تصاعدت تساؤلات المواطنين مع بدء العد التنازلي لتطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي التي تبدأ الشهر المقبل بالتوسع في نطاق الخدمات لتشمل جميع المواطنين في معظم التخصصات، يليها بعد ذلك البدء في تغطية غير القطريين بحلول عام 2015. وأكد مواطنون ل الراية ضرورة إعلان الجهات المعنية مدى جاهزية 7 مستشفيات تم تحديدها كجزء من شبكة عمل موفري الخدمات لنظام التأمين الصحي الوطني، وهي مستشفى النساء والولادة بمؤسسة حمد الطبية، مستشفى العمادي، مستشفى الأهلي، مستشفى عيادات الدوحة، مستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي ومستشفى الخور. وأشاروا الى ان عدد المستشفيات الخاصة الملتحقة بنظام التأمين الصحي محدود، ولا تستوعب الزيادة المتوقعة في اعداد المراجعين، خاصة بعد تعاقد قطاعات كبيرة من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لحصول موظفيها على الخدمات الطبية في العديد من المستشفيات الخاصة، ما يثير مخاوف زيادة الزحام وانعكاسه على جودة الخدمات الطبية المقدمة. وأكدوا ضرورة تطوير كافة مستشفيات القطاع الخاص الملحقة بنظام التأمين الصحي، عبر افتتاح المزيد من العيادات المتخصصة، وتحديث المستلزمات والأجهزة الطبية، والاستعانة بأفضل الكوادر الطبية بمختلف التخصصات. وطالبوا بزيادة عدد مستشفيات القطاع الخاص بنظام التأمين الصحي، ودراسة ضم المراكز الصحية الخاصة التي يفضل المواطنون اللجوء اليها بسبب جودة الخدمة او نتيجة للطابع الجغرافي لوقوعها في النطاق الجغرافي لمحل سكنهم. كما دعوا لتسهيل افتتاح مستشفيات القطاع الخاص لأفرع لها لخدمة المناطق الخارجية، للتيسير على لمرضى، ومواكبة الاعداد المتوقع زيادتها في عدد المراجعين. وطالبوا الجهات المعنية بالمجلس الأعلى للصحة بتشديد الرقابة على المعايير الصحية ومستوى الاداء وضوابط الاستعانة بالكوادر الطبية الجديدة لضمان جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة بعد تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي. وأكدوا أن لجوء المواطنين للعلاج في المستشفيات الخاصة العاملة تحت مظلة التأمين الصحي يرجع الى السلبيات التي تواجهها المستشفيات الحكومية، وفي مقدمتها نقص الأسرة والكوادر الطبية، وقوائم الانتظار للكشف في العيادات الخارجية، وهي سلبيات يجب علاجها مع تطبيق المرحلة الثانية للنظام، والحد من تحول تلك المشاكل للمستشفيات الخاصة. ويعد نظام التأمين الصحي الوطني مبادرة وطنية إلزامية اجتماعية وصحية تضمن حصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر على رعاية صحية أساسية تتسم بالجودة من خلال الاختيار ما بين موفري القطاع العام والخاص، وينبثق هذا النظام من دعامة التنمية البشرية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ينصب تركيزها على تطوير العنصر البشري، وهو ما أثمر بدوره في تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة في سبيل تغيير قطاع الرعاية الصحية في قطر، حيث يهدف أحد الجوانب الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة إلى ضمان حصول سكان دولة قطر على رعاية صحية ممكنة، ومن هنا جاء إنشاء نظام التأمين الصحي الوطني. ويجمع نظام التأمين الصحي الوطني الذي يضم 5 مراحل أفضل المناهل المعرفية والمعلوماتية المتوفرة عالمياً، ودمج العديد من المكونات المُعدة خصيصاً بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الفريدة لدولة قطر، منها على سبيل المثال نظام تصنيف المريض الخارجي القطري، والحد الأدنى لمجموعة بيانات المريض، وتم تدشين المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الوطني في يوليو 2013 بحيث