قال حاكم ولاية كاليفورنيا الجمهوري أرنولد شوارزنغر إنه سيستخدم سلطاته في حظر زواج الشواذ في الولاية الأمريكية، بعد أن تقدم بعض مشرعي الولاية بمشروع قانون يسمح بإضفاء الشرعية على زواج الشواذ، ويطالب بتعديل دستوري لصالح الارتباط بالجنس ذاته، غير أن بعض الكنائس والدوائر المحافظة أيدت قرار شوارزنغر. وأشارت المحكمة العليا في كاليفورنيا، وهي الهيئة التي يمكن لها إقرار تعديلات دستورية، إلى أرجحية موافقتها على مشروع قانون زواج الشواذ العام القادم، مما يهدد بمعركة كبيرة بين المحافظين الرافضين للفكرة على أسس دينية وأخلاقية، والليبراليين الداعمين لمشروع القانون على أسس حقوقية. وكان شوارزنغر قد قال مطلع الأسبوع في رده على سؤال عن القضية: "سيكون من الخطأ أن يصوت الناس لصالح شيء ثم أقوم أنا بتغييره. لذلك فإنه يمكن لهم (المشرعون) أن يرسلوا مشروع القانون لي لتوقيعه أي عدد من المرات يرغبون فيه، لكنني لن أفعل هذا الشيء". وكان 61.4 % من سكان كاليفورنيا قد صوتوا في عام 2000 للإبقاء على الزواج "بين رجل وامرأة" فقط لكن المحافظين يطالبون، بتعديل دستوري يحمي الزواج ولا يسمح في المستقبل بإعادة تعريفه من قبل الشواذ. وقد لقي موقف شوارزنغر استحسانا من قبل الجمعيات المحافظة ومنظمات حمايةالزواج الطبيعي بين رجل وامرأة في أمريكا، فقال راندي تومسون، وهو مسؤول في حملة شعبية للتصويت من أجل الحفاظ على الزواج بين رجل وامرأة قال :"الآن توجد تصاريح الزواج في أمان في مكتب حاكم الولاية، لذلك يجب أن تتجه كل الأعين الآن إلى محكمة كاليفورنيا العليا، والتي من المرجح أن تلقي بتصويت الناس الثمين لصالح الزواج بين رجل وامرأة في القمامة". وأضاف تومسون في البيان الذي تلقت منه "وكالة أمريكا إن أربيك" نسخة قائلا: "لقد أعطى الحاكم حماية مؤقتة فقط للزواج. ومن أجل حمايةدائمة يجب أن ينتفض الناس ويحافظوا على كل ما يتعلق بالزواج بين رجل وامرأة كما هو مقرر في دستور ولاية كاليفورنيا". يذكر أن مشرعين أمريكيين ونشطاء حقوق الشواذ يطالبون من جانبهم بتغيير تعريف كلمة الزواج ومؤسسة الزواج في دستور الولاية لتشمل الزواج فيما بينهم. يذكر أن قضية زواج الشواذ تأخذ أبعادا قومية في أمريكا مع اتجاه بعض الولايات للموافقة على إضفاء الشرعية على هذا النوع من الارتباط رغم معارضة الكثير من الديانات وخصوصا الإسلام والمسيحية واليهودية لهذا العقد. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد طالب في السابق بإجراء تعديل على الدستور الأمريكي بهدف منع زواج الشواذ، غير أن بعض المدن الأمريكية ومنها مدينة سانفرانسيسكو، معقل الشواذ في أمريكا، شهدت مؤخرا المئات من حالات الزواج بين الشواذ كما صدر حكم من محكمة ولاية ماساشوستس يؤيد زواج الشواذ. غير أن شوارزنغر، حاكم ولاية كاليفورنيا، أكبر الولاياتالأمريكية وأكثرها ثراء، يقول إنه يؤمن تماما بقانون ولاية كاليفورنيا الذي يحترم "الحياةالمنزلية المشتركة"، ولا بد من الاستمرار في ذلك، وهي إشارة إلى سماحه بحياة مشتركة بين الشواذ، لكن دون أن يتحول هذا إلى زواج قانوني. تقول الجماعات المحافظة إن مفهوم الزواج المستقر في كاليفورنيا هو الزواج بين رجل وامرأة، أما السماح بزواج رجلين أو امرأتين فليس سليما من الناحيةالقانونية. كما رفعت الجماعات المحافظة دعاوى قضائية ضد مدينة سان فرانسيسكو لسماحها بزواج الشواذ، إلا أن اثنين من القضاة رفضوا دعاوى الوقف الفوري لإجراءات الزواج. وقال لاري بولر، الناشط في مجال الحفاظ على الزواج الطبيعي بين رجل وامرأة : "إن قضاة كاليفورنيا سوف يستمعون إلى قضية تدمير الزواج بين رجل وامرأة خلال الأشهر القليلة القادمة ولا يبدو الأمر جيدا. إن على كل مواطن في كاليفورنيا يؤمن أن الحقوق التي تأتي مع الزواج هي فقط بين رجل وامرأة أن يدعم التصويت ضد زواج الشواذ"، وتبقى الإشارة إلى أن تعريف الزواج هو منوط الآن بالمحكمة العليا في كاليفورنيا.
