فعالية باليوم العالمي للطيران المدني بصنعاء    استمرار الصقيع ..درجة تحت الصفر في المرتفعات    محمد صلاح : سأودع جماهير ليفربول الاسبوع المقبل    محافظو عدن والمهرة ولحج: ما يدور في الجنوب حرب نفوذ بين السعودي والإماراتي    السعودية تبدأ عملية إجلاء قواتها من عدن    ضباط حضارم يحمون الشركات النفطية ومرافقها    النهدي يطل من شاشة «المهريّة» مهددًا حضرموت بالتفجيرات والاغتيالات    حضرموت تعيد رسم المشهد    فريق وزارة الداخلية يتوج ببطولة الوزارات والمؤسسات للكرة الطائرة والمالية وصيفاً    مصرع 23 شخصًا بحريق في ملهى ليلي جنوبي غرب الهند    أمن الحديدة ينفي شائعات اقتحام منازل في الدريهمي    السودان.. مقتل 50 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة على روضة أطفال    سقوط أرسنال وفوز السيتي وتعادل تشلسي وليفربول بالبريميرليغ    نواميس النمل    عاجل: القوات الجنوبية تحكم قبضتها على سيحوت وقشن وتدفع بتعزيزات كبيرة نحو حصوين في المهرة    مانديلا يصرخ باليمنيين من قبره: هذا هو الطريق أيها التائهون!    حاشد المقاوم الجسور والصلب الذي لا يتزحزح    الفريق السامعي يوجه دعوة لعقلاء اليمن في الشمال والجنوب    أثناء خروجهن من المدرسة.. وفاة فتاتين وإصابة ثالثة عقب سقوط مواد بناء في إب    صنعاء : هيئة المواصفات تشارك في معرض "إبداع أسري للاكتفاء الذاتي"    بعد طرد باريرا بسبب دعمها فلسطين: قاطعوا Scream 7    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 70,354 شهيدا و171,030 مصابا    عدن.. مصلحة خفر السواحل توضح حول الحادث الذي تعرضت له سفينة تجارية قرب باب المندب    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفير الصين دعم مسار التنمية    الأردن يتخطى الكويت ويضمن التأهل للدور الثاني من كأس العرب    أزمة غاز تخنق عدن ولحج.. محطات تغلق أبوابها وطوابير السيارات تمتد بلا نهاية    اتحاد كرة القدم يؤجل انطلاق دوري الدرجة الثانية إلى 18 ديسمبر    رئيس انتقالي لحج الحالمي يهنئ الدكتور صلاح شائف بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف    خطوة في الفراغ    الأرصاد يحذر من الصقيع في المرتفعات وينبّه من اضطراب البحر في باب المندب    تعز.. انفجار عنيف في مدينة التربة    انخفاض التضخم في كولومبيا خلال نوفمبر بفضل تراجع أسعار الغذاء    قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة    أقدم توراة يمنية معروضة للبيع في نيويورك    تدخين الشيشة يضاعف خطر سرطان الرئة بمقدار 2-5 مرات!    السعودية تهزم جزر القمر بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كأس العرب    قرعة كأس العالم 2026: الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا،    الوفد السعودي يجدد رفض ما حدث في حضرموت ويشدد على ضرورة مغادرة القوات الوافدة    حفر بئر وسط مدينة تعز يثير حالة من الاستغراب وناشطون يطالبون مؤسسة المياه بالشفافية    لأول مرة في التاريخ: احتياطي الذهب الروسي يتجاوز 300 مليار دولار    بين الغياب والحنين.. قراءة في ديوان (قبل أن يستيقظ البحر) للشاعر حسين السياب    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة المناضل الأكتوبري العميد عبدالله علي الغزالي    الاتحاد العربي لكرة القدم يختار الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025    الهجرة الدولية تسجل نزوح 50 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت    حضرموت وشبوة.. قلب الجنوب القديم الذي هزم ممالك اليمن عبر العصور    الرئيس المشاط يعزّي مستشار المجلس السياسي محمد أنعم في وفاة والده    دعوة للتركيز على المستقبل    هيئة الآثار تنشر أبحاثاً جديدة حول نقوش المسند وتاريخ اليمن القديم    دراسة حديثة تكشف دور الشتاء في مضاعفة خطر النوبات