أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن اعتقالات تعز ، معتبرة في بيان لها – تلقى " التغيير " نسخة منه - ذلك اعتداء واضحاً وصريحاً لدستور الجمهورية اليمنية، الذي قالت إنه أكد على حق المواطنين «رجالاً ونساءً» في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والذي يلزم الدولة أيضاً ضمان ذلك الحق باتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، فضلاً عن كونه اعتداء على مضامين المواثيق والتشريعات الدولية المصادق عليها من قبل اليمن، والتي تؤكد ضمان ذلك الحق، بما فيها ميثاق الأممالمتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد القانون الدولي. وطالبت المنظمة " الجهات المعنية بمحاسبة المعتدين والمتسببين والقائمين على تلك الجريمة وتقديمهم للمحاكمة وتعويض المعتقلين عما لحق بهم من ضرر دون تسويف " .