كشف تقرير حديث ان جميع الدول العربية قد حافظت على تحقيق معدل نمو وجب للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبالدولار الأمريكي خلال العام2005م باستثناء تونس التي سجلت معدل نمو سالبا بلغ نحو – 5 ر1% مقارنة بمعدل نمو موجب بلغ نحو 7ر8% في العام 2004. وقال التقرير الاقتصادي العربي الموحد (سبتمبر 2006) الذي تعده أربع منظمات عربية هي: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ان 9 دول مصدرة للنفط حققت معدلات نمو أعلى من المتوسط العربي العام البالغ 4ر21% في عام 2005 وهي الكويت، قطر، ليبيا، السودان، موريتانيا، الإمارات، السعودية، العراق وعُمان. وعزا التقرير ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العربي وللعام الثالث على التوالي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط بما نسبته 6ر40% وزيادة كميات إنتاجه وتصديره وبالتالي ارتفاع قيمة العوائد النفطية. بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2005 نحو 5ر1066مليار دولار أمريكي محققاً بذلك ولأول مرة تتجاوز تريليون دولار أمريكي. وقدر التقرير متوسط دخل الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام نحو 3558 دولاراً أمريكياً ولكن التقديرات تشير إلى تفاوت كبير بين متوسط يبلغ أعلاه في قطر 3ر53 ألف دولار أمريكي وآخر في الكويت عند 5ر32 ألف دولار أمريكي وثالث في الإمارات عند 28 ألف دولار أمريكي ورابع في السعودية عند 13ألف دولار أمريكي وخامس في عُمان عند 12 ألف دولار أمريكي ليهبط إلى أدنى من ألف دولار أمريكي في كل من جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا. ويذكر التقرير أن جملة الإيرادات العامة في الدول العربية وللعام الثالث على التوالي قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً قاربت نسبته 8ر34% خلال عام 2005، أي من نحو 293مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى نحو 395مليار دولار أمريكي، في عام 2005، ومن ضمنها ارتفعت الإيرادات النفطية بما نسبته 8ر45%، أي من نحو 193 مليار دولار أمريكي إلى نحو 281مليار دولار أمريكي. وشكلت الإيرادات النفطية ما نسبته نحو 71% من جملة الإيرادات العامة في عام 2005 بينما ارتفعت الإيرادات العامة الأخرى من نحو 100مليار دولار أمريكي إلى نحو 113مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها وشكلت الإيرادات الضريبية ضمنها ما نسبته 19% في العام نفسه. وحسب التقرير ارتفعت الصادرات السلعية العربية إلى الخارج بنسبة 37% وارتفع نصيب الدول العربية من الصادرات العالمية إلى نحو 5ر5 % بعد أن كان نحو 5ر4% ، ويعزى هذا في معظمه إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستوى إنتاجه. وسجلت الصادرات السلعية العربية قيمة قاربت 4ر559مليار دولار أمريكي في عام 2005 بعد أن كانت نحو 408مليار دولار أمريكي في عام 2004 بينما بلغت قيمة الواردات السلعية العربية نحو 314مليار دولار أمريكي نحو 3% من الواردات العالمية وهو ما يشير إلى تحقيق فائض تجاري، بلغت قيمته 245مليار دولار أمريكي تقريباً في عام 2005 ، وما زالت التجارة العربية البينية ضعيفة إذ لم تتعد نسبة 6ر9% من جملة الصادرات والواردات السلعية.