حذرت المعارضة اليمنية من مجاعة حقيقة بالبلاد عقب فرض الحكومة رسوما جديدة تصل نسبتها إلى 15% على 71 سلعة استهلاكية كإجراء للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ودان المجلس الأعلى للمعارضة التابع لتكتل اللقاء المشترك المعارض في بيان صحفي قرار السلطة، معتبرا أنه يأتي في وقت تنفق فيه الثروات والمواد الوطنية لتمويل صفقات الفساد والحروب الأهلية العبثية. وتشمل زيادة الرسوم التي أُقرت الأسبوع الماضي منتجات زراعية وغذائية ومواد استهلاكية ومواد بناء إضافة إلى زيادة تعرفة النقل والمواصلات. وبررت الحكومة خطوتها الجديدة بأنها تأتي في إطار الحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية (الريال)، بعد أن وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 220 ريالا مؤخرا. وأوضحت صنعاء أنها ترمي كذلك من الإجراء لتوفير 1.8 مليار دولار من النقد الأجنبي كانت تنفق على استيراد هذه السلع. وشدد بيان المعارضة على أن الأوضاع الاقتصادية تردت أكثر مع تواصل حالة التدهور المضطرد لسعر الريال تجاه الدولار والعملات الدولية. ودعا اللقاء المشترك الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد إلى معالجة سياسية واقتصادية إصلاحية نوعية شاملة تضع حدا للنهب المنظم لموارد الدولة والثروة الوطنية، وتستأصل الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة. المصدر : الجزيرة نت نقلاً عن يو بي آي