أوفد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث نائبه معين شريم إلى العاصمة العمانية مسقط للقاء وفد الجماعة الحوثية المقيم هناك، بغرض طرح أفكار أممية جديدة على الجماعة تتعلق بتنفيذ «اتفاق استوكهولم»؛ بما في ذلك الشقّ المتعلق بإعادة الانتشار في محافظة الحديدة وموانئها، وفق ما أفادت به مصادر سياسية يمنية. جاء ذلك في وقت جددت فيه الحكومة الشرعية في اليمن رفضها استئناف أي مشاورات مع الجماعة الموالية لإيران قبل تنفيذ اتفاق استوكهولم، وتنفيذ الشق الأول من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة وموانئها بما يكفل إخضاع المحافظة والموانئ للسلطات الشرعية على صعيد الأمن والإدارة والسلطة المحلية. وذكرت المصادر الرسمية الحكومية أن نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، بحث مع القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدة الأميركية لدى اليمن جنيد منير، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وناقش معه المستجدات على الساحة الوطنية والجهود الأممية لعملية السلام. ونقلت وكالة «سبأ» عن الحضرمي أنه جدد حرص الحكومة اليمنية؛ ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، على إنجاح عملية السلام ودعم جهود الأممالمتحدة وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216»، بما يؤدي إلى سلام مستدام يُنهي الانقلاب ويستعيد الدولة اليمنية. وأكد الحضرمي أن «مفتاح الحل الشامل والمستدام هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، وتنفيذ اتفاق الحديدة ابتداء بالمرحلة الأولى وفقاً لما تم التوافق عليه في إطار لجنة تنسيق إعادة الانتشار هو الطريق الأنسب للمضي قدماً». ورفض نائب وزير الخارجية اليمني خلال لقائه مع القائم بأعمال السفير الأميركي أي حديث عن الذهاب إلى مشاورات مقبلة مع الميليشيات الحوثية قبل تنفيذ «اتفاق السويد» بملفاته الثلاثة: الحديدة، وتفاهمات تعز، وملف الأسرى والمعتقلين، وقال: «تنفيذ المرحلة الثانية مرهون بتنفيذ ما ورد في (اتفاق الحديدة) بشأن السلطة المحلية؛ بشقيها الأمني والإداري». وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، استعرض الحضرمي «جهود الحكومة الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة، وتطبيع الحياة في المناطق المحررة، وتوفير الخدمات العامة، ومواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات المختلفة، ودفع المرتبات لموظفي القطاع العام». ونسبت المصادر إلى القائم بأعمال السفارة الأميركية أنه «جدد دعم بلاده للحكومة اليمنية وحرصها الكبير على إحلال السلام الدائم وإنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حد لتدهور الوضع الإنساني»، وأنه «ثمن مواقف الحكومة الشرعية وحرصها على التوصل لحل سلمي وتعاطيها الإيجابي مع الجهود الأممية في هذا الشأن». في غضون ذلك، أفادت مصادر الجماعة الحوثية بأن المتحدث باسم الجماعة وما يسمى «وزير خارجيتها الفعلي» محمد عبد السلام فليتة، التقى في العاصمة العمانية مسقط نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، برفقة قياديين آخرين في الجماعة؛ هما: عبد الملك العجري وأحمد الشامي. ورجح مراقبون يمنيون ل«الشرق الأوسط» أن تكون زيارة شريم إلى مسقط بغرض عرض أفكار أممية جديدة بشأن ملف الإدارة والأمن والسلطة المحلية في محافظة الحديدة، والذي يعد أهم جزئية حتى الآن تحول دون تنفيذ اتفاق السويد. وكان رئيس البعثة الأممية ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد أنهى مهمته في الحديدة قبل أيام بعد اجتماع أخير مع ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية على ظهر سفينة أممية، حيث تم التوصل إلى اتفاق على آليات مراقبة لتثبيت وقف إطلاق النار وإحالة ملفات الأمن والسلطة المحلية والموارد المالية لموانئ الحديدة، إلى السياسيين من الطرفين. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن وفد الجماعة في مسقط ناقش مع معين شريم المقاربات والمقترحات لتجاوز التعثر في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الحديدة وملف الأسرى وفتح مطار صنعاء الدولي بما يمهد لعقد جولة مشاورات جديدة واستئناف المناقشات السياسية الشاملة وترتيبات المرحلة الانتقالية. ورغم عدم تنفيذ «اتفاق السويد» الذي أبرم في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب تعنت الحوثيين ومحاولة منح الاتفاق تفسيرات أخرى، فإن المبعوث الأممي يسعى - وفق مصادر حكومية يمنية - إلى الدفع نحو جولة جديدة من المشاورات بين الشرعية والانقلابيين لبحث الحلّين الشاملين السياسي والعسكري، وهو ما ترفضه الحكومة المعترف بها دولياً، قبل أن يتم تطبيق «اتفاق السويد» بحذافيره. الشرق الاوسط
