بين وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي السيد محمد النوري الجويني في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم حول النتائج الاقتصادية لسنة 2009 جوانب الاقتصاد التونسي المختلفة عقب الازمة المالية التي تعرض لها العالم مؤخرا والتي ما تزال تداعياتها متواصلة الى اليوم. وقد اوضح الوزير ان نسبة التجارة الخارجية لتونس قد تأثرت بهذه الازمة حيث انخفضت الصادرات التونسية في حدود 17،6 بالمائة بينما انخفضت الواردات لتصل الى نسبة 17،2 بالمائة. كما بلغ حجم الاستثمارات الخارجية التي تم اعتمادها خلال سنة 2009 ما قيمته 2383 مليون دينار تونسي بنسبة 4،3 بالمائة من نسبة الاستثمار الاجنبي من الناتج مقابل ما نسبته 7،2بالمائة سنة 2008, ويعود التراجع حسب تصريحات الوزير التونسي الى انخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة بنسبة 28 بالمائة نظرا لتراجع اسعار المحروقات عالميا، في المقابل حافظت الاستثمارات الاجنبية الموجهة لقطاع الصناعات المعملية على تطور ايجابي بنسبة 2،5 بالمائة سنة 2009، وذلك بفضل الاستثمارات الموجهة الى قطاعات الكهرباء والنسيج والميكانيك ومواد البناء والبلاستيك. وقد مكنت هذه الاستثمارات الخارجية التي تم انجازها سنة 2009 من احداث قرابة 14000وظيفة جديدة منها 12013 في قطاع الصناعات المعملية ودخول 191 مؤسسة جديدة طور الإنشاء، وكانت تونس قد فقدت 38الف وظيفة سنة 2009 في قطاعات الصناعات المعملية بسبب الازمة المالية العالمية، مع ذلك فقد تم السيطرة على نسبة البطالة التي تم حصرها في حدود 14،7بالمائة بزيادة لم تتعدى نصف نقطة مقارنة بالعام 2008، رغم انها زادت بمعدل 3 نقاط في الولاياتالمتحدةالامريكية و10 نقاط في كثير من دول العالم.واشار الوزير الجويني الى ان الناتج المحلي الاجمالي قد انخفض من 4،6 بالمائة سنة 2008 الى 3،1 بالمائة سنة 2009. كما أوضح الوزير أن خطة عمل الحكومة القادمة وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي 2010-2014 سيكون حافلا بالكثير من الانجازات في مختلف المجالات خاصة وان هناك أرضية ملائمة لدفع مجالات التنمية بوجود استقرار سياسي ووفاق اجتماعي وتطور اقتصادي ودعم دولي، وهو ما سيحفز على استرجاع النسق العام للنمو وتطور الاقتصاد والانتماء في الاطار الدولي وزيادة فرص الشغل بما يحقق رفاهة المجتمع التونسي. كما نفي السيد الجويني ما تردد عن اعتذار دبي عن إقامة مشروع سما دبي السياحي الذي سيقام بتونس بكلفة تصل الى 25 مليار دولار.