ارتفع عدد المشاريع المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2007م إلى (102) مشروعا استثماريا بتكلفة استثمارية 94 مليار و 681 مليون و 627 ألف ريال ، مقابل 78 مشروعا بتكلفة استثمارية 21 مليار و 959 مليون و 114 الف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي 2006، وبزيادة 72 مليار و 722 مليون و 513 ألف ريال. وأرجعت الهيئة العامة للاستثمار هذا الارتفاع إلى الإجراءات والاستراتيجيات التي اتخذت لتحسين المناخ الاستثماري في اليمن، فضلا عن التوجه الحكومي الجاد لمعالجة المعوقات التي يواجهها المستثمرون ، وتسهيل اجراءات تسجيل المشاريع . واوضح تقرير احصائي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار حصلت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه ان المشاريع المرخص لها من قبل الهيئة وفروعها ومكاتبها خلال الفترة/ إبريل - يونيو/ 2007م توزعت بحسب القطاعات الاقتصادية الى مشاريع صناعية وخدمية وزراعية الى جانب المشاريع السياحية والسمكية بموجودات ثاتبة بلغت 54 مليار و 74 مليون و 638 ألف ريال . وبحسب التقريراحتلت المشاريع الصناعية المرتبة الاولى بين المشاريع المرخص بواقع 58 مشروعا وبتكلفة استثمارية 74 مليار و 433 مليون و 822 ألف ريال وبموجودا ثابتة 47 مليار و822 مليون و 99 ألف ريال، تليها المشاريع الزراعية بواقع17 مشروعا بتكلفة استثمارية مليار و258 مليون و 96 ألف ريال، وبموجودات ثابتة 842 مليون و163 ألف ريال. كما منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص ل 13 مشروعا خدميا بتكلفة استثمارية 9 مليارات و 910 مليون و 818 ألف ريال، وبموجودات ثابتة مليارين و 76 مليون و 679 ألف ريال محلتة المركز الثالث ، وجاءت المشاريع السياحية في المركز الرابع بواقع 13 مشروعا بتكفلة استثمارية 5مليارات و 500 مليون و 998 ألف ريال وبموجودات ثابتة مليار و 671 مليون و 625 ألف ريال. واحتلت المشاريع السمكية المرتبة الاخيرة بواقع مشروع واحد بتكلفة استثمارية 3 مليارات و 677 مليون و 860 ألف ريال وبموجودات ثابتة مليار و 603 مليون و 117 ألف ريال . وبينت الاحصاءات أن مشاريع القطاعات الاقتصادية شملت الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية ، بالاضافة الى الصناعات الانشائية ومواد البناء والورقية والطباعة والنشر ، وكذا الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية إلى جانب الاستثمار في مجال مزارع الانتاج النباتي والحيواني وانتاج بيض الدواجن، وزراعة الاعشاب والاحياء البحرية. كما شملت المشاريع الاقتصادية المرخص لها مشاريع في المجال الصحي والتعليمي ومراكز الصيانة والفنادق وموتيلات، وكذا مطاعم درجة أولى ومشاريع السكنية ومدن ونوادي ترفيهية ، بالاضافة الى مشاريع خدمية أخرى. يذكر ان عدد المشاريع المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار منذ مطلع العام الحالي يرتفع بهذا الرقم الى 175 مشروعا بتكلفة اجمالية 145 مليار 993 مليون 360 الف ريال . وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار قد اقر في اجتماعه نهاية الشهر الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور على محمد مجور - اقر الخطوات العملية لتطبيق نظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار ومتطلبات تفعيل نص المادة "27" الفقرة( ه) من قانون الاستثمار رقم "22" لسنة (2002) المتصلة بانشاء مكاتب للوزارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار في الهيئة وتزويدها بالكادر المؤهل وبالصلاحيات اللازمة. وتتضمن الاجراءات اعداد اتفاقية الاختصاصات التي تمارسها تلك المكاتب في الهيئة بكل دقة بما يكفل الالتزام والتكامل بين عمل الهيئة واختصاصات الجهات لما فيه تمكين المستثمر من انجاز معاملاته بكل يسر وسهولة خلال مدة محددة . إلى ذلك اعتبر اقتصاديون اقرار خطوات تطبيق نظام النافذة الواحدة أهم القرارات الاستراتيجية الهادفة الى تعزيز قدرة اليمن على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، منوهين بأن هذ الخطوة سيكون لها الاثر الايجابي والفاعل في تسهيل اجراء تسجيل المشروعات عبر هذا النظام. واكدوا ان اهتمام الحكومة بنظام النافذة الواحدة خطوة متقدمة نحو استكمال البنية الاستثمارية الملائمة لاستقطاب رؤوى الاموال العربية الاجنبية .