القلبية    تأخير الهاتف الذكي يقلل المخاطر الصحية لدى المراهقين    قرار حكومي بمنع اصطياد وتسويق السلاحف البحرية لحمايتها من الانقراض    ندوة ولقاء نسائي في زبيد بذكرى ميلاد الزهراء    كلية المجتمع في ذمار تنظم فعالية بذكرى ميلاد الزهراء    الهيئة النسائية في تعز تدشن فعاليات إحياء ذكرى ميلاد الزهراء    إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية    رسائل إلى المجتمع    تقرير أممي: معدل وفيات الكوليرا في اليمن ثالث أعلى مستوى عالميًا    في وداع مهندس التدبّر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرعاية الصحية واجب انساني لا مشروع استثماري
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 10 - 10 - 2019

المرض كارثة يصاب بها الانسان ويحتاج الى رعاية طبية سريعة وكفؤة وجودة للحفاظ على حياة الانسان والحد من تفاقم وضعه الصحي ويعتبر من اهم الحقوق الانسانية الذي يستلزم تقديمها لمحتاجيها دون اي قيد او شرط واي تلكوء او رفض لتقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها الا بشروط لايستطيع طالب الرعاية الصحية الايفاء بها يعتبر انتهاك جسيم لحقوق الانسان وقصور كبير في اداء مؤسسات واجهزة الدولة الذي انشأت للحفاظ على ارواح الشعب وحمايتهم من اي اخطار وفي مقدمتها خطر الموت بالمرض المفاجيء او المزمن او الحوادث الذي تهدد حياة افراد الشعب ويستوجب تقديم الرعاية الصحية السريعة للحفاظ على حياتهم ومنع تفاقم وضعهم الصحي .
كثير من ابناء الشعب مختفين في منازلهم يتجرعون الم المرض بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف الرعاية الصحية سواء في المستشفيات الحكومية او المستشفيات الخاصة حتى وهو ينازع الموت يرفض الذهاب به الى المستشفى لانه سيهان ستنتهك كرامته الانسانية .
سيقذفون به في قارعة الطريق سيرفضون استقباله في المستشفيات الحكومية او الخاصة الا بعد دفع مبالغ باهضه مقدماً وان كان فقيراً او لايملك مال سيموت في طابور الانتظار ليس للحصول على فرصة للعلاج او اجراء عملية جراحية او علاج بل طابور طويل جداً حتى يصل الى مرحلة انتهاك كرامته الانسانية والصراخ في وجهة قائلين بوقاحة ادفع او موت مرضاً ووجعاً حقارة لاحدود لها وسفاهة دولة لانهاية لها كم ثورة نحتاج لها لنغير هذه المنظومة الفاسدة الفاشلة الوقحه وتوراث هذا الفشل والفساد وكأنه كنز وليس كارثه .
وحتى اذا باع المواطن جميع مايملك واستدان مبالغ مالية باهضة ليحصل على رعاية صحية في مستشفى حكومي او خاص يخشى ان يكون ضحية خطأ طبي يودي بحياته او يعرضه لاعاقة جسدية طول حياته فيخسر اموالة ويخسر حياته وصحته معها ايضاً .
سيحتجزون جثته في ثلاجه الموتى لفترات طويلة ولن يفرجوا عنها الا بعد دفع مبالغ مالية طائلة لعمليات جراحية فاشلة او رعاية صحية متأخره وضعيفة سيستمر في ثلاجه الموتى فترات طويلة حتى دفع مبالغ مالية طائلة ربما ستتعفن جثته اذا انطفأت ثلاجه حفظ الموتى او رفض اهالي الميت دفع رسوم ثلاجة الموتى حتى الموت في وطني اصبح غالي جداً .
في دول العالم الاخر في كوكب الارض المجاور لنا يذهب المواطن الى مستشفى مجهز بكافة المستلزمات والاجهزة الطبية و يدخل مباشرة الى غرفة الطبيب ليتم فحصه وتحديد العلاج او التدخل العلاجي المناسب من قبل طبيب كفوء ومحترف في عمله ويتم مباشرة تقديم العلاج له او اجراء عملية جراحية له حتى تتحسن صحته اخر شيء يتم طلبه منه هو دفع تكاليف العملية الجراحية او العلاج فمعظم الشعب لديهم تأمين صحي شامل كامل يتم فقط تدوين بيانات بطاقة التامين الصحي ليتم دفع التكاليف من التامين الصحي ومن ليس لديه تأمين صحي يتم فقط تحرير مذكرة مطالبه له بدفع المبلغ بعد تحسن صحته واذا لديه المبلغ يدفعه وان لم يستطيع الدفع تسقط المطالبة لها بمرور عام لان الرعاية الصحية واجب انساني لا مشروع استثماري .
