حذرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الميليشيات الحوثية الإيرانية من المماطلة في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وقالت إن الصبر على تلك المماطلة لن يطول، وإن الحوثيين اليوم «باتوا تحت المجهر الدولي». وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الميليشيات الحوثية أصبحت بعد اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها «تحت المجهر أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الراعية»، وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في الرياض أمس: «لا يمكن أن يكون اتفاق الحديدة على مدى طويل. هناك التزام من كافة الأطراف. الميليشيات الحوثية تحاول الإعلان عن قبول الخطة قبل انعقاد مجلس الأمن، ثم لا تلبث أن تعود للمراوغة». وحول ما تبدو إشارة من التحالف إلى أن المهلة التي حددتها «الرباعية» لتنفيذ اتفاق الحديدة، هي المحاولة الأخيرة قبل أي إجراءات جديدة، قال المالكي: «بيان (الرباعية) يعطي وقتاً محدداً لتطبيق الاتفاق، والضغوط العسكرية مستمرة (...) تحرك القوات المشتركة لدعم الجيش اليمني والضغط في صعدة ونهم والبيضاء أجبر الميليشيات على الجلوس إلى طاولة الحوار. والأهداف الاستراتيجية واضحة؛ هي إعادة الشرعية». وعدّ العقيد المالكي تجنيد الميليشيات الحوثية الأطفال جريمة حرب، وأن تجنيد النساء خارج الأعراف اليمنية، وقال: «نتعامل مع النساء بكامل الاحترام للأعراف اليمنية، ومن المخزي للميليشيات تجنيد الأطفال والنساء بعد استهداف صالح الصماد العام الماضي، لتعمل الجماعة الحوثية على تجنيد الأطفال لمرافقة القيادات الحوثية خلال تحركاتهم في مركباتهم داخل صنعاء أو خارجها». وكشف المالكي عن أن جهوداً كبيرة تبذل من الحكومة اليمنية والقوات المشتركة للتحالف والأمم المتحدة لتفادي تسرب نفطي محتمل في البحر الأحمر وبحر العرب جراء منع الميليشيات الحوثية تفريغ خزان «صافر» العائم الذي يحوي مليوناً و140 ألف برميل من النفط. وأضاف: «كثير من المقترحات قدمت، والحكومة الشرعية وافقت على بيع النفط في خزان (صافر) ودفع قيمة النفط مرتباتٍ للمواطنين في المجالين الصحي والتعليمي، إلا إن الميليشيات عطلت هذه الجهود، وهناك مخاطر لتسرب النفط في البحر الأحمر، وقد يسبب كارثة بيئية واقتصادية، ونعمل على تفادي هذه الكارثة. نقوم الآن بمراقبة الخزان العائم (صافر) تحسباً من أي تسرب قد ينجم، وهناك مسؤولية على الميليشيات التي رفضت الجهود كافة لتفريغ الخزان»، مبيناً أن «التحالف؛ ممثلاً في السعودية والإمارات والكويت، قدم نحو 1.5 مليار دولار في 2018، وفي 2019 تم تقديم 1.7 مليار دولار». وتابع: «يجب على المنظمات الأممية الإجابة عن السؤال بشفافية ووضوح: أين صرفت الأموال؟
