حضر الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير النفط السعودي، اجتماعات أوبك لمدة ثلاثة عقود، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يحضر فيها وهو الشخص الأكثر تأثيرا. وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها اليوم السبت أنه "بينما كان يتنقل بين الفندق الفخم في فيينا ومقر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، لم يقل شيئا تقريبا للمراسلين المتجمهرين المستعدين لنقل كل كلمة".
وأضافت "وأرسى الأمير لهجة للاجتماع بأكمله. وغالبا ما قال المسؤولون عن الحديث إنهم لا يستطيعون التحدث. واستخدم الوزراء المداخل الخلفية إلى فنادقهم. وتم إلغاء المؤتمرات المقابلات الصحفية". "ثم بعد يومين من المحادثات الشائكة في كثير من الأحيان حول سياسة النفط، فجر الوزير مفاجأتين في المؤتمر الصحفي الختامي، وهما: المملكة العربية السعودية ستخفض طواعية الإمدادات بشكل أعمق مما تتطلبه الصفقة الجديدة. والمملكة العربية السعودية تسعى للحصول على تقييم بقيمة 2 تريليون دولار لشركة النفط العملاقة أرامكو". واعتبرت الوكالة الأمريكية أن الأمرين مرتبطين، موضحة "فمن خلال محاولته لعصر سوق النفط، يريد أن يعمل لصالح أخيه غير الشقيق، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الذي راهن على تقييم بقيمة 2 تريليون دولار للشركة". وتابعت "حتى قبل ترقيته من قبل ولي العهد في سبتمبر، أيلول الماضي، كان عبد العزيز لاعبا أساسيا في فريق أوبك السعودي لأكثر من ثلاثين عاما. كما أنه اكتسب سمعة كدبلوماسي، قادر على سد العداوات السياسية بين الأعضاء الذين غالبا ما يكون لديهم القليل من القواسم المشتركة بخلاف إدمان الدولارات النفطية". وذكرت "بلومبرغ" أن أداء الوزير السعودي، في أول اجتماع له، كان "يتناقض مع سلفه، خالد الفالح، وهو تكنوقراطي وكان نادرا ما يخجل من الكاميرات. كما أن أسلوبه يشبه أكثر علي النعيمي، الذي كان يدير وزير الطاقة السعودي من عام 1995 إلى عام 2016 ". وأوضحت "كان الفالح يعتمد بشدة على تحالفه في سوق النفط مع روسيا، الذي تم تشكيله لأول مرة قبل ثلاث سنوات فقط. ولكن الأمير عبد العزيز سعى لكسب أعضاء منظمة أوبك، وإقناع أولئك المنتجين بأكثر من الحد الذي يحتاجونه لتحمل نصيبهم من العبء". ونقلت الوكالة عن أحد الوزراء القول "إنه كان كريما للغاية في إقناع مذنبي أوبك مثل العراق ونيجيريا بإصلاح طرقهم. لقد عرض أن تجري السعودية تخفيضات طوعية إضافية أولا، مما يسمح للآخرين بالمتابعة". وأضافت "لكن كان هناك أيضا تهديد لا لبس فيه: إذا لم يمتثل الآخرون، فستغير الرياض مسارها بسرعة"، وذلك وفقا لمندوبين. ووفقا لما ذكره أحد أعضاء "أوبك"، فإن تخفيضات أوبك الأعمق نوقشت، خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، في نفس اليوم، حيث استضاف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد نظيره السعودي". وتابعت "يوم الخميس، في اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تشرف على المنظمة، بدأت أنباء التخفيضات الأعمق تتسرب. لكن قلة المراسلين الصحفيين- بناء على اقتراح الوفد السعودي، يعني أن الصورة كانت واضحة حيث بدأ الوزراء الجلسة الكاملة بعد ظهر ذلك اليوم". وأضافت "اتفقوا بسرعة على خفض من حيث المبدأ، ولكن العدد تقلص في وقت متأخر من المساء. كما تم الغاء المؤتمر الصحفي في نهاية الاجتماع". وتابعت "وصل الأمير إلى مقر أوبك في فيينا يوم الجمعة، متنبئا بيوم جميل، وقد تمت المحادثات بسلاسة، بما في ذلك مع روسيا ودول أخرى من مجموعة أوبك. ومع المؤتمر الصحفي، ارتفعت أسعار النفط". واختتمت الصحيفة بالقول "سيحصل الأمير على فرصة أخرى للعب لعبة التوقعات في غضون 90 يوما فقط، عندما يتم عقد اجتماع استثنائي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد لمراقبة التقدم. وقد يجد صعوبة أكبر في الإلمام بسوق النفط". وأعلن اعضاء منظمة أوبك وشركاؤهم، بما في ذلك روسيا، الجمعة بعد اجتماع في فيينا أنهم اتفقوا على زيادة خفض إنتاجهم النفطي بما لا يقل عن 500 ألف برميل إضافية يوميًا لدعم أسعار الخام. وأكد بيان عقب