قال مسؤول يمني بارز إن تأخير تنفيذ بعض بنود "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات لن يضر بالاتفاق. وقال سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء اليمني في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الصادرة بالانجليزية، إن "الاتفاق" سيؤدي إلى إصلاحات مؤسسية في الحكومة الشرعية. وتحدث الخنبشي للصحيفة في منزله بالمكلا مركز محافظة حضرموت، فيما تقيم الحكومة في مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة. وقال الخنبشي إن "التأخير في تطبيق بعض بنود الاتفاق والمناوشات القصيرة الأخيرة في الجنوب لن تضر بالاتفاق". ويشير بالمناوشات إلى اشتباكات بين القوات الحكومية وتلك التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين بعد أن منعت الأخيرة قوات حكومية من الوصول إلى عدن. وأضاف أن "اتفاقية الرياض هي وثيقة تاريخية تعالج المشاكل الكبرى التي تراكمت على مدى السنوات الثلاثين الماضية". وقال إن: الاتفاق هو خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في نظام الدولة. كما ستجمع بين الجنوبيين قبل التوصل إلى تسوية شاملة في البلاد ضد عدونا المشترك، الحوثيين ". والخنبشي مثل الحكومة الشرعية في توقيع الاتفاق، وهو عضو بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام وتم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي. ولم يتم تنفيذ "اتفاق الرياض" الذي جرى توقيعه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعاد فريق من الحكومة الشرعية إلى عدن، ونص على تشكيل حكومة جديدة مع تمثيل متساوٍ بين الشمال والجنوب خلال 30 يومًا وإضافة إلى هذا البند لم يتم تنفيذ عدة بنود تسبقه. وأبرز البنود التي كان يفترض تنفيذها خلال خمسة عشر يوماً من التوقيع بمعنى أن تنتهي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني ولم يتم ذلك: عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظاتعدنوأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة. إضافة إلى تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية في عدن. تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن. أما البنود التي يفترض تنفيذها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أي تنتهي مدتها في الخامس من ديسمبر/كانون الأول ولم يتم تنفيذها: تشكيل حكومة كفاءات سياسية من 24 وزيراً مناصفة بين (الشماليين والجنوبيين). إضافة إلى تعيين محافظين لأبين والضالع.
