طالبت منظمات مدنية وحقوقية وناشطات يمنيات مجلس النواب برفع الحصانة عن محمد الحزمي، النائب عن تجمع الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) وذلك على خلفية اتهاماته لعدد من المنظمات الحقوقية والنسوية بالعمالة للغرب واستهداف الدين والعقيدة الإسلامية والأخلاق العامة. وفي بيان صحافي- تلقى «المؤتمرنت» نسخة منه - اعتبرت تلك المؤسسات المدنية ما يصدر عن النائب والخطيب الحزمي من تصريحات ومواقف واتهامات يغذي بيئة الإرهاب، ويعزز مبررات استهداف الدولة والمجتمع اليمني وديمقراطيته وتعدديته.. وفيما عبرن عن قلقهن من حملة التحريض والكراهية التي اتهمن من وصفنه ب(شيخ الدين المتطرف) بشنها ضدهن، اعتبرن اتهاماته تشكل تحريضاً صريحاً على العنف وهدر الدماء، يتأسس على ادعاءات كاذبة، وهو نوع من التحريض يلقى الاستجابة في مجتمع محافظ، ولدى المجموعات الإرهابية والمتطرفين الدينيين.. وفيما طالبت المنظمات المدنية في البيان النائب العام بفتح تحقيق في تلك الاتهامات حمّلت النائب محمد الحزمي وكافة المشتركين في حملة التحريض والادعاءات الكاذبة وتشويه السمعة، المسؤولية الكاملة على أي تهديد واعتداء قد يتعرضون له ومؤسساتهم. من جانبه دعا النائب محمد الحزمي المنظمات التي طالبت برفع الحصانة عنه والنائب العام بالتحقيق معه على خلفية اتهامه لتلك المنظمات بالعمالة للغرب والتآمر معها لاستهداف الدين والعقيدة الإسلامية والأخلاق العامة، دعاهم إلى التوبة إلى الله وعدم مواصلة التعاون مع أعداء الله والعمل على هدم القيم واستبدال شريعة الله بشريعة الغرب.. وعدّ الحزمي - وهو عضو مجلس النواب بأمانة العاصمة عن الإصلاح - بيان (منتدى الشقائق، والمدرسة الديمقراطية، واللجنة الوطنية للمرأة) هرطقة إعلامية، ومحاولة من تلك المنظمات الاسترزاق من وراء البيان. وقال ل(نيوزيمن): الذين أصدروا البيان يعلمون علم اليقين أنه صادق فيما يقول عبر خطاباته أو عبر مقالاته ، أو تصريحاته، سيقوم بتوضيح الحقائق للشعب اليمني مَن الذي يتآمر على دينه وأمته واستقراره. مضيفاً بأنه لم يقل إلا القليل مما لديه، وسيبين الكثير في الوقت المناسب، مرحباً بلجوئهم إلى القضاء ، مؤكداً أنه لا توجد هدنة مع المنكر قائلاً: «على نفسها جنت براقش». جدير بالذكر أن البيان المنسوب لعلماء اليمن اتهم ملحق «أفكار» الصادر عن صحيفة «الجمهورية» ب«الدعوة الصريحة لنشر الفاحشة» دونما إيراد أدلة على ذلك، وكان ملحق «أفكار» قد نشر كتابات تدحض حجج من يتبنون مشروع الزواج بالقاصرات، علماً بأن مشروع القانون الذي يعارضه نواب إصلاحيون، ويتم مناقشته حالياً في البرلمان ينص على تحديد سن الزواج ب 18 عاماً «إلا لمصلحة معتبرة» ، والفقرة الأخيرة التي تشير إلى المصلحة يراها كثير من الحقوقيين أنها تخدم المعارضين للقانون، وتسمح بزواج الصغيرات، ما يعني أن جهود منظمات المجتمع المدني لم تجنِ سوى السراب.
