تنطلق في مدينة سرت الليبية الساحلية غداً السبت 27-3-2010 القمة العربية الثانية والعشرين وسط توقعات بغياب واضح لقادة عرب بارزين حيث يتردد أن قادة كل من السعودية ومصر والمغرب والإمارات ولبنانوالعراق وسلطنة عمان لن يحضروا القمة. وعشية انطلاق القمة بدأ بعض القادة بالتوافد على ليبيا تمهيداً للمشاركة في القمة فيما يستعد وفد من لجنة المتابعة العربية للاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمناقشة مسألة التفويض الذي منحه العرب للفلسطينيين لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل في ظل قراراتها ومواقفها الأخيرة لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية. ومن المشاريع المطروحة على القمة أن "السلام لا يمكن تجزئته"، وينطوي هذا العنوان على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي للعرب وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة في كل من فلسطين وسوريا وجنوب لبنان. كما يشدد مشروع آخر للقمة على عروبة القدس ورفض الإجراءات التي تمارسها إسرائيل من انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية وتشكيل لجنة للاتفاق على الصياغة النهائية لقرار خطة إنقاذ القدس. إلى ذلك، ستدين القمة اغتيال محمود المبحوح القيادي في حركة حماس الذي اغتيل في دبي في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي. ويشدد مشروع قرار على إدانة الإرهاب بكل أشكاله ويدعو إلى محاربته والتفريق بينه وبين المقاومة . وستدعو القمة إلى توفير الدعم السياسي والاقتصادي للبنان بما يحفظ الوحدة الوطنية له، والحث على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وسيشدد القادة العرب على احترام وسيادة العراق، واستنكار عمليات العنف ضد الحكومة الانتقالية في الصومال. وكان وزراء الخارجية العرب قد اجتمعوا أمس الخميس وأقروا جدول أعمال القمة بعدما أقروا جملة من مشاريع القرارات من أبرزها تخصيص 500 مليون دولار أميركي لدعم القدس وكذلك إقرار مشروع القرار السوري المتعلق بأسلوب إدارة الخلافات العربية. وبينما نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم طرح مواضيع مثل ملف إيران النووي وكذلك المصالحة الفلسطينية، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن الدولة المضيفة عادة ما تدعو الدول في إشارة إلى أن الرئيس محمود عباس هو من سيمثل الوفد الفلسطيني إلى اجتماع القمة. وفي حين تم تجاوز الخلاف حول تمثيل العراق إلى القمة تم ترحيل مسألة البت في استضافة القمة العام المقبل إلى القادة العرب لاتخاذ قرارا بهذا الشأن. ومعلوم أن هذا الموضوع كان محل خلاف بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وعدد من الوزراء العرب وعلى رأسهم الوزير السوري الذي طلب تأجيل الاستضافة لحين زوال الاحتلال وتوفير الأمن. كما أثيرت من جديد مسألة البرلمان العربي الدائم الذي تردد أن مسألة تمثيله ستتحدد على أساس عدد سكان هذه الدولة العربية أو تلك بحد أدنى أربعة نواب لكل دولة وحد أقصى عشرة نواب . وقد شهدت اجتماعات وزراء الخارجية لقاءات جانبية بين عدد من وزراء الخارجية حيث بادر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إلى تحية نظيره السوري، في حين تبادل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التحية مع كل من نظيره السعودي سعود الفيصل والسوري المعلم.
