أعلنت الهيئة الشعبية الوطنية للدفاع عن الوحدة استنكارها للإجراءات التي لحقت قناة الجزيرة في مكتب صنعاء ، مؤكدة تضامنها الكامل مع كل الزملاء في مكتب الجزيرة بصنعاء خاصة وقناة الجزيرة في العالم عامة . و فيما وصفت الهيئة في بيان لها اليوم – تلقى " التغيير " نسخة منه - ما حدث ل " الجزيرة " بالسابقة الخطيرة من الحكومة اليمنية ، أعلنت تأييدها في الوقت ذاته لما تقوم به قناة الجزيرة من نقل الحقائق للمشاهدين ، قالت " إن القناة تبثها كما هي , وكما تعودنا من قناة الجزيرة قناة الأحرار والحرية إنها دائماً بعيدة عن النفاق والمزايدات ". وقالت الهيئة " إننا في الوقت الذي نراقب بارتياح شديد قيام الحملات الأمنية بفرض الأمن في المناطق المضطربة ضد قطاع الطرق , تفاجئنا باقتحام مكتب قناة الجزيرة في صنعاء وهذا يعد سابقة خطيرة من الحكومة اليمنية في ظل النظام الذي أتاح الحريات " . وطالب بيان الهيئة وزارة الإعلام بإعلان اعتذار لقناة الجزيرة وإعادة المصادرات . و كانت أكدت مصادر يمنية قيام وزارة الإعلام بمصادرة جهازي البث الفضائيين (sng ) التابع لقناتا الجزيرة والعربية في اليمن ، وقال مصدر مسئول بوزارة الإعلام بأن الوزارة تحفظت على جهازي البث ، كونهما غير مصرح لهما من قبل . و أفاد المصدر أن الجهازين لم تتم مصادرتهما بل أنهما سيعادان من حيث أتيا ، وذلك بعلم من مدير مكتب الجزيرة مراد هاشم ومراسل قناة العربية حمود منصر اللذين استدعيا إلى وزارة الإعلام وتم التفاهم معهما حول هذا الأمر القانوني ، وطلب منهما التعاون مع الجهات المعنية بوزارة الإعلام بتنفيذ ما ينص عليه القانون. وأشار المصدر إلى أن التحفظ على هذين الجهازين لم يتم إلا بصورة قانونية عقب الإجتماع الذي ضم مدير عام الإعلام بالوزارة ومدير عام العلاقات العامة ومديرا مكتبي الجزيرة والعربية في صنعاء ، ونفى أن يكون قد صاحب عملية التحفظ أية ممارسات تعسفية . ورحب المصدر بأي أجهزة بث لأي قناة فضائية تدخل البلاد بصورة قانونية ويتم استخدام هذه الأجهزة لنقل الرسالة الإعلامية على حقيقتها ، وعدم إثارة البلابل وتضخيم الأحداث مما يضر بالسكينة العامة للوطن كما حدث. وقالت " الجزيرة إن قوات الأمن اليمنية اقتحمت مساء الخميس مكتب الجزيرة بصنعاء وصادرت بالقوة جهاز البث الخاص بالمكتب ، وقال سعيد ثابث سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين باليمن إنه لم يعتقل أي من مراسلي الجزيرة في هذا الاقتحام، مؤكدا أنهم يوجدون في وضع جيد. وأوضح سعيد للجزيرة أن "أشخاصا" قدموا إلى المكتب وقاموا بمصادرة جهاز البث الخاص بالمكتب بالقوة دون تقديمهم رسالة تكليف رسمية بذلك. وعبر سعيد -الذي قال إنه حضر الواقعة- عن تضامن النقابة مع صحفيي ومراسلي المكتب واستنكارها لهذه الخطوة التي أكد أنها أضرت بسمعة اليمن وجاءت -حسب قوله- بعد تهديدات تعرض لها المكتب. وقال مدير مكتب الجزيرة بصنعاء مراد هاشم إن المكتب تلقى اتصالا من مسؤول في الحكومة اليمنية توعد فيها بهذه الخطوة في حال بث القناة أي لقطات أو تغطية لفعالية اللقاء المشترك المعارض التي نظمها أمس في