تغطي مجموعة الفتيات والنساء القطريات للفئة العمرية 12 سنة وما فوق، وذلك في مجالات طب أمراض النساء والولادة والأمومة وغيرها من المجالات المتعلقة بصحة المرأة. أما فيما يخص المراحل اللاحقة، فسيتم خلالها التوسع في نطاق الخدمات لتشمل جميع المواطنين القطريين في معظم التخصصات بحلول ربيع عام 2014، يليها بعد ذلك البدء في تغطية غير القطريين بحلول عام 2015. وتشارك حاليا 7 مستشفيات كجزء من شبكة عمل موفري الخدمات لنظام التأمين الصحي الوطني، هي مستشفى النساء ومؤسسة حمد الطبية، مستشفى العمادي، مستشفى الأهلي، مستشفى عيادات الدوحة، مستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي ومستشفى الخور. عيسى المهندي: مطلوب تطوير مستشفيات ومراكز حمد الطبية يؤكد عيسى المهندي ان لجوء المواطنين للعلاج في المستشفيات الخاصة العاملة تحت مظلة التأمين الصحي يرجع الى السلبيات التي تواجهها المستشفيات الحكومية، وفي مقدمتها نقص الأسرة والكوادر الطبية، وقوائم الانتظار للكشف في العيادات الخارجية، وهي سلبيات يجب علاجها مع تطبيق المرحلة الثانية للنظام، والحد من تحول تلك المشاكل للمستشفيات الخاصة. وأشار الى ان المستشفيات الخاصة تتميز بتقديم خدمة مميزة وجيدة ما يعتبرها بعض المواطنين مستشفيات فندقية نظرا لارتفاع تكلفة العلاج بها، لافتا الى ضرورة ضمان تقديم تلك المستشفيات خدمات طبية متميزة تواكب الخدمة الفندقية التي يحظى بها المرضى. وقال: ان المرضى يعانون مشقة كبيرة للذهاب الى المستشفيات الحكومية او الخاصة فطالما ان سياسة الدولة هي الاهتمام بصحة المواطنين دون النظر الى التكلفة المالية المترتبة على تطبيق قانون التأمين الصحي فإن من الاولى ان تهتم بالمراكز الصحية وتوفير كافة التخصصات بها والتوسع في فتح العديد من العيادات هناك في كل التخصصات والاستعانة بالكوادر الطبية من الاستشارين للكشف على المرضى وعدم اقتصار تلك المراكز على الاطباء الممارسين لاقتصار الحالات الحرجة على الذهاب الى مستشفى حمد او المستشفيات الخاصة. وأضاف: ان الاهتمام بالمراكز الصحية والاستعانة بالعديد من الكوادر الطبية من الاستشارين يسهم بشكل ايجابي في عدم معاناة المرضى لتحمل مشقة الذهاب الى المستشفيات الخاصة وضياع اوقاتهم في الانتظار والكشف وغيرها كما انها تقلل من زحام المرضى والمراجعين في تلك المستشفيات. واشار إلى ان توافر كافة الخدمات من اجهزة وكوادر طبية في المراكز الصحية بجميع انحاء الدولة ونقل امكانيات المستشفيات الخاصة الى المراكز الصحية هو مطلب العديد من المرضى والمراجعين. ناصر المضعوري: الفترة المسائيّة ذروة الزحام يقول ناصر المضعوري: الفترة المسائية في المستشفيات الخاصة تشهد زحامًا كبيرًا من المراجعين، وهو ما يثير التساؤلات حول كيفية استيعاب تلك المستشفيات للزيادة المتوقعة في إعداد المراجعين بعد تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي. وأكّد أن هناك بعض الأقسام في المستشفيات الخاصة تشهد ضغطًا كبيرًا مثل أقسام الأطفال والنساء والولادة والأسنان، وهي أقسام مرشحة للزحام إذا لم يتم التوسع فيها وزيادة الكوادر الطبية والتمريضية بها. وأضاف: على المستشفيات الخاصة زيادة الكوادر الطبية في الأقسام التي تشهد ضغطًا من قبل المرضى وإجراء إحصائية لتحديد جوانب الضعف في بعض الأقسام لتطويرها ومواكبة الزيادة المرتقبة للمرضى والمراجعين في الفترات القادمة لعدم تكرار ظاهرة انتظار مواعيد الكشف الموجودة بمستشفى الدوحة وتقليل الزحام والوصول إلى أفضل الخدمات. وأكّد ضرورة تطوير كافة مستشفيات القطاع الخاص المُلحقة بنظام التأمين الصحي، عبر افتتاح المزيد من العيادات المتخصصة، وتحديث المستلزمات