تبلغ نفقات التأمين الصحي في الوطن العربي 30 مليار دولار سنوياً، ورغم ذلك فإن المواطنين في عدد من الدول يجأرون بالشكوى من سلبية الرعاية وضعفها إلى حالة لا تقل سوءاً عن صحة المريض، ومن عدم مشاركة القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته تجاه العاملين لديه. وتحرص الكثير من الدول على نشر مظلة التأمين لتشمل أغلبية مواطنيها إن لم نقل جميعهم - لأن في ذلك أيضاً سلامة للوطن- رغم زيادة حجم الاستثمارات الاقتصادية في الرعاية الصحية وخصوصاً المستشفيات الكبرى، في ظل وجود تقنيات حديثة وتكنولوجيا طبية متطورة وأجور الخدمات الصحية الباهظة، وكذلك كلفة العمليات الجراحية العالية. وارتفاع أسعار الأدوية والتأمين أساسه اتفاق بين طرفين. وفي أول وثيقة تأمين صحي إلزامي عالمياً، التي صدرت في ألمانيا عام 1883، كان العمال يجبرون على دفع تكاليف العلاج، وتطورت صيغة التأمين في أوروبا، فبريطانيا مثلاً لديها نظامها الوطني، الذي يمول بالأقساط الإلزامية والضرائب، وفي أميركا يمول بالتأمين الخاص مع اختيار نوع التغطية والطبيب بشكل ونوعية عالية من العناية، ومن صاحب العمل والحكومة وهو نظام إجباري، وعربياً فإن مصر كانت صاحبة أول وثيقة لتأمين العلاج الطبي في عام 1957. ويرسخ التأمين الصحي مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث تقدم الخدمات الطبية لكافة شرائح المجتمع ولكافة الفئات، ووفق قدراتهم الاقتصادية وأحوالهم الاجتماعية وظروفهم الصحية المتباينة. ويبعث الاطمئنان الاجتماعي للموظفين والعمال، خاصة لو كان شاملاً للموظف وعائلته، ويزيد إنتاجية الموارد البشرية بما يحقق طفرة في معدل النمو الاقتصادي. 7 ملايين جزائري خارج التغطية كشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الجزائرية أن نسبة التأمين الصحي تجاوزت حاليا 32 مليون نسمة من مجمل عدد سكان البلاد البالغ 38.9 مليون نسمة. وقال الوزير محمد بن مرادي: إن نظام الوطني يوفر رعاية كاملة عبر الضمان للعمال الإجراء وغير الأجراء من اصحاب المهن الحرة والضمان الخاص بالفنانين والمبدعين، وتوفر الدولة100 % من المتابعة والعلاج الكامل لأصحاب الأمراض المستعصية سواء كانوا منتسبين أو غيرهم لنظام الضمان الاجتماعي. وبلغ عدد الحاصلين على بطاقة الشفاء الخاصة بالتغطية الصحية 9.6ملايين شخص منهم 2.6 مليون متقاعد، بما يضمن تغطية 32 مليون نسمة من المؤمن لهم وذوي الحقوق. وتتيح البطاقة الاستفادة من الكشف الطبي والحصول على الأدوية مجانا في عشرة آلاف صيدلية متعاقدة مع نظام الضمان على مستوى البلاد. وتقدر الأدوية القابلة للتعويض من طرف نظام الضمان الاجتماعي 1377. وبلغت نفقات تعويض الأدوية ملياري دولار عام 2013 مقابل 250 مليون دولار عام 2000. ويساهم الضمان الاجتماعي بالتمويل الجزافي للمستشفيات الحكومية التي تضمن الطب المجاني لجميع المواطنين والمقيمين بموجب القانون دون استثناء، وبلغت مساهمة نظام الضمان العام الجاري 750 مليون دولار لدعم نفقات الاستشفاء. وأكد وزير العمل أن التحدي الحقيقي الذي يواجه نظام الرعاية الصحية ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والأمراض المستعصية التي تتطلب رعاية كاملة وهي مكلفة للغاية، خاصة أمراض السرطان التي تتكفل الدولة بمكافحتها وتوفير العلاجات اللازمة لها بنسبة 