الاجتماع إن هذا التخفيض سيرفع الحد من الإنتاج إلى 1,7 مليون برميل يوميًا للمجموعة التي تضم 24 دولة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2020. ومع ذلك، قالت المجموعة "بالإضافة إلى ذلك، ستواصل العديد من الدول المشاركة، وعلى رأسها السعودية تقدمي مساهمات إضافية" ما يعني أن إجمالي خفض الإنتاج يمكن أن يصل إلى 2,1 مليون برميل يوميًا. وتابع البيان أن أوبك وشركاءها ستعقد اجتماعا خاصا في السادس من آذار/مارس. وكانت دول أوبك تريد خفض الانتاج لوقف الضغوط على الأسعار من المخزونات الوفيرة وضعف النمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت أسعار النفط بعد هذا الإعلان، وسجل خام غرب تكساس الوسيط ونظيره الأوروبي برنت زيادة بنسبة تقارب اثنين في المئة. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال لدى افتتاح الاجتماع في فيينا إنه من "المهم جداً، في الظروف الحالية، إرسال رسالة واضحة جداً إلى السوق". ولم تتمكن دول أوبك ال14 التي تقودها السعودية خلال اجتماعات الخميس الماراتونية في فيينا من البت في جميع المسائل المتعلقة بتمديد الاتفاق الذي يجمع بينها وبين مجموعة شركاء بينهم روسيا منذ أواخر عام 2016. وحاول ممثل ليبيا في المنظمة أن يعطي تطمينات حيث قال مع انطلاق المفاوضات صباحاً إن "لا مشكلة على الإطلاق، فقط نقاش". وفي مواجهة انكماش النمو العالمي ووفرة المخزون النفطي وهشاشة الأسعار، قررت أوبك وشركاؤها قبل عام الحد من إنتاجها النفطي بمقدار 1,2 مليون برميل في اليوم عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، وفق اتفاق تنتهي مدته في آذار/مارس 2020. وكان خيار تمديد الاتفاق بشأن تخفيض الانتاج مرجحاً مع تدارس الوزراء، بحسب عدة مصادر، زيادة الخفض في الإنتاج بنحو 500 ألف برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2020، على أن يعاد تقييم هذه النسبة في آذار/مارس بحسب الوزير الروسي. ورأى نيل ويلسون المحلل في "ماركت دوت كوم" أن خفض الإنتاج ب500 ألف برميل في اليوم يبدو "خياراً جيداً لكنه ليس سوى انعكاس للواقع"، حيث تنتج السعودية أكبر مصدر عالمي أصلاً أقل من حصتها المتفق عليها، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس". وتابع "في هذه المرحلة لا يطول الاتفاق سوى الربع الأول من العام 2020". وتؤيد المملكة أساسا خفض الانتاج، يحفزها على الالتزام بذلك تحدي عرض أسهم شركة أرامكو الوطنية للبيع. وفي خبر إيجابي للرياض، أعلنت شركة النفط العملاقة التي تنتج حوالى 10% من النفط الخام في العالم الخميس أنها تمكنت من جمع 25,6 مليار دولار في إطار عملية الاكتتاب التي ستكون أكبر دخول إلى البورصة في التاريخ. وقيمة الأموال التي تم جمعها في الوقت الحالي لارامكو تؤكد ان قيمة الشركة تبلغ 1,700 مليار دولار، لكن الأمير عبد العزيز بن سلمان "راهن" أمام الصحافة بأنه سيكون "أكثر من 2000 مليار دولار". لكن الوزير بن سلمان أبدى استياءه إزاء عدم التزام عدد من الدول المنتجة ببنود الاتفاق مثل العراق ونيجيريا اللتين يتخطى إنتاجهما الحصتين المحددتين لهما. كما أن روسيا، ثالث منتج للنفط في العالم، تتخطى باستمرار سقفها. ولكن هامش التحرك ضيق أمام أوبك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، حيث تلقي الحرب التجارية بظلها على نمو الصين المتعطشة للنفط، في حين لا يزال الضعف يطبع اقتصاد أوروبا، المنطقة التي تسجل هي أيضا طلبا كبيرا على النفط. وتسجل الدول غير الشريكة لأوبك مستويات إنتاج قياسية، إذ تستخرج الولاياتالمتحدة كميات كبيرة من النفط الصخري، فيما زادت البرازيل وكندا إنتاجهما وتخطط دول أخرى مثل النروج لزيادته. وبقيت الأسعار مستقرة نسبيا منذ اجتماع أوبك السابق في تموز/يوليو، متراوحة حول 60 دولارا لبرميل نفط برنت المرجعي في أوروبا، باستثناء ارتفاع سجل في أيلول/سبتمبر إثر هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية وأدت إلى تراجع إنتاج المملكة. ويهدف تحالف "أوبك +" بين أوبك وشركائها الذي تأسس قبل ثلاث سنوات، إلى إعطائهم قدرة إضافية للتأثير على الأسواق بمواجهة صعود الإنتاج الأمريكي.