والأجهزة الطبية، والاستعانة بأفضل الكوادر الطبية بمختلف التخصصات. يونس الهاجري: 3 مستشفيات خاصة لا تكفي يقول يونس الهاجري: تعميم التأمين الصحي لكافة المواطنين تلقى ترحيبا من كافة المواطنين خاصة ان اسعار المستشفيات الخاصة عالية التكاليف ولكن في المقابل لا بد ان يشمل التأمين كل التخصصات والامراض ويكون معروفا لدى كافة المواطنيين نظرا لان هناك بعض المرضى يجد صعوبة عند معرفة ان هناك بعض الامراض خارجة عن التأمين ما يسهم في تأخير حالتة الصحية لترددة على اماكن وعيادات خاصة وأضاف: من الطبيعي ان يكون هناك زحام كبير عند تطبيق القانون نظرا للشريحة الكبيرة من المواطنين الذين ينطبق عليهم التأمين اذ ان هناك فئات كبيرة من الاطفال والسيدات وبعض الرجال ليس لهم تأمين صحي وان تطبيق قانون التأمين الصحي يرجع الى مدى اهتمام القيادة الحكيمة بالقطاع الصحي بوجه عام وبحياة صحية جيدة للمواطنين بشكل خاص وطالب بإجراء دراسات شاملة قبل تطبيق القانون من كافة الجوانب وعمل احصائية للمرضى والمواطنين المؤمن عليهم الموجودين حاليا في المستشفيات الخاصة الثلاثة الموجودة وهي مستشفى العمادي، مستشفى الأهلي، مستشفى عيادات الدوحة ودراسة الاعداد من المواطنين الذين يشملهم التأمين الصحي ومن ثم الوقوف على التأكد من جاهزية تلك المستشفيات لقدرتها على استيعاب تلك الاعداد ومدى الضغط على اقسام معينة ومن ثم تطبيق القانون او زيادة اقسام بعينها عن الاخرى ام تطبيقه على مراحل. وطالب بزيادة عدد مستشفيات القطاع الخاص بنظام التأمين الصحي ، ودراسة ضم المراكز الصحية الخاصة التي يفضل المواطنون اللجوء اليها بسبب جودة الخدمة او نتيجة للطابع الجغرافي لوقوعها في النطاق الجغرافي لمحل سكنهم. وأكد أهمية تسهيل افتتاح مستشفيات القطاع الخاص لافرع لها لخدمة المناطق الخارجية ، للتيسير على لمرضى ، ومواكبة الاعداد المتوقع زيادتها في عدد المراجعين. وطالب الجهات المعنية بالمجلس الأعلى للصحة بتشديد الرقابة على المعايير الصحية ومستوى الاداء وضوابط الاستعانة بالكوادر الطبية الجديدة لضمان جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة بعد تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي. محمد العمادي: يجب تطوير قدرات المستشفيات يشير محمد العمادي الى أن المستشفيات الخاصة تتميز بحسن المعاملة والتعامل مع كافة الاعمار والجنسيات بطريقة حسنة لافتا الى ان امكانياتها من اجهزة حديثة وخدمات ومبان على اعلى مستوى مقارنة بالمراكز الصحية ولكن الكوادر الطبية اقل خبرة بمثيلاتها في مستشفيات حمد الطبية، لافتا الى ان سبب لجوء المرضى للمستشفيات الخاصة يرجع الى الزحام الذي تشهده مستشفيات حمد الطبية فضلا عن ظاهرة قوائم الانتظار في العيادات الخارجية. وقال: ان على ادارة المستشفى تحديد مدى قدرتها على استيعاب تلك الاعداد طالما ان تعاقدها في حيز التنفيذ وهي الجهة الوحيدة القادرة على تحديد ذلك لمعرفتها بقدرة امكانياتها الخدمية واعداد الكوادر الطبية لديها ومن ثم زيادتها او وضع خطط بديلة لمواجهة اي نقص او خلل في الاقسام اوضح ان المستشفيات الخاصة تشهد زحاما من المراجعين بسبب تعاقدها مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ما يتطلب تطوير قدرة المستشفيات لاستيعاب الزيادة المرتقبة في اعداد المراجعين. أكد ضرورة اعلان الجهات المعنية مدى جاهزية 7 مستشفيات تم تحديدها كجزء من شبكة عمل موفري الخدمات لنظام التأمين الصحي الوطني، وهي مستشفى النساء والولادة بمؤسسة حمد الطبية، مستشفى العمادي، مستشفى الأهلي، مستشفى عيادات الدوحة، مستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي ومستشفى الخور. وأشار الى ان عدد