100٪. وتسجل الجزائر 50 ألف حالة سرطان جديدة سنويا، وهو التحدي الأكبر وبدأ الشروع في بناء 50 مركزا جهويا لمكافحة الداء في الولايات الداخلية والصحراء. وتتوفر حاليا سبعة مراكز فقط لمكافحة مختلف أنواع السرطانات. كيفية التمويل ويمول نظام التأمين الصحي في الجزائر عن طريق اقتطاعات من أجور العاملين من المصدر حيث تصل معدلات الاقتطاعات الشهرية إلى 35٪ منها 9٪ على العامل توجه مباشرة لتمويل صندوق الرعاية الصحية وتمويل نظام التقاعد وبعض الخدمات الاجتماعية، كما تدعم الدولة صندوق التقاعد من خلال جباية صادرات النفط والغاز بتوجيه 2٪ من المداخيل السنوية لدعم الصندوق. وتستورد الجزائر حاليا 80٪ من احتياجاتها من الادوية من الخارج وفي العام الماضي بلغت فاتورة الواردات 2.3 مليار دولار ويتم تزويد المستشفيات الحكومية عن طريق الصيدلية المركزية للمستشفيات التي تملكها الحكومة. وتتكفل الدولة الجزائرية بإيفاد 1500 حالة مستعصية سنويا للعلاج بالخارج والحالات الخطيرة جدا تتجه إلى فرنسا والأردن وبريطانيا وبلجيكا وفق اتفاقيات مسبقة مع مستشفيات تلك الدول. وأعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، موافقة الحكومة الجزائرية على نظام جديد يمكن من إقامة مستشفيات خاصة لدعم وموافقة جهد الدولة في التكفل بجزء من العبء الصحي للمواطنين. وإزاء الانتقادات الحادة لمستوى الخدمات الصحية بمستشفيات الحكومة، رفض الوزير أن يكون الهدف، إقامة نظام صحي بسرعتين مختلفتين واحدة للأغنياء وثانية للفقراء. فالدولة ملتزمة بتوفير الخدمة ومستوى الرعاية للجميع، ورصدت 25 مليار دولار حتى 2025 لتطوير 700 مركب طبي استشفائي على المستوى الوطني تتضمن بناء 9 مستشفيات دولية بتسيير من خبرات جزائرية ودولية. تأهيل الكوادر وتمكنت الجزائر من تأهيل 80 ألف طبيب منذ استقلالها بفضل سياسة التعليم المجاني ولضمان خدمة طبية ورعاية صحية مجانية للجميع وفرت اللقاحات اللازمة للأم والطفل في مختلف المراحل العمرية، والتلقيح إجباري ومكافحة الأوبئة والأمراض المتنقلة عن طريق المياه، والأمراض المتنقلة عن طريق العلاقات خارج مؤسسة الزواج. جدل بحريني واسع في شأن القطاع الحكومي فجر الاقتراح الذي تقدم به مجلس النواب في البحرين بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، نقاشاً وتداولاً بين الحكومة وديوان الخدمة المدنية والنواب، وتمسك كل طرف برأيه. إلا أن الحكومة أعلنت عزمها تكليف الجهات المعنية مالياً وصحياً وفنياً بإجراء الدراسات ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس الخدمة المدنية لدراسته وإعداد تصور كامل بشأنه، يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات. وكانت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب قد وافقت على المقترح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن الهدف منه التخفيف عن المنشآت الصحية الحكومية التي تعاني من تكدس المرضى، ولتوفير أفضل سبل العلاج للمواطنين العاملين من الخاضعين لديوان الخدمة المدنية. وكان موقف ديوان الخدمة واضحاً، حيث أشار إلى أن تطبيق ذلك على جميع الموظفين المواطنين، يتطلب إجراء دراسات متخصصة على مستويات عدة، وللتأكد من قدرة القطاع الصحي المحلي على تقديم الخدمات للعدد الكبير من الموظفين، مع دراسات لمعرفة الكلفة المالية التي