جددت قبيلة جهم اليوم دعوتها المسئولين في الدولة إلى احترام توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بأرضية الشيخ محمد علي سالم طعيمان التي أخذتها عليه وزارة الداخلية وألحقتها بقسم شرطة الأشرم بشارع الستين – صنعاء –جوار جولة الرئاسة ، وحملت القبيلة وزارة الداخلية والحرس الجمهوري والجهات التي لها علاقة بتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية في القضية المسؤولية الكاملة فيما قد يحصل في حال مضت الجهات التي لها ضلع في القضية في تهديداتها بقصف تجمعهم القبلي في منطقة السحيل على الطريق الرئيسي الذي يربط مأرب بالعاصمة صنعاء ، وقالت قبيلة جهم أنها قد عملت كل ما في وسعها من اجل الحيلولة دون اللجوء إلى التقطع لمنع ناقلات النفط والغاز من الوصول إلى صنعاء والضغط على الدولة بهذا الأسلوب إلا أن شلة المفسدين في صنعاء رفضت أوامر الرئيس والدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ولا زالت رافضة العمل بها رغم أن القبيلة وافقت اليوم على طلب قائد المنطقة وقائد القطاع والشرطة ومحافظ المحافظة على رفع القطاع من صباح اليوم الاثنين حتى المغرب كمهلة للتواصل مع المسئولين في صنعاء وإقناعهم بتسليم أرضية طعيمان كاملة ودون انتقاص بما فيها الجزء الذي وضع القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف عمران يده عليه بتواطؤ قيادة الداخلية وعندما كان طعيمان في السجن بعد مقتل الجندي يحى الأشرم من الحرس الجمهوري في تبادل لإطلاق النار مع طرف سابق على ذات الأرض، وقال الشيخ محمد علي طعيمان بان قبيلة جهم ستنسف كل المنشاءات النفطية في أراضيهم في حال تعرضوا لهجوم من الدولة بما في ذلك محطة كوفل التي تغذي الحديدة وبيب النفط المار بأراضيهم والممتد في خولان و ناقلات النفط والغاز المارة عبر أراضيهم كونهم أصحاب حق كما تؤكد القبيلة أنها لن تتنازل أبدا عن الحق الأصلي وأي حق جديد في حال خسروا ضحايا في الأرواح لو قررت السلطات قصفهم ، وقد لاقت قضية طعيمان تعقيدات وعرقلة من قبل الداخلية رغم تفهم رئيس الجمهورية للقضية وإصدار أوامره المتكررة بتسليم الأرض أو تعويض طعيمان التعويض العادل في حال احتاجت الداخلية للأرض وكذا إطلاق سيارته المحجوزة وجاء ذلك بعد تأكد فريق وزارة الداخلية بأحقية طعيمان في الأرض وكذا تنازل أولياء دم الجندي يحى الأشرم من الحرس الجمهوري عن الدم في محكمة شمال الأمانة واستلام الدية 11 مليون من طعيمان وتلقي الداخلية مؤخرا مذكرة للداخلية في 3/3/2009م من العميد الركن طارق محمد عبدا لله صالح قائد الحرس الخاص أفادت بان الحرس الجمهوري لا يمانع من تسليم الأرض ،وسبق ذلك عدة مذكرات من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن يطالب وزير الداخلية بالعمل بموجب توجيهات الرئيس رقم 782 وتاريخ 30/1/2008 م ورقم 4840 وتاريخ 4/8/2009م ، وكان رئيس الجمهورية قد وجه بالتي مرارا ( الأخ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية المحترم – للاطلاع على الشكوى المرفقة من الأخ محمد علي سالم طعيمان المتعلقة بالأرض التي تم أخذها لصالح وزارة الداخلية والعمل على تنفيذ توجيهاتنا السابقة بهذا الشأن // )