المستشفيات الخاصة الملتحقة بنظام التأمين الصحي محدود، ولا تستوعب الزيادة المتوقعة في اعداد المراجعين، خاصة بعد تعاقد قطاعات كبيرة من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لحصول موظفيها على الخدمات الطبية في العديد من المستشفيات الخاصة، ما يثير مخاوف زيادة الزحام وانعكاسه على جودة الخدمات الطبية المقدمة. عبدالله العبيدلي: دعم الخدمات الطبية بالمناطق الخارجية يقول عبدالله العبيدلي: تسعى الدولة في السنوات الأخيرة إلى الارتقاء بصحة المواطنين عن طريق تقديم أعلى الخدمات الطبية في المراكز الصحية أو مستشفيات حمد الطبية ولكن الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين والمقيمين خاصة في السنوات الأخيرة غيّرت وقلبت موازين خطط الدولة وهو ما أحدث خللاً لبعض الجهات الحكومية والخاصة وما تطلب تدخل الجهات الحكومية في فكرة تطبيق ذلك القرار وأضاف: هناك مناطق بعيدة عن الخدمات خارج العاصمة تستوجب النظر والاهتمام بها مثل المناطق الشمالية و والجنوبية لانعدام الخدمات الطبية بها ما يشكل عقبة حقيقية لساكني تلك المناطق من المواطنين ولأن الجوانب الطبية لا يمكن إهمالها فنطالب بإنشاء عدة مستشفيات بعيدة عن الدوحة وقريبة من تلك المناطق لتخفيف العبء عنهم وعدم الذهاب إلى مستشفى خاص كما أن هنالك حالات حرجة لا تستدعي الذهاب بعيدًا والانتظار لفترات طويلة. عبدالله الهزاع: أفرع جديدة للمستشفيات خارج الدوحة عبدالله الهزاع يقول: تتميز المستشفيات الخاصة بجودة التشخيص مقارنة بالمراكز الصحية التي طالما تذهب إليها ويتكرر العلاج بها وهو العلاج المعتاد (بنادول) ما يعود بالسلب على صحة المواطنين وعلى تدهور حالتهم الصحية وإن تطبيق التأمين الصحي الشامل يفيد شريحة كبيرة من المواطنين نظرًا للخدمات المتوفرة في تلك المستشفيات الخاصة. وأضاف أنه يمكن تطوير تلك المستشفيات وتهيئتها من حيث زيادة أعداد الكوادر الطبية أو إنشاء فروع لها في المناطق الشمالية أو الجنوبية حيث يشتكي المواطنون من مشقة الذهاب إلى تلك المستشفيات نظرًا لبعدها عن سكنهم. وأوضح أن فكرة إنشاء فروع لتلك المستشفيات تجد ترحيبًا من كافة المواطنين داخل الدوحة وخارجها نظرًا لأنها تساهم في تقليل الزحام على المستشفيات الواقعة داخل العاصمة وتحد من تأخير المرضى عن مواعيد الكشف بشكل عام وبشكل خاص تسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين في تلك الأماكن البعيدة عن العاصمة. طلال الكعبي: الخدمة الطبية في المستشفيات الخاصة أفضل يقول طلال الكعبي: المستشفيات الحكومية قد تجبر الكثيرين على اللجوء إلى المستشفيات الخاصة، بسبب الزحام الشديد وأزمة الانتظار المستمرة في سبيل الحصول على الخدمة الطبية كاملة، سواء في صرف الأدوية للأطفال أو الاستشارات الطبية للكبار، وأكبر مثال على ذلك الزحام اليومي على قسم الاستقبال، لذا يجب إعادة هيكلة المنظومة الإدارية داخل المستشفيات الحكومية من أجل سرعة وإنجاز تقديم المساعدة والعلاج للمواطنين. وأكد أنه لابد من إعادة النظر في الأدوية المتوفرة بالمستشفيات الحكومية، ويروى أنه قد ذهب بطفله "خليفة" إلى إحدى المستشفيات، ثم صُرف له علاج غير مناسب، فازدادت حالته سوءاً، ثم توجه سريعا إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج المناسب للطفل على أيدى مستشارين، والذي أكد عدم استخدام ذلك النوع من الادوية منذ الثمانينات"، مشيراً إلى جودة الخدمة في المستشفيات الخاصة لكن يقابلها التكلفة العالية على المواطنين والأجانب. وقال إن المستشفيات الخاصة لا تتحمل أعداد الموطنين بعد إدراجهم تحت نظام التأمين الصحي عند اكتمال مراحل تطبيقه، فقد بدأت بالفعل المرحلة الأولى