اثار زواج رجل سعودي يبلغ من العمر ثمانين عاماً من فتاة قاصر في الحادية عشرة من عمرها، في منطقة بريده (شمال السعودية) ردود فعل واسعة، واستنكر الكثيرون هذا الزواج واعتبروه ضد حقوق الطفل والإنسان، وأعاد إلى الواجهة قضية "زواج القاصرات" الذي انتشر بشكل كبير في معظم مناطق السعودية، وتم طرحه بشكل مكثف في ووسائل الإعلام. وفي تفاصيل الخبر الذي نشرته صحيفة "الرياض" السبت 16-1-2010، فإن هيئة حقوق الإنسان شكلت لجنة عاجلة لمتابعة قضية الطفلة والتحقيق مع كاف الأطراف المرتبطة بهذا الزواج. وتحدث مأذون الأنكحة، الذي نال نصيب الأسد من الانتقادات بتغاضيه عن عمر الفتاة وأنه كان سبباً رئيساً في إتمام الزواج، وقال: لا توجد تعليمات واضحة وصريحة تنص على عدم عقد نكاح أي فتاه دون سن الثامنة عشرة، مشيراً إلى أنه استدعى الفتاة أمامه، وسألها عن رأيها الشرعي في الزواج ومدى قبولها بالزوج، ووافقت برضى تام منها؛ ووقعت على ذلك بالموافقة. وأضاف: لم أشترط على الزوج أن يتم الدخول بعد عام كامل، لعدم امتلاكي الصلاحيات، موضحاً أن والدها لم يشترط ضمن شروط العقد هذه المدة. وأشار إلى أن والدها، يوم إبرام عقد النكاح (في 19/9/1430ه) ذكر أن عمر الطفلة 13 عاماً وشهورا، "واكتفيت بحديث أبيها، وأن البينة تأخذ من جميع الأطراف"، مؤكداً على أنه لم يأخذ ريالاً واحداً مقابل عقد النكاح، وأنه "محتسب الأجر من الله سبحانه". وعن مدى إحساسه بتأنيب الضمير عندما اكتشف الفارق الشاسع بين العروسين، قال إنه لا ينظر لذلك مطلقاً طالما أن الزوجة موافقة، مضيفاً أن عقد النكاح تم تصديقه في محكمة المذنب. وتتواصل الغرابة وارتفاع سخونة الحوار، مع والد الطفلة الذي أدخل طفلته القفص الذهبي مقابل مهر قدره 85 ألف ريال، إذ يقول "زوجت ابنتي بناءً على بنيتها الجسدية لا على عمرها، ولا يهمني رأي والدتها". وعند سؤاله عن دافعه لتزويج طفلته أجاب "ابنتي بالغة من سن الحادية عشرة، وزواج الصغيرة ليس جديداً في مجتمعنا، فهو موجود من قديم الزمان ولا أرى حرجاً فيه لا شرعاً ولا عرفاً"، مؤكداً على أن العمر ليس مقياساً على الزواج. من ناحيته أكد الزوج البالغ من العمر أكثر من 80 سنة، أن والد الطفلة هو من خطبه لابنته، وأنه تعرض لهجوم من قبل والدة الطفلة عند تقديمه دعوة خاصة لها، موضحاً أنه لديه ثلاث نساء على ذمته، وهذه الفتاة هي الرابعة، وجميعهن صغار في السن أسوة بها، ولهن أطفال. وعن كيفية خطبته من الفتاة، قال "ابن عمي هو والد الطفلة، وهو من خطبني لابنته وقال لي "عندي ابنة لن أزوجها إلا لك أنت". فجئت بالشهود وكتبنا العقد، ووافقت البنت، وسلمنا المهر، وتم تحديد مكان الزواج في محافظة الغاط لأني أسكن في منطقة برية قريبة، وتمت مراسم الزواج. هذا هو الموضوع باختصار شديد، ولم يكن يخطر في بالي أن الموضوع سوف يصعّد إعلامياً وحتى رسمياً، وأن هناك انتقادات ستأتي علي أو على أسرتي من هذا الزواج"، مؤكداً على أن الزواج من الفتاة البالغة بغض النظر عن عمرها جائز شرعاً، "ونحن لم نعمل ما يغضب الله، بل هو زواج اكتملت أركانه وشروطه وتمت المصادقة عليه ووقع، فلماذا كل هذا الانتقاد؟!". من جهته، أكد الوكيل الشرعي لوالدة الطفلة، التي كانت أول من صعد الموضوع إعلاميا وأن هيئة حقوق الإنسان تفاعلت مع قضية الطفلة، ووجه رئيس الهيئة بندر العيبان بتشكيل لجنة عاجلة من أعضاء مجلس الهيئة ذوي التخصصات الشرعية لمتابعة هذه القضية، وستبدأ اللجنة أعمالها صباح السبت بمنطقة القصيم للوقوف على كافة الظروف والملابسات المرتبطة بالقضية، إضافة إلى الالتقاء بمأذون الأنكحة الذي أبرم عقد زواج الطفلة بالرجل الثمانيني والاجتماع بالأطراف ذات العلاقة. من جانبها تحدثت الطفلة باكية وهي تناشد المسؤولين، قائلة: "أنقذوني لا أريده"، ولم تستطع إكمال الحديث بعد أن أنهمرت دموعها.
