ألقى سفير الجمهورية التونسيةبصنعاء السيد توفيق جابر، يوم 22 مارس 2010 برحاب جامعة صنعاء محاضرة حول التجربة التونسية في مجال التضامن الوطني ومبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لإنشاء صندوق عالمي للتضامن ومقاومة الفقر التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، تخللها عرض شريط وثائقي حول إنجازات صندوق التضامن الوطني وبرامجه وآليات تمويله وبين السفير التونسي أن البعد الاجتماعي يعتبر من الثوابت الأساسية لسياسة التنمية التي اعتمدها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية منذ تحول السابع من نوفمبر 1987، من منطلق إيمانه بضرورة الترابط العضوي بين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي لتحقيق النهوض بالإنسان وضمان التنمية الشاملة والمتوازنة. وقد حرص سيادته على أن لا تبقى أي فئة من المجتمع مهمشة أو محرومة من المرافق الضرورية ومقومات العيش الكريم. وتندرج مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي بإحداث صندوق التضامن الوطني 2626 في أواخر سنة 1992 حيث عاين من خلال زيارة ميدانية يوم لمناطق كان وضعها صعب ، بسبب عزلتها وافتقارها لأبسط مرافق العيش الأساسية كالماء الصالح للشراب والسكن اللائق والمرافق الصحية والتعليمية والمسالك والطرقات التي تربطها بمحيطها وتسهل انصهارها في عملية التنمية. وتبين أنه لا سبيل إلى رفع مثل هذا التحدي الكبير على المدى القريب والمتوسط إلا بإذكاء روح التضامن والتكافل بين جميع أفراد المجتمع وتعبئة التضامن الوطني لمساندة جهود الدولة من أجل تحقيق هذا المطمح الحضاري، ضمانا للتنمية المتوازنة والتماسك الاجتماعي. وقد حققت تونس خلال العشريتين الأخيرتين بفضل نجاعة السياسة الاجتماعية التي انتهجتها، تحول ملحوظ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حيث تراجعت نسبة الفقر بالبلاد وتحسنت مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وساهم صندوق التضامن الوطني بفضل تدخلاته وكآلية مدعمة لجهود الدولة في مجال إشاعة التنمية بين كافة الجهات والنهوض بالمناطق الضعيفة وأوضاع متساكنيها في تحقيق نقلة نوعية بهذه المناطق والارتقاء بظروف عيش سكانها، كما يتبين ذلك من خلال أهم المؤشرات والتطورات التالية: * ارتفاع نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي من 60.6% سنة 1994 إلى 95.0% سنة 2009. * تحسن نسبة التنوير بالوسط الريفي لترتقي من 66.3% سنة 1994 إلى 98.9% سنة 2009. * تراجع نسبة المساكن البدائية إلى اقل من 0.69% سنة 2007. * ومن جهة أخرى، ساعد الصندوق منذ سنة 2007 على تحسين الأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى بفضل ما ينجز بها من برامج ومشاريع لدعم البنية الأساسية والمرافق الجماعية وتنمية الأنشطة المنتجة وفرص التشغيل، والارتقاء بجودة الحياة بصفة عامة. وقد جاء الإعلان عن إحداث صندوق التضامن الوطني 2626 يوم 8 ديسمبر 1992 ليكون آلية للتدخل في المناطق الضعيفة والمنعزلة المسماة آنذاك "بمناطق الظل" وتمكينها من المرافق الأساسية ومقومات التنمية. وتجسم هذا القرار بقانون صدر بتاريخ 29 ديسمبر 1992 وتتمثل أهدافه في فك العزلة عن "مناطق الظل" وتحسين ظروف عيش متساكنيها والعمل على توفير المرافق الأساسية ومقومات التنمية للمناطق المعنية من خلال دعم البنية الأساسية كما ذكرنا، وكذلك التشجيع على بعث الأنشطة المنتجة وموارد الرزق، بما يرتقى بمستوى عيش السكان ويسهم في إدماجهم في الحركة التنموية. وفي هذا الإطار أوكلت للصندوق منذ انبعاثه سنة 1992 عدة مهام رئيسية توزعت على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى: وقد امتدت بين سنة 1993 وسنة 2000 وتركزت تدخلات الصندوق خلالها على: * تمكين مناطق التدخل من المرافق الجماعية والتجهيزات الأساسية كالمسالك والطرقات والماء الصالح للشراب والكهرباء والسكن اللائق والمدارس ومراكز الصحة الأساسية