والخاصة بالنساء والولادة وتشهد زحاماً كبيرا، فما بالك بتطبيق النظام على كافة المواطنين! وأكد أن الإمكانيات المتوفرة والكوادر الطبية بالمستشفيات الحكومية لا تعادل عدد المواطنين، ورأى أن نظام التأمين الصحي قد يمنح المستشفيات الحكومية الأدوية والإمكانيات الكافية لرفع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. فهد اليافعي: المُستقبل للمراكز الصحيّة يشير فهد اليافعي إلى أن نظام التأمين الصحيّ قد يجعل المُستشفيات الخاصّة بدورها مكملة للحكومية، ما يحفظ التوازن بين الخدمة الطبيّة المقدّمة للمواطنين، ويساعد على سدّ فجوة التكلفة الماديّة ورسوم الملف الطبي والعلاج. وقال: التأمين حين يتوفر بالمراكز الطبيّة والمستشفيات الخاصّة والعامة سيقللّ من حدّة الضغط على المُستشفيات الحكوميّة، ورفع جودة الخدمة الطبية وتلقي العلاج، كما يسهل على المواطن التوجه إلى أقرب مركز طبي أو مستشفى خاص أوعام، بدلاً من وضع المواطن بين خيارين كلاهما صعب، زحام المستشفى الحكومي أو تكلفة المستشفى الخاص. وقال: إن العيادات الخاصّة ستصبح واجهة رئيسة للمرضى إذا تمّ تطويرها، لانتشارها بالدوحة وقربها من المُواطنين المُستفيدين من التأمين الصحي، فالخدمة الطبيّة بها جيدة، ولكنها تحتاج لمزيد من التطوير وافتتاح المزيد من العيادات الجديدة. وأضاف: إن الشركات الطبية التي ترعى العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة تتنافس أولاً وأخيرًا على رضا المواطن للخدمة الطبية المقدمة، ومدى الاهتمام والعناية به، وأشار إلى أزمة التأخير الشديد في مواعيد المستشفيات الحكومية، و قد تطول إلى أيام في سبيل الحجز والاستشارة. ورأى أن الضمان الوحيد لخدمة صحية مطوّرة هو سرعة الإنجاز وضبط المواعيد، وتقليص ساعات الانتظار في سبيل الحصول على الخدمة الطبية. يوسف السيد: إعادة هيكلة المنظومة الطبية يؤكد يوسف أحمد السيد ان المستشفيات العامة تعاني نقصا في الخدمة الطبية لجميع المواطنين، وغالباً ما تشهد شكاوى من الموظفين لافتا الى ان نظام التأمين الصحي سيسد الفجوة بين المستشفيات الحكومية والخاصة من الناحية المادية والخدمية. وأكد ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الطبية داخل المستشفيات الحكومية حتى تحقق التوازن بين الخدمة الطبية المتميزة وعدد المواطنين المتوافد عليها يومياً، وأشار إلى أن حجم الغرف والوحدات داخل المستشفيات الحكومية لا يلائم المرضى والزوار. وقال: أزمة الزحام الشديد في المستشفيات الحكومية يضطرنا للذهاب إلى المستشفيات الخاصة مهما كانت التكلفة. مصافق الرويلي: أقسام طوارئ للأطفال بجميع المستشفيات مصافق الرويلي يقترح تخصيص أقسام طوارئ للأطفال في جميع المستشفيات الخاصة تضم المستشارين في جميع التخصصات وتعد على أعلى مستويات الخدمة الطبية العالمية، وتوفر لها أحدث الأجهزة ونظم العلاج والأدوية المطورة لتليق بالمواطن. وشدد على أن العناية الصحية بالحلقة الأولى من العمر هي مهمة للغاية، لما يميز الأطفال من قلة المناعة وسرعة تطور المرض وعدم القدرة على تحمله. وناشد المستشفيات الحكومية بتحسين الخدمة الطبية المقدمة للأطفال، وتوفير خدمة طبية عبر الهاتف بأرقام ساخنة لإنجاز الاستشارات الطبية العاجلة. تمديد ساعات العمل وتخصّصات جديدة .. مديرو: المستشفيات الخاصّة جاهزة للتأمين الصحيّ استكمال الاستعدادات لاستيعاب زيادة عدد المُراجعين د. عبدالعظيم حسين: زيادة عيادات" الأهلي " و40 طبيبًا جديدًا د. عثمان السعيد: 75 استشاريًّا و18 ساعة عمل لاستقبال المرضى د. طارق توفيق: مطلوب توسيع مقدّمي الخدمة لتشمل المراكز الخاصّة كتب- عبدالمجيد حمدي: أكّد مُديرون ومسؤولون بالمُستشفيات