أخفق وزراء الإعلام العرب في الإدانة الصريحة لمشروع قرار مجلس النواب الأميركي القاضي بالتلويح باعتبار مشغلي الأقمار الصناعية منظمات إرهابية في حالة التعاقد مع القنوات التي صنفها مشروع القرار على أنها إرهابية. وفي ختام أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب وبعد مناقشات استمرت أكثر من ست ساعات أصدر الوزراء توصيات ختامية غلب عليها الطابع التوافقي، حيث أمسك الوزراء بالعصا من المنتصف، وتجنبوا الرفض الصريح لما ورد بمشروع القرار الأميركي. ففي الوقت الذي قرر فيه المجلس التأكيد على مواصلة الدول العربية لجهودها الإعلامية لمكافحة التطرف والعنف والطائفية والإرهاب والتحريض عليه، أوصوا كذلك بالتمسك بحرية الإعلام والدفاع عنها ورفض كل محاولات التضييق عليها مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعب العربي في مقاومة الاحتلال. كما طالب البيان الختامي الدول التي تمنح تراخيص البث الفضائي والشركات المشغلة للأقمار الصناعية بضرورة احترام المعايير والضوابط الخاصة بالبث الفضائي. وطلب المجلس من وزراء الخارجية العرب القيام بتحرك عربي في الولاياتالمتحدة لإظهار الأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث في حالة صدور قرار بفرض عقوبات على مشغلي القنوات الفضائية العربية بالتنسيق مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات 9) وشركة نور سات. كما تم تكليف بعثة الجامعة العربية ومجلس السفراء العرب في واشنطن بمواصلة الجهود في الحوار مع الجانب الأميركي وموافاة مجلس وزراء الإعلام العرب بالتطورات بشأن هذا الموضوع والسعي لدى القنوات الفضائية الأجنبية بعدم بث برامج إعلامية تحريضية ضد العرب والمسلمين. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد أشار إلى أنه تم التوافق على تكليف بعثة الجامعة في واشنطن بالحوار مع الجانب الأميركي لا بشأن القنوات العربية فقط وإنما أيضا بشأن القنوات الفضائية الأميركية التي تبث ما يؤجج كراهية العرب. وأكد في كلمته إلى الاجتماع أن "مسألة الاتهامات بالتحريض والكراهية ليست من طرف واحد وإنما من الطرفين ونحن جميعا مطالبون بالعمل على وقف بث التحريض والكراهية". ضعف عربي وتعليقا على البيان قال أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور بركات عبد العزيز إنه كان من المفترض أن يرفض وزراء الإعلام العرب هذا القرار شكلا وموضوعا ليس فقط لأنه غير منطقي ولكن لأنه يتدخل في الشأن العربي تدخلا فجا ويتفق مع وجهة النظر الصهيونية. وأكد بركات للجزيرة نت أنه كان الأحرى بالوزراء أن يفندوا للإدارة الأميركية مزاعمها، "فإن كانت الإدارة الأميركية تتعلل بمكافحة الإرهاب فإن الدول العربية قادرة على مكافحة الإرهاب بل واتخذت إجراءات عملية لمحاصرة الإرهاب على مختلف الجهات، ومن ثم فعلى الإدارة الأميركية أن تنتبه إلى خطورة هذه المهزلة وهي رضوخ السياسة الأميركية للمصلحة الصهيونية". واعتبر أن قرار الكونغرس يعكس تزايد النفوذ الصهيوني وتأثيره في توجيه دفة السياسة الأميركية، كما يعكس أيضا ضعف الوجود العربي وعدم قيام الجانب العربي بممارسات دعائية مكثفة من شأنها أن تؤثر في الرأي العام الشعبي والرسمي في الولاياتالمتحدة، وهو ما أتاح للدعاية الصهيونية أن تخترق دوائر صنع القرار في السياسة الأميركية ليس فقط على المستوى الدعائي والإعلامي ولكن أيضا على مستوى القرار السياسي والعسكري. وأكد الأكاديمي المصري أن القنوات التي يزعم الكونغرس أنها تناصر الإرهاب هي قنوات تعبر عن رأيها الرافض للسياسة الأميركية التي تناصر إسرائيل دائما والتي جعلت الولاياتالمتحدة متورطة في أكثر من مأزق بسماحها للسياسة الصهيونية بأن تتحكم في قرارات الكونغرس، وتوقع أن تفشل الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على قنوات عربية لأنها بذلك لا تريد أن تجنب الشعب الأميركي ويلات الإرهاب.
