إسماعيل الأرحبي إن جهود التخفيف من الفقر أثمرت تحسنا لمؤشرات الفقر في بعض المناطق التي انخفضت فعليا نسبة الفقراء تحت خط الفقر الأعلى من 42 - 35 %، فيما تركز التحسن في المناطق الحضرية، حيث انخفض مؤشر الفقر إلى 20 %، في حين ظل في بعض المناطق بنسبة 40 %". مشيراً إلى أن هذه المؤشرات ظهرت خلال نتائج مسح الفقر الأخير. وأفاد أن الحكومة ستركز على الاستفادة من نتائج مسح الفقر الأخير عند مراجعتها المقررة للخطة الخمسية الثالثة خلال الخمسة الأشهر القادمة، بحيث يتم توجيه الجهود إلى تحسين مؤشرات نمو القطاع الزراعي، وبخاصة في المناطق الريفية وصولا لتقليص مؤشرات الفقر في المناطق الريفية. جاء ذلك خلال تدشين تقرير التنمية في العالم للعام 2008م، اليوم بصنعاء، والذي حمل عنوان الزراعة من أجل التنمية، بمشاركة وزيري الزراعة والري والمياه والبيئة، وعدد من الوزراء والشخصيات الاقتصادية المحلية والدولية، وممثلي عدد من الدول والمنظمات المانحة العاملة في اليمن. وفي مستهل ورشة العمل التدشينية للتقرير، والتي نظمت بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري والبنك الدولي ألقى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية كلمة أشار فيها إلى أهمية تحسين مؤشرات نمو القطاع الزراعي كونه يمثل ركيزة أساسية للتنمية، مستعرضا طبيعة الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مقدرات هذا القطاع التنموي الحيوي من خلال تنفيذ العديد من البرامج الهادفة إلى تحفيز المشتغلين في قطاع الزراعة، وبما ينعكس في زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، ويسهم إيجابا في تقليص معدلات الفقر في المناطق الريفية. وأوضح أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تشغل أكبر عدد من القوى العاملة، حيث تصل نسبة المستغلين فيه إلى 31 % من إجمالي القوي العاملة، فيما يساهم هذا القطاع ب 20 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يجسد أهمية هذا القطاع. وأشار الوزير الأرحبي إلى أن القطاع الزراعي استحوذ خلال السنوات الماضية على الكثير من البرامج سواء ما يتعلق ببناء القدرات أو الجوانب الاستثمارية إلا أنه لا يزال يعاني من العديد من المعضلات من أبرزها الإنتاجية المتدنية، وندرة المياه والتقلبات المناخية التي تأثرت بها الكثير من دول العالم، ومنها اليمن، لافتا إلى أن ثمة توجهات حكومية جديدة تستهدف تحسين مؤشرات نمو القطاع الزراعي في اليمن، ومن ذلك تنفيذ مبادرة نوعية تتمثل في برنامج الزراعة المطرية الذي ينفذ بالتعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الزراعة والبنك الدولي والإيفاد، حيث ترتكز هذه المبادرة على التدخل المكتمل من خلال بناء قدرات المزارعين، ودعم التنوع في الأنشطة الإنتاجية، وتوفير الموارد المالية. من جهته استعرض مصطفى رويس مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء العديد من المحاور التي تضمنها التقرير، وطبيعة المساعدات التي يقدمها البنك الدولي لمساعدة الدول النامية على تنمية القطاعات الزراعية التي تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة. فيما أكد وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي أن ثمة اهتمام كبير توليه الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الزراعة والري لتطوير القطاع الزراعي في اليمن، وتحسين مؤشرات نموه من خلال إدخال العديد من أنماط الزراعة الحديثة إلى جانب تمكين المشتغلين في المجال الزراعي من الاستفادة من مختلف البرامج التحفيزية والتأهيلية والتمويلية لتطوير وتوسيع مشاريعهم الزراعية، منوها بأن الحكومة أولت الاستثمار في القطاع الزراعي اهتماما كبيرا من خلال البرنامج الاستثماري للعام 2008م، حيث يعد هذا القطاع من ابرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن. وتضمن تقرير التنمية في العالم للعام 2008م، الذي يعد التقرير رقم 30 في سلسلة تقارير التنمية التي يصدرها البنك الدولي ثلاثة محاور رئيسة يشتمل كل محور على عدد من العناوين الفرعية، حيث يركز المحور الأول على قضية النمو وتقليص الفقر، وبخاصة في المناطق الريفية إلى جانب تسليط الضوء على أداء وتنوع الزراعة، واحتمالاتها المجهولة، وسبل الارتقاء بمفردات الواقع المعيشي للأسر الريفية، فيما ركز المحور الثاني على الأدوات الفعالة في استخدام الزراعة من أجل التنمية من حيث تحقيق المكاسب، وإصلاحات الأسعار، والإعانات المالية والتسويق الزراعي، وسبل مساندة أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة على المنافسة من خلال ابتكارات مؤسسية، وتمحور المحور الثالث في التقرير حول سبل تنفيذ برنامج الزراعة من أجل التنمية، وتدعيم نظام الإدارة العامة من الصعيد المحلي إلى الصعيد العالمي.