الخاصّة جاهزيتها لاستيعاب الإقبال المتوقع عليها تزامنًا مع قرب تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحيّ التي تشمل جميع المُواطنين والتي من المتوقّع أن تبدأ في إبريل القادم، مؤكّدين أنه بعد تطبيق المرحلة الأولى التي شملت جميع النساء القطريات، فقد أثبتت المُستشفيات الخاصّة أنها قادرة على استعياب الإقبال الكبير عليها وعلى تقديم خدمة مُتميزة تليق بالمُواطن والمُقيم على حدّ سواء. وقالوا: دخول القطاع الخاصّ في شراكة مع القطاع الحكوميّ يصبّ بلاشكّ في سبيل تحسين جودة الخدمة المطلوبة ويساعد بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المستشفيات العامة بدءًا من حمد إلى الوكرة وصولاً للخور. في البداية قال د. عبدالعظيم حسين المدير الطبّي للمستشفى الأهلي: نتوقّع بالفعل زيادة في إقبال المواطنين على المستشفى مع تطبيق المرحلة الثانية من برنامج التأمين الصحيّ وقد اتخذنا العديد من الإجراءات لمواجهة هذا الأمر من حيث توسيع العيادات، كما تمّ نقل عيادات النساء والولادة مثلاً إلى قسم جديد خاصّ بهن، كما يتمّ حاليًا تجهيز غرف جديدة وهي على وشك الانتهاء ويبلغ عددها 22 غرفة. أقسام جديدة وأشار د. عبدالعظيم إلى أنه تمّ نقل العيادات من داخل المستشفى إلى العيادات الخارجية للاستفادة بمكان هذه العيادات بالداخل وتحويلها إلى غرف إضافية لمواجهة الإقبال الكبير المتوقّع، موضحًا أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط بل تم ّالاتفاق والتعاقد مع الكثير من الأطباء والممرضات الجدد لزيادة الطاقم الطبي بالمستشفى، حيث تمّ التعاقد مع 40 طبيبًا في مُختلف التخصصات كما تمّ زيادة أعداد الممرضات من خلال 150 ممرضة جديدة سوف يتسلمن العمل قريبًا. وأوضح أنه تمّ تغيير وتحديث جميع أجهزة التخدير الموجودة بالمستشفى بالكامل وبعض أجهزة الأشعة التي تمّ توسيع القسم الخاصّ بها، مشيرًا إلى أن غرف العمليات الحالية يبلغ عددها 7 غرف فقط وسيتمّ في المستقبل القريب زيادتها إلى 16 غرفة، كما تمّ افتتاح قسم لعميلات الكلى والقلب المفتوح وإدخال تقنيات جراحية جديدة في علاج السمنة المفرطة. تمديد فترات العمل وقال د. عثمان السعيد رمضان مدير عيادة الدوحة: القطاع الطبّي الخاصّ له خبرة كبيرة في العمل ضمن أنظمة التأمين الصحيّ المُختلفة، حيث يتعامل بالفعل مع شركات وهيئات خاصة تقوم بالتأمين على مُوظفيها لدى المستشفيات الخاصّة ومن ثم فإن إشراك المراكز والمسُتشفيات الطبيّة الخاصّة في المنظومة الجديدة ليس بالتجربة الجديدة، كما أنه أمر ضروري وحيوي لأن القطاع الخاصّ يمتلك من الخبرة في هذا المجال ما يمكنه من توصيل الرسالة المطلوبة، وهو ما ثبت بالفعل خلال المرحلة الأولى من التأمين الصحيّ. وتابع: وجود مستشفيات ومراكز خاصّة بجوار المُستشفيات العامة مثل حمد والوكرة والخور يوفر خدمة جيدة للجمهور، ومن المؤكّد أنه سيتمّ التخلّص من الزحام الحالي في مستشفى حمد العام، ومسألة الخوف من انتقال الزحام وقوائم الانتظار من مستشفى حمد العام إلى المراكز والمستشفيات الخاصّة أعتقد أنه غير صحيح، خاصة في ظلّ وجود العشرات من المراكز والمستشفيات الخاصة التي تستطيع تقديم الخدمة الطبية المتميزة وبالتالي سيتوزّع المراجعون كل حسب منطقته الجغرافيّة وسيختفي الزحام. وأضاف: بالنسبة لنا بمستشفى عيادة الدوحة لدينا أكثر من 75 طبيبًا، معظمهم من الاستشاريين، كما تمّ تمديد فترات العمل بالمستشفى حتى وصلت إلى 18 ساعة على مستوى الاستشاري، وقد تكون مستشفى عيادة الدوحة هي الأولى من نوعها التي تقدّم هذه الخدمة. وقال: الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية لديها أماكن شاغرة كثيرة ونحن على