عندنا في كوكبنا البائس وفي وطننا الاكثر بؤساً ترفض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبال اي حالة مرضية الا بعد دفع رسوم باهضة تتضاعف باستمرار ولايستطيع معظم افراد الشعب دفعها ليتجرعوا الم المرض وهم يتأوهون ليس فقط بألم واوجاع المرض بل بصب لعناتهم على دولة فشلت في توفير اهم حقوق الشعب الانسانية في رعاية صحية مجانية وفقا لما نص على ذلك العقد الاجتماعي – الدستور – الذي بموجبه منح الشعب اجهزة الدولة سلطاتها ومشروعيتها حيث نصت مواد الدستو ( 55, 56) حيث نصت المادة(55) من الدستور على :
(الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بانشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين) .
كما نصت المادة(56) من الدستور على :
( تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لاسر الشهداء وفقا للقانون .)
بهذه النصوص الدستورية الواضحة يؤكد مدى تقصير الدولة في القيام بواجباتها الدستورية نحو الشعب .
النصوص الدستورية جميلة جداً ولكنها للاسف في بطون كتاب اسمه الدستور ولايمت للواقع بصله الواقع مؤلم جداً مستشفيات ضعيفة ورديئة الخدمات وحواجز كبيرة تمنع المواطن من الوصول الى تلك الخدمات واكبر حاجز يمنع الشعب من الحصول على الرعاية الصحية هو الرسوم الباهضه الذي لايستطيع دفعها وقيادات الدولة تستصغر تلك الرسوم وتعتبرها صغيرة من وجهة نظرهم كونهم يملكون الاموال الباهضة ويقيسون الشعب بمقاساتهم لم ينزل احد منهم من بروجهم العاجيه ليلامس وضع الشعب البائس وان رسوم الرعاية الصحية باهض ويستوجب الغاؤها واعلان مجانية الرعاية الصحية لعموم الشعب في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والاحالة للتحقيق والمحاكمة العاجلة كل من يرفض تقديم الخدمات الطبية لمحتاجيها ويشترط دفع الرسوم لتقديمها .
اما المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة يستوجب قيام وزارة الصحة بدورها الدستوري بتنسيق جهود الخدمات الصحية لها ليتم تقديم الرعاية الصحية لجميع ابناء الشعب ومعالجة التكاليف المالية اما بدفعها وتخصيص مبالغ في الخزينة العامة لسدادها اوبتفعيل التامين الصحي لعموم الشعب وفقا لخطة تأمين مناسبة .
لو التزمت الدولة بواجبها الدستوري في تقديم الرعاية الصحية المجانية لعموم الشعب لقامت واهتمت باتخاذ اجراءات وقائية لمنع تفشي الامراض في الوطن وشخصت اسباب جميع الامراض واتخذت اجراءات عاجلة للحد منها وفي مقدمتها تحسين التغذية الصحية للشعب وتجفيف منابع اسباب الامراض من تلوث ومستنقعات وغيرها من الاسباب .
حالياً الدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها ولاتبالي بوضع الشعب الصحي وتنظر الى انتشار الامراض والاوبئة كفرصة لجني المبالغ المالية الطائلة من رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية .
الادوية تكتظ في مخازن وزارة الصحة والمنظمات الانسانية بسبب العجز والفشل في ادارة المخزون الدوائي والفشل في ربطه باحتياجات الشعب .
والبعض يطرح بانه ربما هناك شبهة فساد في فشل ادارة المخزون الدوائي الوطني لافساح المجال لسوق الدواء في وطني المنفلت المتوحش ليضاعف ارباحه من بيع دواء كان بالامكان الحصول عليه مجاناً من مخازن وزارة الصحة ولكن فشل ادارة تلك المخازن تلجيء المواطن الفقير لشراؤه باضعاف سعره العالمي من سوق الدواء المتوحش الذي يضاعف اسعاره بمزاجيه وانفلات ووقاحه لاحدود لها .
