تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    في تعز المحتلة.. أول اغتيال يستهدف امرأة باليمن    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل الجسور أديب العيسي    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    بعض الحضارم بين خيانة الأمس وتكرار المشهد اليوم    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    رسالة نتنياهو بعد قصف الدوحة: التطبيع أو الاستهداف!    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حياة بين فكي الموت    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    واقعنا المُزري والمَرير    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرعاية الصحية واجب إنساني لا مشروع استثماري
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 10 - 10 - 2019

المرض كارثة يصاب بها الانسان ويحتاج الى رعاية طبية سريعة وكفؤة وجودة للحفاظ على حياة الإنسان والحد من تفاقم وضعه الصحي ويعتبر من اهم الحقوق الإنسانية الذي يستلزم تقديمها لمحتاجيها دون اي قيد او شرط واي تلكوء او رفض لتقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها الا بشروط لايستطيع طالب الرعاية الصحية الايفاء بها يعتبر انتهاك جسيم لحقوق الانسان وقصور كبير في اداء مؤسسات واجهزة الدولة الذي انشأت للحفاظ على ارواح الشعب وحمايتهم من اي أخطار وفي مقدمتها خطر الموت بالمرض المفاجيء او المزمن او الحوادث الذي تهدد حياة افراد الشعب ويستوجب تقديم الرعاية الصحية السريعة للحفاظ على حياتهم ومنع تفاقم وضعهم الصحي .
كثير من ابناء الشعب مختفين في منازلهم يتجرعون الم المرض بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف الرعاية الصحية سواء في المستشفيات الحكومية او المستشفيات الخاصة حتى وهو ينازع الموت يرفض الذهاب به الى المستشفى لانه سيهان ستنتهك كرامته الإنسانية .
سيقذفون به في قارعة الطريق سيرفضون استقباله في المستشفيات الحكومية او الخاصة الا بعد دفع مبالغ باهضه مقدماً وان كان فقيراً او لايملك مال سيموت في طابور الانتظار ليس للحصول على فرصة للعلاج او اجراء عملية جراحية او علاج بل طابور طويل جداً حتى يصل الى مرحلة انتهاك كرامته الانسانية والصراخ في وجهة قائلين بوقاحة ادفع او موت مرضاً ووجعاً حقارة لاحدود لها وسفاهة دولة لانهاية لها كم ثورة نحتاج لها لنغير هذه المنظومة الفاسدة الفاشلة الوقحه وتوراث هذا الفشل والفساد وكأنه كنز وليس كارثه .
وحتى اذا باع المواطن جميع مايملك واستدان مبالغ مالية باهظة ليحصل على رعاية صحية في مستشفى حكومي او خاص يخشى ان يكون ضحية خطأ طبي يودي بحياته او يعرضه لاعاقة جسدية طول حياته فيخسر أمواله ويخسر حياته وصحته معها ايضاً .
سيحتجزون جثته في ثلاجه الموتى لفترات طويلة ولن يفرجوا عنها الا بعد دفع مبالغ مالية طائلة لعمليات جراحية فاشلة او رعاية صحية متأخره وضعيفة سيستمر في ثلاجه الموتى فترات طويلة حتى دفع مبالغ مالية طائلة ربما ستتعفن جثته اذا انطفأت ثلاجه حفظ الموتى او رفض اهالي الميت دفع رسوم ثلاجة الموتى حتى الموت في وطني اصبح غالي جداً .
في دول العالم الاخر في كوكب الارض المجاور لنا يذهب المواطن الى مستشفى مجهز بكافة المستلزمات والاجهزة الطبية و يدخل مباشرة الى غرفة الطبيب ليتم فحصه وتحديد العلاج او التدخل العلاجي المناسب من قبل طبيب كفوء ومحترف في عمله ويتم مباشرة تقديم العلاج له او اجراء عملية جراحية له حتى تتحسن صحته اخر شيء يتم طلبه منه هو دفع تكاليف العملية الجراحية او العلاج فمعظم الشعب لديهم تأمين صحي شامل كامل يتم فقط تدوين بيانات بطاقة التامين الصحي ليتم دفع التكاليف من التامين الصحي ومن ليس لديه تأمين صحي يتم فقط تحرير مذكرة مطالبة له بدفع المبلغ بعد تحسن صحته واذا لديه المبلغ يدفعه وان لم يستطيع الدفع تسقط المطالبة لها بمرور عام لان الرعاية الصحية واجب انساني لا مشروع استثماري .