سبيل المثال نستقبل شهريًا حوالي 3 آلاف مراجع وقادرون على زيادة هذا العدد مع تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي والتي بلاشك سيكون لها تأثير في زيادة الإقبال على المستشفى، والمستشفى لديها كافة الإمكانات في التعامل مع أيّ زيادة متوقّعة. وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد سوف يسهم في كثير من الحلول التي يعاني منها المراجعون بشكل عام، فالنظام الجديد يكفل للمريض حرية باختيار المركز أو المستشفى الطبي الذي يرغب في العلاج به، كما يحدث في جميع الدول التي تطبق برنامج التأمين الصحي ولا يكون تحديد الوجهة التي تفحص المريض محددة من قبل الدولة وليس المريض. إشراك جميع مراكز وطالب د. السعيد بإشراك جميع مراكز ومستشفيات القطاع الخاصّ الطبّيّ في برنامج التأمين الصحيّ الجديد دون إبعاد لأحد، مشيرًا إلى أن من يخالف تتمّ معاقبته حتى تكون جميع الجهات الخاصّة متاحة أمام المواطن ويكون هناك نوع من التنافسية بين هذه المراكز الطبّيّة في تقديم الخدمة للجمهور، حيث سيتسابق الجميع لكسب أكبر قدر ممكن من أعداد المرضى وبالطبع فلن يتمّ ذلك إلا في وجود خدمة ورعاية طبية متميّزة وكل ذلك سيعود بالنفع على المواطن، فالقطاع الخاصّ دائمًا يسعى إلى تقييم نفسه باستمرار لإرضاء الجمهور من حيث تطوير المعدات باستمرار وشراء الحديثة منها. وطالب السعيد بضرورة أن يتزامن الإعلان عن تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي مع حملة تثقيفيّة توعوية للجمهور عن حقوقه وواجباته بحيث لا يستغل التأمين الصحي بشكل سيئ ولا يقوم المُراجع بالذهاب إلى المستشفى إلا إذا كانت حالته تتطلب بالفعل الفحص الطبي اللازم، بحيث لايكون التأمين مجرد فائدة يسعى كل من يتمّ التأمين عليه لاستغلالها حتى لو لم يكن في حاجة لها بحجة أنها شيء متاح مجانًا له عليه الانتفاع به، ومن ثم فمثل هذه النماذج تهدر الكثير من الوقت على المرضى والمُراجعين المُحتاجين للفحص الطبّيّ الحقيقيّ. المراكز الخاصّة وقال د. طارق توفيق مدير مركز التحرير الطبّيّ: القطاع الصحي الخاص هو قطاع خدمي تجاري ويجب أن توضع الصيغة المناسبة لإشراكه في تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل بحيث يظلّ يقدّم الخدمة المناسبة وفي نفس الوقت يحقّق الربح الذي يحقّقه، أيّ بالمعنى الواضح لابدّ أن نضمن له تحقيق الهدفين.، ومما لاشكّ فيه أن مشاركة المراكز الصحيّة الخاصّة في منظومة التأمين الصحيّ الجديد ستحقّق الكثير من الفوائد للجميع، كما أنها ستخلق نوعًا من التنافس في تقديم الخدمة للمريض. وأشار إلى أن الهدف الذي قامت له المراكز والمستشفيات الصحية الخاصة يتضمّن الكثير من الاعتبارات منها تقديم الخدمة بشكل سريع وبصورة أفضل وتحقيق الخصوصية والمُتابعة المُستمرّة والدقيقة للمريض، فسرعة تقديم الخدمة أمر يسعى إليه أي مريض، فطول الانتظار يعتبر أكثر ما يزعج المُراجعين، وكذلك تقديم أفضل خدمة من خلال الفحص الطبّيّ على يد الاستشاري المتخصص مباشرة وليس بالتدرج من خلال الفحص المبدئي عند الاختصاصي لتحديد موعد للعرض على الاستشاري والانتظار لفترات طويلة قد تصل لشهور، ولكن مع مشاركة القطاع الخاصّ وتوسيع دائرة مُقدمي الخدمة ستنتهي مثل هذه المظاهر التي تزعج المرضي. وأشار إلى ضرورة العمل خلال المرحلة القادمة على توسيع قاعدة المُشاركين في تقديم خدمات التأمين الصحي بحيث تشمل المراكز الصحية الخاصّة. وأكّد أنّ مثل هذه المراكز حصلت بالفعل على تصاريح بالعمل من إدارة التراخيص وأصبح مخولاً لها تقديم الرعاية والخدمات الصحية المطلوبة، وبالتالي فإن مشاركتها في المنظومة الجديدة سوف تضمن الكثير من المميزات الهامة للمُواطنين