طالبت مؤسسات ومنظمات حقوقية ونسويه النائب العام في اليمن بالتحقيق مع النائب في البرلمان محمد الحزمي ورفع الحصانة عنه اثر حملة التحريض والكراهية الدينية التي يقودها ، والذين يقفون خلفه على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والنسوية . بحسب بيان . وجاء في بيان صادر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان و اللجنة الوطنية للمرأة و المدرسة الديمقراطية – تلقى " التغيير " نسخة منه – " إن حملة التحريض والكراهية الدينية التي يقودها شيخ الدين المتطرف محمد الحزمي، عضو مجلس النواب، والذين يقفون خلفه على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والنسوية والناشطين/ات الحقوقيين/ات، وصلت إلى حد توجيه اتهامات خطيرة بالعمالة للغرب والتآمر معه لاستهداف الدين والعقيدة الإسلامية والأخلاق العامة، في مقابلاته الصحفية والتلفزيونية أو في إطار خطبه في المساجد " . و أكد بيان المنظمات " أن هذه الاتهامات تمثل تطوراً خطيراً في خطاب الشيخ المتطرف، المعروف بمواقفه المعادية للحريات وحقوق الإنسان وحقوق النساء على وجه الخصوص "، مشيرا إلى أنه " يجب أن تلقى حملته المُساءلة والمُحاسبة القانونية، لكونها تتضمن تشويهاً للسمعة وترويجاً علنياً لادعاءات كاذبة وتهم خطيرة تنال منها، بما يشكله ذلك من وقائع جرميه ثابتة، فهي تؤكد على وجود مخاوف حقيقية لديها، لكونها تشكل تحريضاً صريحاً على العنف وهدر الدماء يتأسس على ادعاءات كاذبة، وهو نوع من التحريض يلقى الاستجابة في مجتمع محافظ ولدى المجموعات الإرهابية والمتطرفين الدينين، الذين تسوغ لهم اتهامات وخطب الشيخ المتطرف مبرراً للاعتداء على الناشطين/ات الحقوقيين/ات وتهديد حياتهم وسلامتهم البدنية وإلحاق الأذى بهم و استهداف مؤسساتهم " على حد قول البيان . و حملت المنظمات الشيخ محمد الحزمي، وكافة المشتركين في ما أسمينه حملة التحريض والادعاءات الكاذبة وتشويه السمعة، المسؤولية الكاملة على أي تهديد واعتداء قد يتعرضون له ومؤسساتهم. ، معتبرات ما يصدر عنه من تصريحات ومواقف واتهامات " يغذي بيئة الإرهاب ويعزز مبررات استهداف الدولة والمجتمع اليمني وديمقراطيته وتعدديته ". و عدت المنظمات البيان الصادر عنها بلاغا عاما موجهاً للجهات القضائية، تطالب فيه النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات والاتهامات والتحريض الذي يقوم به الشيخ محمد الحزمي. كما طالبت مجلس النواب برفع الحصانة عنه ، مؤكدة " احتفاظها بحقها في اتخاذ أي إجراءات قانونية تراها للحفاظ على سلامة من تمثلهم/ن، ولوقف التجني والادعاءات الكاذبة الصادرة بحقهم/ن، وكافة أشكال الحض على الكراهية المقيتة والتحريض الديني الخطير التي تشن عليهم/ن من قبل أي جهة كانت ".