يترتب عليها تطبيق التأمين الصحي. آراء أعضاء مجلس النواب اختلفت بشأن مدى العائد من تطبيق التأمين على ميزانية الدولة وتوافق ذلك مع حصول المواطنين على خدمات صحية نوعية. ويرى البعض أن تطبيق التأمين على 53 ألف موظف حكومي سيرهق ميزانية الدولة فضلاً عن عدم وجود دراسة حول التأمين بالقطاع الحكومي في ظل توفير خدمات صحية مجانية وفقاً لما كفله الدستور. ويرى البعض الآخر أن الحل لتقنين المصاريف المتكررة، اللجوء إلى التأمين على الموظفين الأجانب الذين تبلغ أعدادهم 620 ألفاً في القطاع الخاص، وما تتلقاه وزارة الصحة من مبالغ نظير الخدمات بالرعاية الأولية وتبلغ 3 دنانير تسهم في إدخال مبالغ ليست بالقليلة على ميزانية الوزارة ما يمكنها من الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن. أحقية الانتفاع أكد النائب عبدالله بن حويل، ضرورة شمول جميع الموظفين التابعين للقطاع العام بأحقية الانتفاع بالتأمين الصحي الذي تستفيد منه بعض الجهات الحكومية، وتطبيق النظام على بعض الجهات الحكومية، دليل على الانتقائية رغم أن ذلك يعتبر حقاً أصيلاً ومكتسباً لكل موظف بمؤسسات الدولة. وتطبيق التأمين يوفر على الدولة الكثير من المصاريف، وينشط الاقتصاد الوطني، ويؤدي لحلحلة الكثير من الإشكاليات التي يعاني منها المواطن صحياً. وقال النائب على العطيش إن تطبيق التأمين بالقطاع الحكومي سيرفع جزءاً كبيراً من العبء عن الميزانية التشغيلية لوزارة الصحة، وتطبيقه يقلل الضغط على المصروفات المتكررة في الميزانية العامة. واعتبر النائب محمد العمادي أن التطبيق سيضع خيارات متنوعة أمام المواطن لاختيار الخدمات الصحية التي يريدها وفق نوعيتها. والمطلوب الآن وضع دراسة اقتصادية متكاملة للوقوف على ما سيحققه التأمين من الناحية المالية. 70٪ من اليمنيين لا تشملهم الرعاية اعتمدت الكثير من البلدان نظام التأمين الصحي كأساس لتوفير الرعاية الطبية لشرائح المجتمع وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود وأصحاب الأمراض المزمنة إلا أن الحكومة اليمنية التي اصدرت قراراً بإنشاء الهيئة العليا للتأمين الصحي لموظفي الدولة فقط، لم تتقدم خطوة نحو البدء بتطبيق النظام الذي أقرته. ورغم ان معاناة المواطن العربي لا تختلف كثيرا من بلد إلى آخر، إلا ان اتساع رقعة الفقر والبطالة وتفشي الفساد في اليمن قابله تخلي الدولة عن مسؤولياتها في جوانب الخدمات لتتفاقم المعاناة المعيشية والصحية للغالبية العظمى من السكان. وتأتي في مقدمة تلك المعاناة، الخدمات الصحية بسبب تفشي الأمراض الوبائية والعجز عن تحمل نفقات العلاج. ويشير مدير المختبرات في المستشفى اليمني الألماني الدكتور وضاح عثمان إلى ان التأمين الصحي في اليمن لا يزال في بداياته وعمره لا يتجاوز عشر سنوات، غير أنه لاقى انتشاراً لافتاً منذ أن تبنته بعض الشركات الخاصة سواء في القطاع العام أو الخاص ويرى أن ذلك حل مفيد في مجتمع يلجأ أفراده إلى بيع ما يملكون من أراض ومنازل وسيارات وحلي لمواجهة نفقات العلاج المكلفة، في ظل عدم كفاية الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الحكومة. ويتوجه ضغط المرضى غالباً، وبسبب قلة الدخل وغلاء المعيشة إلى المستشفيات الحكومية ، والتي تقدم خدماتها مقابل رسوم رمزية غير أن ازدياد عدد المرضى يؤدي غالباً الى عدم القدرة على