علم " التغيير " من مصادر قبلية في محافظة مأرب اليمنية شمال البلاد أن مواجهات مسلحة تدور بين الأمن و المئات من قبيلة جهم الذين منعوا مرور ناقلات النفط والغاز من المرور في منطقة السحيل على طريق مأرب - صنعاء ، و اشترطوا وقف إطلاق النار من قبلهم بتسليم وزارة الداخلية أرضية شيخهم طعيمان ، فيما أكدت المصادر أن حملة عسكرية ضخمة قدمت لفك القطاع مستمرة من بعد عصر اليوم الجمعة ، وأن الحملة العسكرية التي أرسلت لفك القطاع القبلي تستخدم كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات والكاتيوشا . وأكدت المصادر عدم تدخل أي من الوساطات القبلية حتى الآن لإنهاء المواجهات وتتمسك قبيلة جهم بالنقطة التي نصبت في السحيل لمنع عبور الناقلات مهما كانت التضحيات وأنهم لن يرفعوا القطاع إلا بعد أن تلتزم الداخلية والجهات ذات العلاقة بتنفيذ أوامر الرئيس وتسليم أرضية الشيخ محمد علي طعيمان التي أخذت لصالح الداخلية وصدرت التوجيهات الرئاسية للداخلية بتسليمها له وحمل مشائخ جهم الرئيس مسؤولية ما قد تسفر عنه المواجهات مذكرين بأنهم لا يطلبون سوى تنفيذ أوامره المتكررة ، وكان الشيخ محمد علي طعيمان قد وجه رسالة لرئيس الجمهورية قبل منع ناقلات النفط والغاز من العبور من أراضيهم جاء فيها " نني أناشد فخامة رئيس الجمهورية وللمرة الأخيرة باسمي واسم قبيلة جهم سرعة التدخل ووقف التلاعب والعبث بقضيتنا طيلة ثلاث سنوات من قبل أصحاب النفوذ في الداخلية والحرس المتحرك وكشف المتلاعبين بالتوجيهات التي تحولت بفعل هولاء من واقع ملموس إلى سراب يحسبه الضمان ماءا وأوصل أصحاب الحق إلى دفع الثمن باهضا ، والاتخاذ من التقطع الحاصل وسيلة للإنقاذ والتعبير ، كما نناشد بإيصال القتلة من الحرس الذين صوبوا الجريح المعاق صالح طعيمان إلى محكمة مأرب ليأخذوا جزائهم العادل كما جرعونا دفع خمسة عشر مليون ريال كدية لقتيل الحرس الأشرم الذي اتخذوا منه ذريعة لأخذ أرضنا كقسم شرطة وتقديم كل مسئول في جهات الاختصاص له علاقة بكسر التوجيهات وسبق اتهامه بدم أو اعتداء أو سجن أو تقدمت شكوى به الى محاكمة عادلة منصفة ، كما نطالب فخامته بالانتصار لحق وتنفيذ توجيهاته الثلاثة وأحكام القضاء والتعويض العادل عن الخسارة والممتلكات التي تكبدناها طيلة ثلاث سنوات بسبب هذا التلاعب والحرمان كما نشكو إليه سوء معاملة القائم بالرد على اتصالاتنا في تحويله الرئاسة رقم اثنين خمس تسعات الذي لم ينقل الحقيقة إليه وعمد إلى قلب الحقائق والتواطؤ مع أصحاب النفوذ في العبث بقضيتنا وحجبها ، كما نؤكد لفخامته أن مثل هولاء العابثين يسعون إلى إيجاد فجوة بينه وبين شعبه لفقد الثقة وتفجير الأزمات والمشاكل وجعلوا من حقوق المواطن وانتهاكاتهم سلما ليظهروا به أمامه باخس الوسائل والأساليب المظللة لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم مؤكدين أن احترامنا وطاعتنا له تكون ما دامت طاعة واحترام من ولأهم على رقابنا له ، وان انتهاك الحقوق وسفك الدماء ونهب الممتلكات وعدم تنفيذ التوجيهات من ذوي المناصب الأدنى يعد اكبر جرما من منع المرور على الطريق المملوكة ولغرض الاحتجاج في نظر عدالة الشرع والدستور والقانون ، كما نطالبكم بتسليم أرضنا كاملة وخسائرنا كاملة كونكم يا فخامة الرئيس صاحب الولاية ومرجعا للجميع ونحمل جهات الاختصاص كامل مسؤولية جرنا