يصبح المواطن المريض بين خيارين اما الموت مرضاً ووجعاً او الموت في شوارع سوق الادوية المتوحشة الذي يعجز في شراء علاج بسعر متناسب ووزارة الصحة نائمة لعن الله من لم يوقظها .
ماهي اصناف الادوية الموجودة حالياً في مخازن وزارة الصحة وماهي الامراض الذي تعالجه ؟
كم هي الكميات المخزنة فيها ؟
ماهي الاجراءات اللازمة للحصول على تلك الادوية ؟
هل يتم استبدال الادوية في مخازن الوزارة بادوية اخرى اقل جودة ؟
لماذا يرفض جميع الاطباء نصح مرضاهم بالحصول على ادوية مجانية من مخازن وزارة الصحة ويقولون باستمرار بانها رديئة ويستوجب شراء ادوية معينة تابعة لشركات تجارية محدده باسعار مضاعفة ومنعدمه في السوق الوطنية ؟
كل هذه اسئلة اجابتها مشفره لايعرف اجابتها احد من ابناء الشعب ووزارة الصحة تخفيها لانعرف سبب الكتمان ؟
المطلوب فقط اعلان بمخزون وزارة الصحة ومخازن جميع المنظمات الدولية والوطنية موضح فيها الادوية ونوعها والامراض الذي تعالجها والكميات المتوفره واحالة من يتلاعب فيها الى التحقيق والمحاكمة العاجلة .
وفي الأخير :
نطالب الدولة ممثلة بوزارة الصحة بالقيام بواجبها الدستوري في تقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع ابناء الشعب بلاتمييز ولا استثناء في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والغاء الرسوم الباهضة الذي تفرضها الدولة على ابناء الشعب بلامبرر مستستاغ فوضع الشعب ضعيف وفقير يحتاج للملمة جراحه ووجعه ومعالجة مرضه .
لو قامت الدولة بواجبها والتزمت بمعالجة جميع ابناء الشعب مجاناً وفقا للدستور لبذلت جهود كبيرة لوقاية الشعب من الامراض ومسبباتها واوقفت تفشي الامراض .
لو التزمت الدولة بواجبها بعلاج الشعب مجاناً وفقا للدستور لانشأت منظومة تأمين صحي وتكافل اجتماعي يغطي تكاليف الرعاية الصحية لعموم الشعب .
هل يصدر تعميم عاجل من وزارة الصحة بالغاء رسوم خدمات الرعاية الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وتحويل تلك المستشفيات والمراكز من مشاريع استثمارية ايرادية الى مشاريع انسانية خدمية مجانية وفقا للدستور .
هل تقوم وزارة الصحة باعادة تأهيل جميع المستشفيات والمراكز الطبية الرسمية لتستوعب جميع افراد الشعب المحتاج للرعاية الصحية دون الدخول في طوابير طويلة نتيجة ضعف قدرتها الاستيعابية وانخفاض جودتها وكفائتها .
هل سيأتي يوم تفتح المستشفيات الحكومية ابوابها لاستقبال ابناء الشعب المرضى وتقدم لهم خدمات طبية متميزة دون ان تطالب برسوم لتلك الخدمات الانسانية كما هو الحال في دول العالم الاخر في كوكبنا الارضي الازرق .
من حقنا ان نحلم بكل ذلك ونتمنى ان تقوم الدولة بواجبها في تحقيق بعض الاحلام الذي نصت على تحقيقها نصوص دستورية وطنية واضحة استمرار عجز الدولة في الايفاء بها ينزع عنها مشروعيتها القانونية ومشروعية واقع ادارتها لاجهزة ومؤسسات الدولة لانها مسؤولية وليست فقط مكاتب فخمة وسيارات فارهه وتصريحات اعلامية نارية لاتمت للواقع بصله .
نعم هناك جهود ايجابية لوزارة الصحة في تحسين الرعاية الصحية في وطني ولكنها لاتتجاوز نسبة واحد في المائة 1% من المأمول والواجب عليها يكفي زحفاً كسلحفاة نحتاج الى قفزات ارنب لتحسين الوضع الصحي المتردي في وطني وتنفيذ نصوص الدستور بتقديم رعاية صحية مجانية لجميع ابناء الشعب بلاتمييز ولا استثناء كون الرعاية الصحية واجب انساني لا مشروع استثماري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.