استيعابهم ، وكذا تناقص جودة الخدمات الطبية المقدمة ما يجعل أي تحرك في اتجاه التأمين الصحي ، سواء الذي تقدمه شركات القطاع الخاص أو الحكومة، هو الخطوة المناسبة للمساعدة في حل إشكالية تقديم الخدمات الطبية للمرضى في وقتها الصحيح وبشكل يسير. نسمع ولا نرى ويؤكد محمد عبد الله الموظف منذ السبعينات بمؤسسة حكومية، أن اليمنيين يسمعون عن نظام التأمين وعلى أرض الواقع لا يوجد أي شيء، فأنا أعاني من مرض السكر منذ سنوات طويلة وأحتاج العلاج بشكل دائم، وكل ما يمكنني الحصول عليه مبلغ بسيط من مؤسستي، والمستشفيات الحكومية لم تعد تقدم الخدمات الطبية مثل السابق، وان وجدت طبيباً في المستشفى يمكنه ان يشخص حالتك فإنك لا تجد الدواء فيه والشراء من الصيدلية أسعاره عالية جداً. وفتحت الحكومة الباب أمام الخصخصة وتخلت عن واجباتها، فالمريض عندما يذهب إلى المستشفيات العمومية لا يجد العناية اللازمة، إلا بعد دفع تكاليف العلاج مقدماً. ولا يحصل الموظف الحكومي أو عائلته على التأمين أو الخدمات الطبية، فكيف الحال بالذين يعملون بالقطاع الخاص أو يعيشون في الأرياف. ويقول محمد يحيى سعد علي وهو موظف بإحدى الشركات الخاصة إن تطبيق النظام ببعض الشركات والدوائر الحكومية يساعد على حصول الموظف وعائلته على خدمات طبية جيدة رغم تدني سقف مبلغ التأمين، وبفضل التأمين الصحي تمكنت من علاج مشكلتي مع النظر، وشركة التأمين تحملت نفقات ولادة زوجتي. قرار قال مدير المختبرات في المستشفى اليمني الألماني د. وضاح عثمان أن الحكومة أصدرت مؤخراً قراراً بإنشاء هيئة عليا للتأمين الصحي ليشمل جميع موظفي القطاع العام ، وهي بادرة جيدة يتوقع أن تنعكس إيجاباً على المشمولين بها. وتكمن الإشكالية الحقيقية في أن الكثير من المواطنين خارج تلك الدائرة، فأهل الريف يمثلون 70 % من السكان، وهناك أصحاب المهن الحرفية غير مشمولين. والمشكلة التي قد تنشأ عن وجود تأمين صحي غير متاح لشرائح المجتمع، وأفضل من غيابه كلياً ، والمستقبل كفيل بتوسيع مظلة الرعاية. تجاذب تونسي بين صندوق التأمين والأطباء تشير التوقعات في تونس إلى أن مستوى العجز بميزانية الصندوق الوطني للتأمين على المرض ستبلغ مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، ما يؤدي لتفاقم الأزمة التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عمار الينباعي أنّ الوضع المتردي للصناديق الاجتماعية نتيجة تفاقم العجز المالي والمرشّح لبلوغ 400 مليون دينار في السنة الحالية، يستوجب التدخّل العاجل من جميع الأطراف المهنية الموقعة على العقد الاجتماعي بتفعيل لجنة الحماية الاجتماعية المكلّفة بالضمان. وبجانب العجز المالي، يعاني التأمين الصحي من مشاكل عدة أبرزها الخلاف الحاد بين صندوق التأمين على المرض ومسيري الخدمات من أطباء ومصحات وصيادلة، والذين أعلنت نقابتهم الاتجاه لإلغاء اتفاقية طبيب العائلة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في 8 يونيو المقبل بانتهاء العلاقة التعاقدية بين النقابة والصندوق الوطني للتأمين، لوجود مشاكل إن لم تحسم بمؤتمر يعقد 12 مايو الجاري. وطالبت نقابة أطباء القطاع الخاص بالإسراع بحل الإشكالات التي يتعرضون لها، خاصة التكفل بالحالات المستعجلة في المستشفيات بصيغة الطرف الدافع وخارج السقف، وتوسيع قائمة التكفّل بالقطاع الخاص في الاختصاصات