هاجمت صحيفة الجيش الوطني الرسمية عبث دولة الإمارات باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومواصلة أبو ظبي تقويض سلطات الحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية. وقالت صحيفة "26سبتمبر" في افتتاحيتها "يتم العبث باتفاق الرياض من قبل دويلة الإمارات التي دخلت الحرب في اليمن بدعوة من المملكة العربية السعودية وليس من الجمهورية اليمنية، وبهدف معلن وهو دعم الشرعية اليمنية وإنهاء انقلاب مليشيا إيران".
وأضافت "منذ انطلاق أول طلعة جوية لطيران التحالف العربي والإمارات تعمل على تقويض الشرعية، وبما يحقق هدفاً لا يخدم الشعب اليمني الذي جاءت لنصرته، (...) ولكنها تخدم التمدد الإيراني في المنطقة، وتحقق مصالحه الاستراتيجية في السيطرة على مضيق باب المندب".
وأشارت الصحيفة -في عددها الصادر الخميس 19 ديسمبر- "ان النخب والأحزمة الأمنية التي شكلتها الإمارات لمجلس أنشأته موازياً لسلطات الدولة ليس سوى طعنات في خاصرة الدولة الشرعية وإضعاف لقرارها السيادي لصالح كيان ولد مشوهاً يسعى إلى تفتيت الوطن إلى أشطار".
ولفتت: "تظن الإمارات أنها بذلك ستحقق مصالحها الاقتصادية (...)، لكنها تحقق خدمة مجانية لدولة إيران تتمثل في إضعاف دور المملكة في المنطقة، وربما إلى ما هو أسوأ من ذلك".
وتابعت الصحيفة "الإمارات أعلنت رسميا أنها انسحبت من اليمن، لكنها لم تفعل، بل عملت ما يشبه إعادة تموضع لتبقى تعبث بمصير اليمنيين، وهو ما لن يستمر".
واختتمت بالقول "سيأتي اليوم الذي تعض فيه الإمارات أصابع الندم على ما فرطت في جنب شعب عظيم لم ينكسر عبر تاريخ نضاله الطويل، وهو يوم ليس ببعيد".
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا برعاية سعودية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التمرد المسلح الذي قاده الأخير على الحكومة في العاشر من أغسطس الماضي.
ويواجه الاتفاق تعثرًا في التنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.
وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الجاري، على عودة الحكومة الحالية إلى عدن ولواء الحماية الرئاسية والبدء بدمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.
كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية بعد شهر من التوقيع بمشاركة المجلس الانتقالي، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية مزمنة، لكن أي من تلك البنود لم يتم تنفيذها حتى الآن باستثناء عودة رئيس الحكومة وعدد محدود من الوزراء.