أكدت مصادر إصلاحية أن محكمة الثورة الإسلامية في إيران أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على الزعيمة الإصلاحية آزر منصوري، بحسب تقرير لقناة "العربية" السبت 13-3-2010. والإصلاحية آزر منصوري نائب زعيم حزب المشاركة الإسلامية القريب من الرئيس السابق محمد خاتمي، وقد اعتقلت بسبب الاعتراض على نتائج الانتخابات المتنازع عليها منذ حزيران (يونيو) الماضي. وفي تطور آخر، أكد مصدر في وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التي تديرها الحلقة المقربة من الرئيس محمود أحمدي نجاد أن نائب مديرها العام عبد الرضا داوري أصدر تعليمات بفرض قيود على نشر أخبار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني والحد من نشر صوره إلى أن تمنع نهائياً. وكان داوري أصدر منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي تعليمات إلى محرري الوكالة وأكد عليهم ألا يمنح لقب "آية الله" وأن يُذكر بدلاً من ذلك "حجة الإسلام" فقط، وألا تُذكر وظيفته رئيس مجلس الخبراء المكلف بتعيين وعزل الولي الفقيه، وهو منصب حصل عليه عبر الانتخاب، والاكتفاء بمسمى "رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام"، الذي هو منصب عينه فيه المرشد علي خامنئي، ما يشير إلى مخطط لإقصائه تدريجياً من المعادلة الإيرانية. ورغم أن عبد الرضا داوري، نائب مدير عام الوكالة، برر القرار ب"توحيد عناوين الشخصيات السياسية"، فإن عارفين أكدوا أنه جاء بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس محمود أحمدي نجاد، في ضوء تقرير أعده وزير الاستخبارات حيدر مصلحي اقترح فيه التخلص من رفسنجاني سياسياً، بعد تجاوزه محنة إبعاده عن إمامة صلاة الجمعة وعودته مجدداً إلى لعب دور الوسيط المعتدل في الأزمة الداخلية المتفاقمة. من جانب آخر، دعا رئيس كتلة "الثورة الإسلامية" روح الله حسينيان إلى أن تستعين إيران بالإنتربول "الشرطة الدولية" لاعتقال مهدي نجل هاشمي رفسنجاني من لندن. وقال حسينيان في جلسة البرلمان اليوم السبت إن على القضاء ألا يعود مهدي رفسنجاني من تلقاء نفسه ويجب اعتقاله عن طريق الإنتربول. وجاءت دعوة حسينيان وهو من المتهمين بالضلوع في قتل مثقفين وصحافيين في عهد الرئيس محمد خاتمي عام 1999، بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس محاكم طهران علي رضا آوائي أن المحكمة فتحت بالفعل ملفاً لفائزة ومهدي نجلي رفسنجاني، وأكد أنه سيتم قريباً جداً ملاحقتهما قضائياً بتهمة الفساد والتحريض على الاضطرابات التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية. وبحسب مراقبين يتعرض رفسنجاني وأسرته ل"حملة تشويه" واسعة بدأت بشكل منظم قبل الانتخابات الرئاسية عام 2005، وشارك فيها قادة في الحرس الثوري والباسيج وأعضاء متشددون في مجلس الخبراء، واعتبروه مفصل ارتكاز يعتمد عليه زعماء الإصلاح في إثارة "الاضطرابات"، واتهموه بالتواطؤ مع "رؤوس الفتنة للانقلاب على النظام" .