ونوادي الشباب وفضاءات الترفيه. * العمل على وضع وتنويع مقومات التنمية بهاته المناطق لتحسين موارد العيش وتنمية المداخيل، وذلك بتمكين المنتفعين من قروض ومساعدات لبعث ودعم الأنشطة المنتجة وموارد الرزق في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية والمهن الصغرى. المرحلة الثانية: وشملت الفترة 2001-2004 ، عمل الصندوق خلالها على إزالة ما تبقى من مساكن بدائية وتعويضها بمساكن لائقة في كامل مناطق وجهات البلاد، وتواصل بالتوازي مع هذه المهمة الرئيسية انجاز بعض التدخلات الأخرى في مجال المرافق والخدمات الاجتماعية الأساسية. أما المرحلة الثالثة: التي بدأت سنة 2005، فقد تركز فيها التدخل على مساهمة الصندوق في انجاز البرنامج الرئاسي للنهوض بالأحياء الشعبية المحيطة ببعض المدن الكبرى، إضافة إلى مواصلة الصندوق لبعض التدخلات الأخرى سواء في مجال دعم المرافق وخاصة بالمعتمديات ذات الأولوية والمناطق الحدودية، أو المساهمة في نشر الثقافة الرقمية لدى الفئات الضعيفة عن طريق القروض الميسرة لاقتناء الحواسيب، أو في مجال السكن، الذي اكتسى فيه جانب من التدخلات منذ سنة 2008 صبغة جديدة تتمثل في مساعدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل على اقتناء مساكن اجتماعية من الصنف الممول بقروض صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. وتتمثل هذه المساعدة في تحمل الدولة لمبلغ التمويل الذاتي الذي يتحمله عادة المنتفع وذلك في حدود معينة (منحة ب 4000 دينار). ومن شأن هذا التوجه الذي جاء بعد قيام الصندوق بتمويل برنامج كبير لإزالة وتعويض المساكن البدائية، أن يحفز الراغبين في الحصول على مسكن على التوجه إلى اقتنائه من الباعثين العقاريين، والانتفاع بالتسهيلات التي وضعتها الدولة في المجال، والتي تتمثل بالخصوص، وعلاوة على المنحة الجديدة المسندة من صندوق 2626 في التحكم في سعر هذا الصنف من المساكن وتخفيف كلفة الاقتراض وتمديد فترة التسديد. وتتمثل ابرز خاصيات الصندوق في هيكلته المرنة وغير المكلفة باعتبار أنها تعتمد على إطارات عليا تمثل ستة وزارات فنية لها علاقة بعمل الصندوق بما يجعل كل الموارد المتوفرة لديه موجهة لفائدة مناطق التدخل. كما تبرز أيضا في طريقة تمويله، والتصرف في موارده، واعتماده اللامركزية في استنباط المشاريع وانجاز الدراسات وتنفيذ التدخلات. يمول صندوق التضامن الوطني أساسا عن طريق الموارد التالية: - الهبات التي يتبرع بها المواطنون والمواطنات والمؤسسات التونسية التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص. - الهبات المقدمة من قبل الجهات الصديقة والشقيقة. - اعتمادات من ميزانية الدولة، ويمكن عند الاقتضاء تحويل اعتمادات لفائدة هذا الصندوق من مختلف حسابات الخزينة. وقد تطورت التبرعات لفائدة الصندوق بنسق تصاعدي منذ انطلاقة حيث ارتفعت من 5.112 مليون دينار خلال اليوم الوطني للتضامن 8 ديسمبر 1994 إلى أكثر من 38 مليون دينار خلال نفس اليوم من سنة 2008، وارتفع عدد المتبرعين من 182.000 سنة 1994 إلى 5.288.567 خلال 2008 وهو ما يبرز بجلاء تجذر ثقافة التضامن بين المواطنين وشعورهم بعمق النتائج المحققة على ارض الواقع، والمد التضامني التلقائي للمواطنين التونسيين. وضمانا للشفافية الكاملة في نفقات الصندوق وتدخلاته، أخضع تسييره والتصرف في ميزانيته لقواعد المحاسبة العمومية ومراقبة التصرف في الأموال العمومية. ويتم إعداد ميزانية الصندوق على ضوء ما تقترحه الجهات من مشاريع وبرامج وفق مقاييس موضوعية، وتتم مناقشة المشاريع مع مصالح الصندوق قصد تحديد الأولويات وضبط الكلفة التقديرية لها في إطار الاعتمادات المتوقع رصدها للسنة المعنية. ثم يعرض مشروع ميزانية الصندوق على مجلس وزاري بإشراف رئيس الجمهورية قبل أن يعتمد من قبل مجلس الوزراء خلال الجلسة المخصصة لميزانية الدولة ويرفع إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين لينظرا فيه أثناء مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة. وقد عمل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي على شحذ قيم التضامن في المجتمع والسمو بمفهومه من خلال إدراجه في الدستور وتفعيله في الواقع عبر منظومة متكاملة من الآليات والبرامج هدفها النهوض بالفئات الضعيفة وضمان أسباب الكرامة لمتساكنيها. وقد تعزز صندوق التضامن الوطني خلال الفترة الفاصلة بين سنة 1997 وسنة 2000 باليات تضامنية جديدة تتمثل في : * البنك التونسي للتضامن، المحدث سنة 1997 والذي عهد إليه بإسناد القروض الصغيرة لباعثي المشاريع الصغرى الذين تعوزهم إمكانيات التمويل والضمانات لبعث مشاريعهم والاندماج في الدورة الاقتصادية. وقد اسند منذ بعثه إلى موفى شهر أكتوبر 2009 حوالي 117686 قرضا صغيرا بمبلغ 935.544 مليون دينار منها 25755 قرضا بمبلغ قدره 186.307 مليون دينار لمتساكني مناطق تدخل صندوق التضامن الوطني 2626. * نظام القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، المحدث سنة 1999 والموجه للمساعدة على أحداث موارد الرزق، وثانويا لتحسين ظروف العيش والذي تمكن منذ تاريخ بعثه إلى موفى شهر أكتوبر 2009 من إسناد 406494 قرضا صغيرا بقيمة جملية قدرها 350.862 م .د. منها 59755 منتفعا لمتساكني مناطق تدخل الصندوق بقيمة جملية تبلغ 49.472 مليون دينار. * الصندوق الوطني للتشغيل 2121، المحدث سنة 1999 والذي عهد إليه بالنهوض بتكوين وتشغيل الشباب وغيرهم من طالبي الشغل، سواء كانوا من الذين لا تتوفر لهم اختصاصات مهنية، أو من حاملي شهادة التعليم العالي الراغبين في الحصول على تكوين تكميلي يعزز تشغيليتهم وحظوظهم في الحصول على شغل سواء في العمل المؤجر أو لحسابهم الخاص. وقد شمل منذ أحداثه والى موفى شهر أكتوبر 2009 حوالي 969154 منتفعا منهم 121900 من مستوى التعليم العالي، وذلك باعتمادات جملية تقدر ب 802.3 مليون دينار. وقد تدعمت هذه المنظومة الموجهة للنهوض بالمناطق الضعيفة ودعم المرافق ومقومات التنمية لفائدة متساكنيها بإحداث آلية جديدة خلال شهر أوت سنة 2008 تتمثل في البنك الخيري للأدوية وذلك كآلية من آليات التدخل والمساعدة التابعة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في مجال هام وهو قطاع الصحة ومتطلباته الدوائية. وأكد السفير التونسي أن نجاحات صندوق التضامن الوطني كانت في مستوى صواب الرؤية الإستراتيجية الشاملة التي أسس عليها. فالأمر كان يتعلق من خلال هذا البرنامج الطموح، بالسعي إلى تحقيق توزيع أفضل لثمار التنمية، وكذلك إلى غرس روح المبادرة تدريجيا في نفوس سكان ينتمون إلى فئة ضعاف الحال، جددوا العهد مع العمل والبذل وأخذ مصيرهم بأيديهم وذلك بمدهم بالإمكانيات المالية والوسائل الفنية والبشرية الضرورية للنهوض بوضعهم الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما يترجم إستراتيجية شاملة ومتكاملة لتنمية مندمجة ومتوازنة ترمي إلى إعطاء محتوى ملموس لحقوق الإنسان بدون إقصاء أو إستثناء لأي كان. فعوضا عن أشخاص كانت تعوزهم فرص العمل والنشاط، نجد اليوم أناسا على رأس وحدات إقتصادية تنشط في الفلاحة وتربية الماشية والصناعات التقليدية والمهن الصغرى. ولئن أقام الرئيس زين العابدين بن علي فلسفته السياسية والاقتصادية على فكرة التضامن كفكرة أساسية، فقد حرص في ذات الوقت على تعزيز القيم العميقة التي تنطوي عليها حقوق الإنسان لتكريس حق كل مواطن في حياة كريمة ولائقة في إطار بيئة سليمة، والعمل على "تحرير الطاقات الخلاقة الكفيلة بإرساء أسس أنموذج للتحرر الاقتصادي ذو طابع إنساني". وقد أعارت المجموعة الدولية هذه المقاربة الرائدة، درجة عالية من الإهتمام، قد أشادت باستمرار بهذه التجربة الناجحة للنهوض الاجتماعي بالفئات والمناطق الضعيفة مقدمة الدعم لها بالمساهمة في انجاز بعض البرامج. وقد اتخذت المؤسسات الأممية المهتمة بالتنمية الاجتماعية، ومنها برنامج الأممالمتحدة للتنمية وصندوق الأممالمتحدة للسكان من