طالبت عدد من المنظمات المدنية والحقوقية والنسائية في اليمن برفع الحصانة عن نائب برلماني معارض وصفته ب"شيخ المتطرفين" على خلفية حملة يقودها ومتشددين في حزبه ضد تلك المنظمات وناشطيها المؤيدة لسن تشريع لزواج الفتيات ، ويتهمها بالعمالة للغرب والتآمر معه لاستهداف الدين والعقيدة الإسلامية والأخلاق العامة في مقابلاته الصحفية والتلفزيونية أو في إطار خطبه في المساجد. وأكدت تلك المنظمات في بيان موقع اعدته "بلاغا عاما موجهاً للجهات القضائية"-تلقت "الوطن" نسخة منه- دعوتها النائب العام لفتح تحقيق عاجل في الادعاءات والاتهامات والتحريض الذي يقوم به النائب في البرلمان عن حزب الاصلاح اليمني المعارض "الاخوان" محمد الحزمي، لما تشكله تصريحاته واتهاماته "الكاذبة" التي يوجهها من تعدّي صريح على الأخرين، وتحريض خطير قد يؤدي إلى عواقب دموية. وقال تلك المنظمات أنها" تتابع بقلق بالغ حملة التحريض والكراهية الدينية التي يقودها شيخ الدين المتطرف محمد الحزمي عضو مجلس النواب واحد خطباء حزبه في مساجد العاصمة ومن يقفون خلفه ضد المؤسسات والمنظمات الحقوقية والنسوية والناشطين/ات والحقوقيين/ات، والتي وصلت إلى حد توجيه اتهامات خطيرة بالعمالة للغرب والتآمر معه لاستهداف الدين والعقيدة الإسلامية والأخلاق العامة".. واعتبرت إن هذه الاتهامات التي اطلقها من وصفته ب"شيخ المتطرفين الحزمي" ، تمثل تطوراً خطيراً في خطابه الذي قالت انه "معروف بمواقفه المعادية للحريات وحقوق الإنسان وحقوق النساء على وجه الخصوص" ، مؤكدة على أن تلك الاتهامات يجب أن تلقى المُساءلة والمُحاسبة القانونية، لكونها تتضمن تشويهاً للسمعة وترويجاً علنياً لادعاءات كاذبة وتهم خطيرة تنال منها، بما يشكله ذلك من وقائع جرميه ثابتة. وابرزت المنظمات مخاوف حقيقية لديها من تلك الاتهامات ، لكونها تشكل تحريضاً صريحاً على العنف وهدر الدماء يتأسس على ادعاءات كاذبة، وتلقى الاستجابة في مجتمع محافظ ولدى المجموعات الإرهابية والمتطرفين الدينين، الذين تسوغ لهم اتهامات وخطب الشيخ المتطرف مبرراً للاعتداء على الناشطين، الحقوقيين، وتهديد حياتهم وسلامتهم البدنية وإلحاق الأذى بهم و استهداف مؤسساتهم. واكدت المنظمات الموقعة وهي "منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ، واللجنة الوطنية للمرأة، والمدرسة الديمقراطية" على تحميل الشيخ محمد الحزمي، وكافة المشتركين في حملة التحريض والادعاءات الكاذبة وتشويه السمعة، المسؤولية الكاملة على أي تهديد واعتداء قد يتعرضون له ومؤسساتهم. كما تعتبر أن ما يصدر عنه من تصريحات ومواقف واتهامات يغذي بيئة الإرهاب ويعزز مبررات استهداف الدولة والمجتمع اليمني وديمقراطيته وتعدديته. كما أكدت على احتفاظها بالحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية تراها للحفاظ على سلامة من تمثلهم/ن، ولوقف التجني والادعاءات الكاذبة الصادرة بحقهم/ن، وكافة أشكال الحض على الكراهية المقيتة والتحريض الديني الخطير التي تشن عليهم من قبل أي جهة كانت. بالمقابل وتعليقا على ما جاء في بيان المنظمات المدنية والناشطين والناشطات الحقوقية والنسائية نقل موقع "نيوزيمن "عن النائب الاصلاحي محمد الحزمي قوله "ادعوهم إلى التوبة إلى الله وعدم مواصلة التعاون مع أعداء الله والعمل على هدم القيم واستبدال شريعة الله بشريعة الغرب". واعد الحزمي ما جاء في البيان" هرطقة إعلامية ، و محاولة من تلك المنظمات الاسترزاق من وراء البيان".وقال " الذين أصدروا البيان ضده يعلمون علم اليقين أنه صادق فيما يقول عبر خطاباته أو عبر مقالاته ، أو تصريحاته، وسيقوم بتوضيح الحقائق للشعب اليمني من الذي يتآمر على دينه وأمته واستقراره" . مضيفا بأنه لم يقل إلا القليل مما لديه وسيبين الكثير في الوقت المناسب، مرحبا بلجوئهم إلى القضاء ، مؤكدا أنه لا توجد هدنة مع اعده "منكر" قائلا "على نفسها جنت براقش".
