قللت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الذي يتبناها عدد من قيادات اللقاء المشترك المعارض في اليمن من أهمية دعوة الرئيس علي عبد الله صالح للحوار ، وقالت إنها " دعوة لا تحمل أي دليل على اعتراف السلطة بحاجة اليمن للحوار الجاد والمسئول ،وفيها مؤشرات تدل بأنها جاءت استجابة لضغوط خارجية وبقصد الاستهلاك الدعائي ، كما أنها حملت في طياتها شروطاً تعرف السلطة مسبقاً أنها ستكون محل رفض يحررها من أية ضغوط وتكون مبررًا لتنصلها من إجراء حوار وطني يطالب به الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي " . و أضافت اللجنة في بيان لها – تلقى " التغيير " نسخة منه – " إن مجلس الدفاع الذي وجه الدعوة ليس معنيا بالحوار وليس ذلك من صلاحياته الدستورية " ، مضيفة " أنه دليل آخر على ذهاب السلطة نحو عسكرة الحياة السياسية وما على المعارضة والقوى الوطنية سوى القبول والاعتراف بهذا الوضع وهذا يعني تكريس وضع استثنائي سينقلب على المعارضة وعلى منظومة الحياة السياسية برمتها إذا تم الاعتراف به " . و أشار البيان إلى أن " التحديد للمتحاورين من طرف واحد دليل ثالث على عدم جدية السلطة وعدم رغبتها في إجراء حوار وطني جاد ومسئول " ، معتبرا " التحديد تكريسا لخروج السلطة وانقلابها على كل الاتفاقات وآخرها اتفاق فبراير 2009م " ؛ وا صفا ما أسماه استثناء إعلان السلطة بعض القوى والتي تعد أطراف فاعلة في الأزمة السياسية منها بعض مكونات الحراك السلمي في الجنوب و الحوثيين والقوى السياسية والشخصيات الوطنية المعارضة في الخارج يدل على أنها لا تريد الوصول بهذا الحوار إلى نتائج حقيقية وغاياته الوطنية التي تستهدف معالجة الأزمات الوطنية والسياسية " . و جددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في الاجتماع الدوري الذي عقدته يومي الأربعاء والخميس الماضي دعوة الحزب الحاكم والقيادات السياسية والمدنية والأهلية الفاعلة في الحراك الجنوبي والقيادات الحوثية وكل الشخصيات والمنظمات والفعاليات السياسية الأخرى وكل أبناء اليمن , للانضمام إلى مسعى اللجنة التحضيرية في حوار جاد يمثل أملا لكل اليمنيين في اتقاء المخاطر التي تتهدد وطنهم، والوصول به إلى بر الأمان . واستغربت اللجنة التحضيرية ما أسمته تعامل السلطة الاستعلائي ونهجها العدائي من دعوة الحوار الوطني التي أطلقها أبناء اليمن في ملتقى التشاور الوطني, وشن حملات التخوين والتضليل، وعدم خلقها أجواء مناسبة للحوار.كما تنبه السلطة الى خطورة عدم الالتزام باتفاق فبراير 2009م, وممارسة الانقلاب على بنوده كما جرى في الانتخابات التكميلية . و ثمنت اللجنة ما أبدته بعض الشخصيات الوطنية والمعارضة في الخارج، من تفاعل مع جهودها ، ومن مباركة لسعيها الحثيث إلى إجراء حوارات مع مختلف القوى ،وقطاعات واسعة من المواطنين حول مشروع رؤيتها للإنقاذ الوطني ، مرحبة في ذات الوقت بإعلان عبد الملك الحوثي قبوله وثيقة الإنقاذ كأساس للحوار الوطني ، داعية إياه إلى مزيد من الاقتراب من الجهد الوطني، والسير في طريق النضال السلمي بديلا عن العنف ورفع السلاح، كوسيلة لتحقيق المطالب الخاصة بالمواطنة المتساوية وحق التعبير عن الرأي والإصلاح السياسي وفق القواعد الدستورية والقانونية ، مشددة على ضرورة الاستجابة لمطالب ودعوات وقف الحرب في صعده واللجؤ للحلول السلمية والمعالجات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تم تجاوزها من قبل السلطة منذ بداية هذه الحرب . وفيما أكدت لجنة الحوار الوطني تمسكها بأمن وسلامة اليمن قالت إنها بنفس القدر تؤكد حرصها على امن وسلامة جيران اليمن وأشقائه وفي المقدمة المملكة العربية السعودية, وتدعو طرفي النزاع الى تجنيب الأشقاء دخولهم كطرف في الحرب ,وعلى السلطة العمل على منع تصدير مشاكل اليمن الى دول الجوار , آملين من المملكة العربية السعودية الاستمرار في انتهاج سياساتها القائمة على الوقوف على مسافة واحدة من كافة أبناء اليمن , كما حذرت السلطة من خطورة دخول الأطراف ألإقليميه والدولية في هذه الحرب وحملتها مسئولية المحافظة على السيادة الوطنية وما يترتب على ذلك من تداعيات وتعقيدات ضارة بعلاقة اليمن الخارجية وبالأمن والسلم الإقليمي والدولي جراء استمرار الحرب . ورحبت اللجنة التحضيرية للحوار بالمواقف الإقليمية والدولية الداعية إلى حوار وطني بين كافة الأطراف بما يصون وحدة وامن واستقرار اليمن, مجددة دعوة الأشقاء والأصدقاء إلى مساعدة اليمنيين على الجلوس إلى طاولة حوار وطنية تبحث قضية حرب صعده والقضية الجنوبية وبقية الأزمة الوطنية , والخروج بحلول يمنية ملزمة لكل الأطراف تحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وفي ختام جلساتها اتخذت اللجنة التحضيرية عددا من القرارات الهامة منها توسيع عضوية اللجنة التحضيرية إلى 110 شخص، كما قبلت في عضويتها الحركة الجماهيرية من اجل العدالة والتغيير، وأقرت استمرار لجنتها المصغرة وحددت مهامها واليات عملها.