التجربة التونسية أنموذجا للتنمية الاجتماعية المندمجة بالنسبة للمنطقة والبلدان السائرة في طريق النمو. ووضعت تونس الوفية لسياستها التضامنية مع كافة شعوب العالم تجربتها على ذمة المجموعة الدولية لتتقاسم معها هذه المقاربة الرائدة المتمثلة في صندوق 26-26، حيث تقدم خبرتها إلى البلدان والمؤسسات الراغبة في ذلك بغرض إنشاء آليات مماثلة لصندوق التضامن الوطني والبنك التونسي للتضامن المتخصص في منح القروض الصغرى. وقد قامت دول السنغال وبوركينا فاسو والكنغو كينشاسا وجيبوتي بإنشاء صناديق للتضامن مستوحاة من التجربة التونسية. وتعمل عدد من البلدان الإفريقية الأخرى كالكوت دي فوار والبينين وغينيا للنسج على هذا المنوال لتعزيز جهودها في مجال مكافحة الفقر والنهوض بالمناطق الضعيفة وبأوضاع سكانها. وانطلاقا من التجربة الرائدة لصندوق التضامن الوطني 2626 كآلية ناجعة في مقاربة تونس لتحقيق شمولية التنمية ومقاومة الفقر وتجسيم حقوق الإنسان في أنبل معانيها، ومن منطلق هذه الإدارة في التضامن جدد الرئيس زين العابدين بن علي في قمة الألفية يوم 7 سبتمبر من سنة 2000 دعوته إلى المجموعة الدولية من أجل إنشاء صندوق عالمي للتضامن ومقاومة الفقر، كآلية مكملة للجهاز الدولي القائم من أجل مقاومة الفقر بأكثر نجاعة، والنهوض بالتنمية البشرية في جميع مناطق العالم وخاصة في البلدان النامية. وقد أخذت هذه المبادرة التي ساندتها وتبنتها بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2002 طريقها إلى التجسيم الفعلي. وحرصا من تونس على تفعيل هذه الآلية الأممية الجديدة، قرر سيادة رئيس الجمهورية في خطابه يوم 10 ديسمبر 2004 تخصيص 10% من التبرعات المجمعة لفائدة صندوق 2626 خلال اليوم الوطني للتضامن للمساهمة في تمويل الصندوق العالمي للتضامن. كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006 وبمبادرة من تونس قرارا يقضي بالاحتفال يوم 20 ديسمبر من كل سنة باليوم العالمي للتضامن الإنساني بما يحفز قيم التضامن والتعاون على المستوى الدولي ويكرس واجب التضامن والتكافل بين مختلف دول العالم للنهوض بالفئات الضعيفة والقضاء على بؤر الفقر والخصاصة والمساعدة على تحقيق أهداف الألفية في المجال. وتماشيا مع دعواته في شتى المناسبات إلى ضرورة اعتماد مقاربات تنموية تكرس الأبعاد الإنسانية للتضامن وتضفي عدالة اشمل وتوازنا اكبر على العلاقات الدولية، جدد سيادة الرئيس في الخطاب الذي ألقاه يوم 16 نوفمبر 2009 في مؤتمر القمة العالمية بروما حول الأمن الغذائي، الدعوة إلى تكثيف الجهود من اجل تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي اعتمدته الأممالمتحدة كآلية لمعالجة ظاهرة الفقر والخصاصة في العالم وتقليص الفوارق بين الشعوب. وفي الختام ، بين السفير التونسي أن إسهامات صندوق التضامن الوطني 2626 قد مكنت إلى حد كبير من إشاعة التنمية في مختلف مناطق البلاد ونشر ثقافة التضامن في المجتمع وتطوير الواقع والعقليات بالمناطق المستهدفة بما دعم مقومات التنمية بالمناطق الضعيفة وعزز التوازن بين الجهات والفئات الاجتماعية. ويعمل الصندوق وفق الخيارات والتوجهات الرائدة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي ويواصل تدخلاته لمساندة مجهودات الدولة في برامجها ومخططاتها التنموية لتحقيق التنمية الشاملة والرفاه الاجتماعي وضمان جودة الحياة للجميع. تلت المحاضرة تدخلات لعدد من الأساتذة والباحثين والأكادميين ركزت على نجاح التجربة التونسية في مجال التضامن الوطني، وأشادت بإنجازات تونس في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتوازنة. كما نوهت بسياسة تونس التي نجحت في رهانها على العنصر البشري واعتمدت مقاربة متكاملة لحقوق الإنسان. وعبر المتدخلون عن تطلعهم لاستفادة اليمن من الخبرات التونسية في مجال مكافحة الفقر وتنمية المناطق المهمشة وإدماج الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية في مسيرة التنمية