ومُستحقي الخدمة الصحية بصفة عامة، فمن الأفضل أن تشارك هذه المراكز ويكون هناك تقييم دوري ومُراقبة بصفة مُستمرّة للتأكّد من الالتزام بتقديم أفضل المعايير الطبية المطلوبة. وأوضح أنه يجب الأخذ في الاعتبار أيضًا حسن توزيع المراكز والمستشفيات الخاصة التي يتمّ اختيارها في تقديم الخدمة الطبية، بحيث تغطي جميع مناطق الدولة بما يسهم بشكل فاعل في تخفيف العبء عن المستشفيات العامة والخاصّة الكبرى، ويكون هناك منافذ شرعية لائقة من خلال هذه المراكز لتقديم الخدمة الطبية التي يحتاجها أي مريض في أي مكان، وفي النهاية أيضًا سيكون للمريض حرية الاختيار ما بين البعيد أو القريب من محل إقامته. وأوضح أن الكثير من المراكز الصحيّة الخاصّة مؤهل لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة كل حسب تخصصه، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمركز التحرير على سبيل المثال فإنه يقصده حوالي 1500 مريض شهريًا ويتضمّن أقسامًا عدّة ما بين أنف وأذن وحنجرة ونساء وتوليد ومسالك بولية وأمراض الذكورة والباطنة والروماتويد والعلاج الطبيعي والجلدية. تحسين الخدمة وقالت الدكتورة حنان أبو عجينة مديرة مركز الأقصى الطبي الخاص: القطاع الخاص مستعدّ للمشاركة بفاعلية في تطبيق منظومة التأمين الصحي بما يعود بالنفع على الجميع وأعتقد أنه يجب العمل على توسيع قاعدة المُشاركة من القطاع الخاص في هذه المنظومة الجديدة. وأشارت إلى أنه بالنسبة لمركز الأقصى على سبيل المثال فإن به تخصصات الأسنان والجلدية والنساء وقادر على تلبية الخدمات الصحية في هذه القطاعات الطبية الهامة التي بلاشكّ لو تمّ تقديمها للمُواطن من خلال منظومة التأمين الصحي فإنها ستسهم كثيرًا في تخفيف الأعباء على المُواطنين ليس بالنسبة لهذا المركز فحسب ولكن لجميع المراكز والمستشفيات الخاصة بالدولة، فهناك علاقة تكامل بين الجميع ومن الممكن من خلال التعاون والتكامل أن يتمّ تحقيق أكبر منفعة لمُحتاجي الخدمة الصحية بالدولة. وأشارت إلى أنه مع اختيار أي مركز صحي أو مستشفى خاصّ فإن هذا الاختيار سيلقي بالمزيد من المسؤولية على هذه المراكز أو المستشفيات من حيث ضرورة العمل على تحسين الخدمة والتوسع في المجالات الصحية المقدمة وهذا هو المطلوب والهدف من وجود مستشفيات ومراكز صحية خاصة تتنافس جميعًا من أجل شيء واحد وهو صحة المواطن. توسيع الخدمات وقال السيد سنهوري صلاح عبدالله مدير الشؤون المالية والإدارية بعيادات الطب العائلي: ننتظر بفارغ الصبر دخول المراكز الصحية الخاصة للمشاركة في هذه المنظومة الهامة بالدولة من أجل توسيع الخدمات المقدمة للجمهور في جميع المناطق بما يسهل في النهاية في تحسين الصحة العامة للمواطن. وأشار إلى أن المراكز الصحية الخاصة تنتظر دورها في هذه المنظومة ومازالت حتى الآن خارج نطاق العمل داخل التأمين الصحي ومما لاشك فيه أن الإقبال على المستشفيات الخاصة سيكون كبيرًا ويجب أن يكون هناك عوامل مساعدة لهذه المستشفيات الكبرى والمراكز الصحية الخاصة قد تمّ اعتمادها واعتماد دورها الصحي من خلال منحها التراخيص اللازمة لذلك، ومن ثم فهي مُعتمدة حكوميًا وقادرة على أداء الرسالة التي تمّ إنشاؤها من أجلها. وأضاف: الإقبال سيكون كبيرًا جدًا من المُواطنين الراغبين في الهروب من قوائم الانتظار الطويلة في عيادات المُستشفيات العامة وبالطبع سيكون للمراكز الصحية التي تقدّم خدمات تخصصية مثل الأسنان والعظام والعلاج الطبيعي ونحوها دور في التخفيف من الإقبال الكبير على هذه المستشفيات بشكل كبير، خاصة في المناطق الخارجية التي تبعد عن المستشفيات الخاصة التي يكون فيها المريض محتاجًا للسرعة في التدخّل الطبّيّ. جريدة الراية القطرية