إلى أي عنف والله من وراء القصد " . وقد لاقت قضية طعيمان تعقيدات وعرقلة من قبل الداخلية رغم تفهم رئيس الجمهورية للقضية وإصدار أوامره المتكررة بتسليم الأرض أو تعويض طعيمان التعويض العادل في حال احتاجت الداخلية للأرض وكذا إطلاق سيارته المحجوزة. وجاء ذلك بعد تأكيد فريق وزارة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية اللواء الدكتور رياض القرشي في تقريره بتاريخ 16/11/2008م أن الوزارة سورت أرضية طعيمان ومساحتها خمسون لبنة لصالح قسم شرطة الاشرم وقد تلقيت الداخلية مؤخرا مذكرة في 3/3/2009م من العميد الركن طارق محمد عبدا لله صالح قائد الحرس الخاص أفادت بان الحرس الجمهوري " لا يمانع من تسليم الأرض بعد تنازل أولياء دم الجندي يحى الأشرم عن الدم واستلام الدية ،وسبق ذلك عدة مذكرات من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن يطالب وزير الداخلية بالعمل بموجب توجيهات الرئيس رقم 782 وتاريخ 30/1/2008 م ورقم 4840 وتاريخ 4/8/2009م ، وكان رئيس الجمهورية قد وجه بالتي مرارا ( الأخ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية المحترم – للاطلاع على الشكوى المرفقة من الأخ محمد علي سالم طعيمان المتعلقة بالأرض التي تم أخذها لصالح وزارة الداخلية والعمل على تنفيذ توجيهاتنا السابقة بهذا الشأن " . وكان محافظ محافظة مأرب العميد ناجي بن علي الزايدي حمل وزارة الداخلية مسئوليتها الكاملة في تأخير تسليم أرضية بن طعيمان بموجب الأوامر الرئاسية وإخراج القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف عمران من الجزء اليسير من الأرضية والذي مكنته الوزارة منه وهي مسئولة عن الأرض بعد أن أخذتها لصالح قسم شرطة الأشرم وسورتها بحدودها قبل ثلاث سنوات بموجب توجيهات رئيس الجمهورية بحجزها لصالح وزارة الداخلية وذلك بعد مقتل الجندي يحى الأشرم احد أفراد الحرس الجمهوري في تبادل لإطلاق النار بين بن طعيمان وطرف آخر على الأرض كما جاء في تقارير اللجنة الوزارية برئاسة اللواء الدكتور رياض القرشي وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية من أن الداخلية سورت أرضية طعيمان المشتراه من بيت عسلان ومساحتها خمسون لبنة وبصيرتها بخط القاضي العرشاني كما أشارت التقارير إلى تنازل أولياء دم الجندي الأشرم عن الدم واستلام الدية 11 مليون من طعيمان بموجب حكم انحصار الوراثة كما أشارت التقارير إلى أحكام قضائية باتة لصالح بيت عسلان البائعين الأرض لطعيمان من محكمة جنوبصنعاء الابتدائية ومحكمة استئناف محافظة صنعاء ، واكد أن بن طعيمان الطرف الوحيد في نزاعه مع الداخلية ولم يظهر من قبل أي شخص لا من قريب ولا من بعيد كما تؤكد الوثائق الشرعية وتوجيهات الرئيس المتكررة وتقارير الوزارة أن بن طعيمان هو الطرف الوحيد أمام الداخلية وانه لم يكن للقاضي الهردي أي وجود في الأرضية وان توجيهات الرئيس للداخلية واضحة ومضمونها تعويض الأخ محمد علي سالم طعيمان عن الأرضية التي تم أخذها لصالح وزارة الداخلية إذا كانت وزارة الداخلية بحاجة إليها مالم فيتم إطلاق الأرضية مع السيارة . وقد حذر محافظ مأرب من قطع الطرقات العامة على ذمة الأراضي في صنعاء في إشارة إلى قيام قبيلة جهم الأسبوع الماضي بقطع طريق مأربصنعاء احتجاجا على امتناع الداخلية من تسليم أرضية بن طعيمان بموجب أوامر الرئيس .