أفصحت السعودية أمس عن تنظيم جديد مرتبط في حزمة احترازاتها التي تقوم عليها الأجهزة الحكومية لمواجهة تداعيات «كورونا» على سوق العمل، إذ أصدرت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، يستند على بند «القوة القاهرة» الذي يتحكم بمستجدات نظامية في تفاصيل العقد. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل يأتي انطلاقاً من دعم جهود الحكومة في السيطرة على تداعيات فيروس «كورونا» الجديد، حيث تقضي التعديلات التعاقدية في حال اتخذت الدولة إجراءات ناجمة عن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، فإن ذلك يشمل وصف «القوة القاهرة» الوارد في نظام العمل. وعليه، بحسب بيان الوزارة أمس، يتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل (خلال الستة أشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات) على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (126) من نظام العمل. وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن ما سبق ينتفي حال إنهاء عقد العمل إذا ثبت أن صاحب المنشأة قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، إضافة إلى احتفاظ العامل بحقه في إنهاء عقد العمل. وأتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتاً عبر بوابة «أجير» كبديل للاستقدام الخارجي، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، وستمكن البوابة أصحاب العمل من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريباً. وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتاً على المنشآت المتضررة. يذكر أن هذا القرار هو امتداد لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق مصلحة طرفي العلاقة العمالية في ظل جائحة فيروس «كورونا الجديد».
