تشمل مجال استزراع الروبيان وتربية واصطياد الأسماك والأحياء البحرية على امتداد السواحل والمياه السيادية اليمنية، وفقا لنتائج الدراسات الميدانية للمواقع التي سيتم إقامة هذه المشاريع عليها. وبموجب المذكرة التي وقعها وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ومدير عام المؤسسة محمد عبدالمجيد ناجي سيتم إقامة جسور من التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الصادرات السمكية واستزراع (الروبيان وغيره) والاستزراع البري في المياه العذبة وتربية أسماك الزينة وإقامة مشروعات في مجال تربية الأسماك والصناعات السمكية والصيد الساحلي والصناعي بما يسهم في تطوير وتنمية القطاع السمكي اليمني ويحقق القيمة المضافة، من خلال استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة والمجدية في القطاع السمكي في اليمن. وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية المساعد لقطاع الاستثمار والبحوث المهندس خالد شمسي ان المؤسسة ستتكفل بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لهذه المشروعات ومراحل تنفيذها تمهيدا لتسليمها إلى الوزارة خلال الستة أشهر المقبلة. وقال شمسي:" كما ستقوم المؤسسة مع شركائها بإنشاء معامل ومراكز لإعداد وتنمية الصادرات السمكية مجهزة بأحدث التقنيات ومطابقة للمواصفات والمعايير العالمية للتصدير على أن يتم تحديد مواقعها بالاتفاق بين الطرفين وبالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة". وأضاف شمسي:" أن أهم المشاريع التي سيتم إنشاءها هي مزرعتين لاستزراع الروبيان وتربية الأسماك والأحياء البحرية في المواقع التي ستحددها نتائج دراسات الجدوى وتقييم الأثر البيئي والصالحة لعملية الاستزراع والتربية وفقا للأنظمة المعمول بها في اليمن إضافة إلى تشغيل عددا من قوارب الصيد الصناعي في المنطقة الاقتصادية ووفقا لجهد الاصطياد المسموح به إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات العالمية المنظمة للأنشطة السمكية وإدارة الموارد السمكية وتنميتها". وبين الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار ان المذكرة تشمل أيضا قيام المؤسسة بإجراء دراسات جدوى لإقامة مصانع لوسائل ومعدات الصيد بمختلف الأحجام والأنواع ، وإقامة مشروعات سمكية صغيرة مدرة للدخل من خلال تشجيع مجموعة من الأسر والصيادين على تربية الأسماك في أقفاص بهدف زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الدخل لهذه الأسر.