عندنا في كوكبنا البائس وفي وطننا الاكثر بؤساً ترفض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبال اي حالة مرضية الا بعد دفع رسوم باهظة تتضاعف باستمرار ولايستطيع معظم افراد الشعب دفعها ليتجرعوا الم المرض وهم يتأوهون ليس فقط بألم واوجاع المرض بل بصب لعناتهم على دولة فشلت في توفير اهم حقوق الشعب الانسانية في رعاية صحية مجانية وفقا لما نص على ذلك العقد الاجتماعي – الدستور – الذي بموجبه منح الشعب اجهزة الدولة سلطاتها ومشروعيتها حيث نصت مواد الدستو ( 55, 56) حيث نصت المادة(55) من الدستور على :
(الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بانشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين) .
كما نصت المادة(56) من الدستور على :
( تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لاسر الشهداء وفقا للقانون .)
بهذه النصوص الدستورية الواضحة يؤكد مدى تقصير الدولة في القيام بواجباتها الدستورية نحو الشعب .
النصوص الدستورية جميلة جداً ولكنها للاسف في بطون كتاب اسمه الدستور ولايمت للواقع بصله الواقع مؤلم جداً مستشفيات ضعيفة ورديئة الخدمات وحواجز كبيرة تمنع المواطن من الوصول الى تلك الخدمات واكبر حاجز يمنع الشعب من الحصول على الرعاية الصحية هو الرسوم الباهضه الذي لايستطيع دفعها وقيادات الدولة تستصغر تلك الرسوم وتعتبرها صغيرة من وجهة نظرهم كونهم يملكون الاموال الباهضة ويقيسون الشعب بمقاساتهم لم ينزل احد منهم من بروجهم العاجيه ليلامس وضع الشعب البائس وان رسوم الرعاية الصحية باهض ويستوجب الغاؤها واعلان مجانية الرعاية الصحية لعموم الشعب في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والاحالة للتحقيق والمحاكمة العاجلة كل من يرفض تقديم الخدمات الطبية لمحتاجيها ويشترط دفع الرسوم لتقديمها .
اما المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة يستوجب قيام وزارة الصحة بدورها الدستوري بتنسيق جهود الخدمات الصحية لها ليتم تقديم الرعاية الصحية لجميع ابناء الشعب ومعالجة التكاليف المالية اما بدفعها وتخصيص مبالغ في الخزينة العامة لسدادها اوبتفعيل التامين الصحي لعموم الشعب وفقا لخطة تأمين مناسبة .
لو التزمت الدولة بواجبها الدستوري في تقديم الرعاية الصحية المجانية لعموم الشعب لقامت واهتمت باتخاذ إجراءات وقائية لمنع تفشي الامراض في الوطن وشخصت اسباب جميع الامراض واتخذت إجراءات عاجلة للحد منها وفي مقدمتها تحسين التغذية الصحية للشعب وتجفيف منابع اسباب الامراض من تلوث ومستنقعات وغيرها من الاسباب .
حالياً الدولة نائمة لعن الله من لم يوقظها ولاتبالي بوضع الشعب الصحي وتنظر الى انتشار الامراض والاوبئة كفرصة لجني المبالغ المالية الطائلة من رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية .
الادوية تكتظ في مخازن وزارة الصحة والمنظمات الانسانية بسبب العجز والفشل في ادارة المخزون الدوائي والفشل في ربطه باحتياجات الشعب .
والبعض يطرح بانه ربما هناك شبهة فساد في فشل ادارة المخزون الدوائي الوطني لافساح المجال لسوق الدواء في وطني المنفلت المتوحش ليضاعف ارباحه من بيع دواء كان بالامكان الحصول عليه مجاناً من مخازن وزارة الصحة ولكن فشل ادارة تلك المخازن تلجيء المواطن الفقير لشراؤه باضعاف سعره العالمي من سوق الدواء المتوحش الذي يضاعف اسعاره بمزاجيه وانفلات ووقاحه لاحدود لها .
