوارع سوق الادوية المتوحشة الذي يعجز في شراء علاج بسعر متناسب ووزارة الصحة نائمة لعن الله من لم يوقظها .
ماهي اصناف الادوية الموجودة حالياً في مخازن وزارة الصحة وماهي الامراض الذي تعالجه ؟
كم هي الكميات المخزنة فيها ؟
ماهي الاجراءات اللازمة للحصول على تلك الادوية ؟
هل يتم استبدال الادوية في مخازن الوزارة بادوية اخرى اقل جودة ؟
لماذا يرفض جميع الاطباء نصح مرضاهم بالحصول على ادوية مجانية من مخازن وزارة الصحة ويقولون باستمرار بانها رديئة ويستوجب شراء ادوية معينة تابعة لشركات تجارية محدده باسعار مضاعفة ومنعدمه في السوق الوطنية ؟
كل هذه اسئلة اجابتها مشفره لايعرف اجابتها احد من ابناء الشعب ووزارة الصحة تخفيها لانعرف سبب الكتمان ؟
المطلوب فقط اعلان بمخزون وزارة الصحة ومخازن جميع المنظمات الدولية والوطنية موضح فيها الادوية ونوعها والامراض الذي تعالجها والكميات المتوفره واحالة من يتلاعب فيها الى التحقيق والمحاكمة العاجلة .
وفي الأخير :
نطالب الدولة ممثلة بوزارة الصحة بالقيام بواجبها الدستوري في تقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع ابناء الشعب بلاتمييز ولا استثناء في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والغاء الرسوم الباهضة الذي تفرضها الدولة على ابناء الشعب بلامبرر مستستاغ فوضع الشعب ضعيف وفقير يحتاج للملمة جراحه ووجعه ومعالجة مرضه .
لو قامت الدولة بواجبها والتزمت بمعالجة جميع ابناء الشعب مجاناً وفقا للدستور لبذلت جهود كبيرة لوقاية الشعب من الامراض ومسبباتها واوقفت تفشي الامراض .
لو التزمت الدولة بواجبها بعلاج الشعب مجاناً وفقا للدستور لانشأت منظومة تأمين صحي وتكافل اجتماعي يغطي تكاليف الرعاية الصحية لعموم الشعب .
هل يصدر تعميم عاجل من وزارة الصحة بالغاء رسوم خدمات الرعاية الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وتحويل تلك المستشفيات والمراكز من مشاريع استثمارية ايرادية الى مشاريع انسانية خدمية مجانية وفقا للدستور .
هل تقوم وزارة الصحة باعادة تأهيل جميع المستشفيات والمراكز الطبية الرسمية لتستوعب جميع افراد الشعب المحتاج للرعاية الصحية دون الدخول في طوابير طويلة نتيجة ضعف قدرتها الاستيعابية وانخفاض جودتها وكفائتها .
هل سيأتي يوم تفتح المستشفيات الحكومية ابوابها لاستقبال ابناء الشعب المرضى وتقدم لهم خدمات طبية متميزة دون ان تطالب برسوم لتلك الخدمات الانسانية كما هو الحال في دول العالم الاخر في كوكبنا الارضي الازرق .
من حقنا ان نحلم بكل ذلك ونتمنى ان تقوم الدولة بواجبها في تحقيق بعض الاحلام الذي نصت على تحقيقها نصوص دستورية وطنية واضحة استمرار عجز الدولة في الايفاء بها ينزع عنها مشروعيتها القانونية ومشروعية واقع ادارتها لاجهزة ومؤسسات الدولة لانها مسؤولية وليست فقط مكاتب فخمة وسيارات فارهه وتصريحات اعلامية نارية لاتمت للواقع بصله .
نعم هناك جهود ايجابية لوزارة الصحة في تحسين الرعاية الصحية في وطني ولكنها لاتتجاوز نسبة واحد في المائة 1% من المأمول والواجب عليها يكفي زحفاً كسلحفاة نحتاج الى قفزات ارنب لتحسين الوضع الصحي المتردي في وطني وتنفيذ نصوص الدستور بتقديم رعاية صحية مجانية لجميع ابناء الشعب بلاتمييز ولا استثناء كون الرعاية الصحية واجب انساني لا مشروع استثماري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.