الجراحية وتعقيدات الولادة وطب الأطفال والأمراض المزمنة إلى جانب المطالبة برفع سقف التكفل بالأمراض العادية، ومراجعة الاتفاقية القطاعية التي حل أجلها منذ أشهر وكذلك مراجعة الأتعاب التعاقدية. وأكدت مصادر الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن إدارة الصندوق التي دخلت في مفاوضات مع الصيادلة لإقناعهم بالتراجع عن موقفهم لم تتوصل إلى حد الآن إلى حل غير أن باب الحوار يبقى مفتوحاً. والصيادلة يستخلصون 50 بالمائة من الفواتير المتعلقة بمنظومة طبيب العائلة في آجال لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً و80 بالمائة من الفواتير في أجل لا يتعدى الشهر، ويضطر الصندوق إلى تأجيل بعض الفواتير. فسخ عقود وأكد المكلف الإعلامي بالصندوق الوطني للتأمين يونس بن نجمة أن قراراً نفذ بفسخ التعاقد مع بعض الأطباء الذين ثبت اعتمادهم تعريفة مُخالفة للمنصوص عليه بالاتفاقية، وعلّق التعاقد مع المتلاعبين بالأسعار. ويشكو البعض من رفض الصندوق دفع ثمن بعض الأدوية، رغم التأكيد بأن الأدوية المصنفة حياتية يتم التكفل بها بنسبة 100 % والأساسية تصل نسبة التكفل بها الى85 % مثل المضادات الحيوية والالتهابات. وفيما يتعلق بالأدوية الوسيطة فيتكفل الصندوق ب 40 %. وتصنيف الأدوية تم منذ سنوات وفي إطار الإعداد للمنظومة الجديدة للتأمين على المرض بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين وصل عددهم الى 50 أستاذا جامعيا بإشراف وزارة الصحة وطبقا لقواعد علمية ودراسات وبحوث طبية. عقوبات واتخذ الصندوق جملة من العقوبات الإدارية والقضائية ضدّ من يتعمدّ زيادة الفاتورة بشكل غير قانوني، وتقدر قيمة مراجعة عيادة الطبيب العام ب 18 دينارا، والاختصاصي 30 دينارا، وعيادة طبيب أعصاب أو طبيب نفساني 35 دينارا، وهناك تحذير للمراجعين بعدم دفع مبالغ أعلى من المقررة. ويتدخل آليا لحفظ حق المواطن عندما يكون المعلوم المسجل في الفواتير التي تصله غير قانونية، وتقتطع المبالغ الزائدة من الإجمالي الذي سيُحوله للطبيب المتعاقد ويُرجعه إلى المضمون الاجتماعي. وقد سجلت تجاوزات عدة في صفوف بعض المواطنين، حيث عمد البعض إلى الانتفاع بأموال دون وجه حق عن طريق تقديم فواتير وهمية للصندوق تتعلق بإجراء عمليات أو اقتناء أدوية. وتبعا لذلك يُحيل الصندوق كلّ الملفات التي «يُشتبه» في أمرها للتدقيق المالي والإداري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. صيغة جديدة طبقا للأمر عدد 1367 الصادر في يونيو 2007، يتحمل الصندوق الوطني للتأمين مصاريف العيادات للمقيدين اجتماعياً بالأمراض العادية بنسبة 70 % من التعريفة التعاقدية وفي حدود السقف السنوي المخصص، ويتحمل 100 % من مصاريف العيادات التي تتم في إطار الأمراض الثقيلة والمزمنة. وينبني التأمين على ثلاث منظومات علاجيّة الأولى، عموميّة بالهياكل الصحيّة العموميّة التابعة لوزارة الصحّة ومصّحات الضمان الاجتماعي والهياكل الصحيّة العموميّة الأخرى المتعاقدة مع الصندوق. والثانيّة خاصّة عن طريق التزام الضمان الاجتماعي باللجوء المسبق لطبيب العائلة ما عدا حالات طبّ النساء والتوليد والعيون وطب الأطفال والأسنان، واعتماد صيغة الطرف الدافع في كيفيّة خلاص مقدمي الخدمات. والمنظومة الثالثة تتمثل بنظام استرجاع المصاريف كصيغة مرجعيّة. البيان الاماراتية