يصبح المواطن المريض بين خيارين اما الموت مرضاً ووجعاً او الموت في شوارع سوق الادوية المتوحشة الذي يعجز في شراء علاج بسعر متناسب ووزارة الصحة نائمة لعن الله من لم يوقظها .
ماهي اصناف الادوية الموجودة حالياً في مخازن وزارة الصحة وماهي الامراض الذي تعالجه ؟
كم هي الكميات المخزنة فيها ؟
ماهي الاجراءات اللازمة للحصول على تلك الادوية ؟
هل يتم استبدال الادوية في مخازن الوزارة بادوية اخرى اقل جودة ؟
لماذا يرفض جميع الاطباء نصح مرضاهم بالحصول على ادوية مجانية من مخازن وزارة الصحة ويقولون باستمرار بانها رديئة ويستوجب شراء ادوية معينة تابعة لشركات تجارية محدده باسعار مضاعفة ومنعدمه في السوق الوطنية ؟
كل هذه اسئلة اجابتها مشفره لايعرف اجابتها احد من ابناء الشعب ووزارة الصحة تخفيها لانعرف سبب الكتمان ؟
المطلوب فقط اعلان بمخزون وزارة الصحة ومخازن جميع المنظمات الدولية والوطنية موضح فيها الادوية ونوعها والأمراض الذي تعالجها والكميات المتوفرة واحالة من يتلاعب فيها الى التحقيق والمحاكمة العاجلة .
وفي الأخير :
نطالب الدولة ممثلة بوزارة الصحة بالقيام بواجبها الدستوري في تقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع ابناء الشعب بلاتمييز ولا استثناء في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والغاء الرسوم الباهظة الذي تفرضها الدولة على ابناء الشعب بلامبرر مستستاغ فوضع الشعب ضعيف وفقير يحتاج للملمة جراحه ووجعه ومعالجة مرضه .
لو قامت الدولة بواجبها والتزمت بمعالجة جميع ابناء الشعب مجاناً وفقا للدستور لبذلت جهود كبيرة لوقاية الشعب من الامراض ومسبباتها واوقفت تفشي الامراض .
لو التزمت الدولة بواجبها بعلاج الشعب مجاناً وفقا للدستور لانشأت منظومة تأمين صحي وتكافل اجتماعي يغطي تكاليف الرعاية الصحية لعموم الشعب .
هل يصدر تعميم عاجل من وزارة الصحة بالغاء رسوم خدمات الرعاية الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وتحويل تلك المستشفيات والمراكز من مشاريع استثمارية ايرادية الى مشاريع انسانية خدمية مجانية وفقا للدستور .
هل تقوم وزارة الصحة باعادة تأهيل جميع المستشفيات والمراكز الطبية الرسمية لتستوعب جميع افراد الشعب المحتاج للرعاية الصحية دون الدخول في طوابير طويلة نتيجة ضعف قدرتها الاستيعابية وانخفاض جودتها وكفائتها .
هل سيأتي يوم تفتح المستشفيات الحكومية ابوابها لاستقبال ابناء الشعب المرضى وتقدم لهم خدمات طبية متميزة دون ان تطالب برسوم لتلك الخدمات الانسانية كما هو الحال في دول العالم الاخر في كوكبنا الارضي الازرق .
من حقنا ان نحلم بكل ذلك ونتمنى ان تقوم الدولة بواجبها في تحقيق بعض الاحلام الذي نصت على تحقيقها نصوص دستورية وطنية واضحة استمرار عجز الدولة في الايفاء بها ينزع عنها مشروعيتها القانونية ومشروعية واقع ادارتها لاجهزة ومؤسسات الدولة لانها مسؤولية وليست فقط مكاتب فخمة وسيارات فارهه وتصريحات اعلامية نارية لاتمت للواقع بصله .
نعم هناك جهود ايجابية لوزارة الصحة في تحسين الرعاية الصحية في وطني ولكنها لاتتجاوز نسبة واحد في المائة 1% من المأمول والواجب عليها يكفي زحفاً كسلحفاة نحتاج الى قفزات ارنب لتحسين الوضع الصحي المتردي في وطني وتنفيذ نصوص الدستور بتقديم رعاية صحية مجانية لجميع ابناء الشعب بلاتمييز ولا استثناء كون الرعاية الصحية واجب انساني لا مشروع استثماري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.