التي تهبط في مطار عدن الدولي من رسوم الخدمات الملاحية اعتبارا من نهاية الأسبوع القادم.داعيا شركات الطيران العالمية لاتخاذ مطار عدن الدولي مركزا لانطلاق رحلاتها ونقطة ربط بين نقطتين إلى عدن. وقال وزير النقل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" سبق وصدر قرار بشأن فتح الأجواء في مطار عدن الدولي، وبامكان أي شركة طيران أوروبي أو مستأجر الاستفادة من هذه الخدمة". وأضاف" أن الحكومة وافقت على إجراء تخفيضات تشجيعية في مطار عدن لشركات الطيران". ولفت إلى أن هذه التخفيضات تشمل أسعار وقود الطيران من خلال إسقاط مصاريف التشغيل والإهلاك البالغة ريال ونصف للتر من احتساب التكلفة الخاصة بوقود الطيران عند تحديد تسعيرة الوقود في مطار عدن الدولي. ووعد وزير النقل بان تعالج الحكومة ضريبة المبيعات على الوقود بحيث لا تحمل على أسعار الوقود، وأن يتم إسقاط رسوم الهيئة العامة للطيران. وأكد انه سيتم تطبيق هذه التسعيرة الجديدة اعتبارا من بداية يناير 2008. وكشف أنه سيتم إسناد إدارة مطار عدن الدولي وإدارة الخدمات الأرضية الدولية فيه لشركتين دوليتين متخصصتين بموجب مناقصة عالمية بهدف تطوير العمل في المطار وتقديم أفضل الخدمات المنافسة. وقال أنه سيتم تكليف شركة استثمارية متخصصة لدراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار عدن الدولي والإجراءات اللازمة للانتقال به إلى مستوى المنافسة مع مطارات المنطقة بما في ذلك تشغيل قرية الشحن الجوي. وتأتي هذه التوجهات من قبل وزارة النقل بالتزامن مع مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي مع شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للحكومة الإماراتية والاتفاق على الشراكة المتساوية في التشغيل والتطوير لميناء عدن للحاويات مع مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية المملوكة للحكومة. ويتوقع أن تشهد عدن العاصمة التجارية والاقتصادية لليمن بعد إشهار وإنشاء هذه الشركة المشتركة وبدء أعمالها نهضة شاملة، الأمر الذي سيؤدي بحسب اقتصاديين ومراقبين محليين ودوليين إلى إنعاش الاقتصاد اليمني بشكل كبير. من جانب آخر اطلع وزير النقل خالد إبراهيم الوزير خلال زيارته التفقدية اليوم لموقع مشروع مطار صنعاء الدولي الجديدعلى سير العمل الجاري في مشروع مبنى الركاب وما تم إنجازه من عمل في الموقع . وأكد وزير النقل على ضرورة بذل الجهود لتجاوز فترة التأخير السابقة التي رافقت عمل الشركة المنفذة للمشروع . وناقش الوزير خلال ترأسه اجتماع للجنة مشروع المطار بحضور كافة أعضاء الهيئة التقارير المقدمة حول سير العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد في مراحله المختلفة. يذكر أن مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد يقع على مساحة تقدر بمائة وثمانين الف لبنة , وتقدر تكلفته الإجمالية 300 مليون دولار , حيث جرى تصميمه ليمكن توسعته في المستقبل بسهولة ، ويمكن أن يستوعب سنويا في مرحلته الأولى 4 ملايين راكب سنوياً , حيث تبلغ المساحة الإجمالية للتصاميم 2 مليون و630 ألف متر مربع روعي فيها المزج بين الطابع المعماري اليمني الأصيل والحداثة بحيث يتميز المشروع بنمط خاص يضفي عليه تحفة معمارية فريدة , وفقا للهيئة لتقارير الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. ويقع المشروع إلى الجانب الغربي من المطار الحالي مع وجود أرض مفتوحة وواسعة مناسبة من الناحية الفنية لبناء المطار والتوسع فيه وفقا للتصميمات الهندسية . حيث يشمل المطار الجديد وفقا لتصميماته الهندسية مبنى للركاب من ثلاثة طوابق مع ملحقاته والمقدرة مساحته بحوالي 56000 متر مربع بعد إضافة عدد من الصالات الخدمية وصالات تشريفات وصالات المغادرة والوصول, كما يشمل المشروع تأثيث وتجهيز الصالات والمرافق التابعة للمطار لخدمة المسافرين والشحن الجوي, وإنشاء جسور متحركة لوقوف الطائرات, وإنشاء ساحات وقوف الطائرات امام المبنى وبقدرة استيعابية ل60 طائرة. كما يتضمن المرافق والتجهيزات الملاحية وأنظمة الاتصالات ودعم وسائل الأمن والسلامة وبما يتواءم والإنشاءات الجديدة, وإنشاء حقل طيران جديد مكون من مهبط وممر موازي وممرات فرعية ومواقف للطائرات وكذلك إنشاء وتعبيد مواقف للسيارات تستوعب 1000 إلى 1200 سيارة خارج المبنى بالإضافة إلى توسعة طرق المداخل الرئيسية للمطار الجديد بمدخلين رئيسين الأول من الجنوب الغربي بعرض 60 متر والآخر من الغرب من أمام مبنى الركاب بعرض40 متر. وكان مطار صنعاء الحالي شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من مشاريع التحديث وإعادة التأهيل للعمل على رفع جاهزية المطار لاستيعاب حركة الطيران المتزايدة في إطار المرحلة الأولى لمشروع تطوير المطار ، حيث تم الانتهاء من أعمال التقوية الإسفلتية للممر الموازي ومرسى الطائرات والمداخل الرئيسية والسريعة وتجديد أعمال الدهانات وشبكة الإنارة وصيانة وترميم مجاري الأمطار تحت المداخل بتكلفة أربعة ملايين و63 ألف و366 دولار .