ثلاث محافظات. جوانب مهنية وأضاف أنه لم يكن من النواحي المهنية الاستجابة لمثل هذا الطلب، باعتبار أن هذه الأحزاب مرخصة وتمارس عملها علنيا، كما أن الفعالية نفسها كانت مرخصة. وذكر أن مراسلي القناة حضروا مع سائر وسائل الإعلام للتوثيق فقط بعد هذا الحظر، ومع ذلك قامت السلطات بتنفيذ تهديدها السابق وسط حملة متواصلة منذ عشرة أيام على المكتب وعلى القناة. وأكد أن هذه الخطوة ستصيب المكتب بحالة من الشلل، لأن الكثير من التغطيات تعتمد على جهاز البث سواء في بث التقارير أو المقابلات. وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوة متصاعدة على قناة الجزيرة. وكان اللقاء المشترك المعارض نظم مسيرات ومهرجانات احتجاجية في محافظات لَحج والضالِع وتعز وصنعاء للاحتجاج على ما وصفه ب"عسكرة الجنوب" خلفت مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 13 آخرين واعتقال عشرات. تهدد وحدة اليمن وبرر مصدر رسمي خطوة السلطات بكون قناة الجزيرة أصبحت تهدد الوحدة الوطنية لليمن. وقال طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اتصال هاتفي مع الجزيرة، إن هناك "مزاجا عاما في اليمن بأن الجزيرة تضخم أحداث الجنوب". وأشار إلى أن مكتب الجزيرة في اليمن هو الوحيد الذي يحظى "بامتياز" امتلاك جهاز بث من بين محطات تلفزيونية أخرى، وأضاف أن المكتب "سيواصل مهامه المهنية". وفي المقابل اعتبر عيدروس نصر النقيب، القيادي في اللقاء المشترك المعارض، أن خطوة السلطات تثبث أنها "ضد الحقيقة وتصادر حق الرأي" ، وقال للجزيرة إن المزاج العام في اليمن يرى في القناة "منبرا محترما ونافذة واحدة لمتابعة الحقيقة". مصدر أمني مسؤول ينفي ما تنقله " الجزيرة " إلى ذلك نفى مصدر أمني مسؤول في اليمن صحة المزاعم التي روجت لها بعض وسائل الإعلام وفي مقدمتها قناة الجزيرة عن سقوط 4 قتلى و11 جريحاً من العناصر التخريبية الانفصالية والخارجة على النظام والقانون مشيراً بأنها أنباء غير صحيحة ومبالغ فيها. وقال المصدر بان ما حدث أمس أن عدداً من العناصر الخارجة على النظام والقانون ومنها عناصر مطلوبة أمنياً قامت اليوم بالاعتداء وإطلاق النار على أفراد الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة في محافظة (الضالع وطور الباحة). وأثناء عملية الملاحقة لضبط بعض هؤلاء المطلوبين أمنياً على ذمة ارتكابهم جرائم اعتداء على المواطنين وتقطع في الطرقات وسرقة ونهب لبعض السيارات وإحراق بعض المحالات التجارية والممتلكات العامة من أجل تقديهم للعدالة نتج عن ذلك سقوط احد المطلوبين أمنياً وجرح 11 من الجنود والمواطنين وبعض العناصر التخريبية والمطلوبة امنيا. وأضاف المصدر بأنه تم اليوم ضبط 11 شخصاً مسلحاً في مديرية خنفر محافظة أبين من العناصر المطلوبة أمنياً في قضايا تقطع وتخريب ونهب سيارات مواطنين ونهب وإحراق بعض المحلات التجارية في أبين. وشدد المصدر بان الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي عابث بالأمن والاستقرار وسكينة المجتمع آو خارج على النظام والقانون وحيث ستطال هؤلاء يد العدالة أينما كانوا أجلاً أو عاجلاً .