أعلنت إيران أنها أخطرت رسميا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والبرازيل ونص على إرسال بعض اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الخارج, مقابل الحصول على الوقود لمفاعل طهران للبحوث الطبية. وطبقا لقناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية, فقد تم تسليم خطاب يوجز الاتفاق ويحمل توقيع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي. كما جاء في الخطاب أن طهران ترى الاتفاق فرصة لتحقيق تقدم لحل الأزمة الراهنة بشأن التحرك لفرض عقوبات إضافية عليها. وسلم الخطاب مندوب إيران لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية, بعد اجتماع دام 45 دقيقة مع المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في فيينا. ولم يصدر تعليق فوري من الوكالة. من جانبه قال بهزاد سلطاني مساعد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إن طهران ستنتظر رد الوكالة، "وفي حال موافقتها ستدخل في مفاوضات مباشرة معها لإبرام اتفاقية مكملة تتضمن تفاصيل التبادل". وذكرت قناة العالم أن سلطاني حذر من أي تحرك ضد طهران, وقال إن أي تمرير للعقوبات سيلغي الاتفاق نهائيا. يأتي ذلك رغم انتقادات غربية للاتفاق ترى أنه سيحفظ لإيران ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية. وقد أعلن رئيس البرلمان الإيراني في وقت سابق أن بلاده ستنسحب من الاتفاق في حال فرض عقوبات جديدة, معتبرا أن تمسك واشنطن بالعقوبات "قد يدفع إيران لمراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وقال أيضا إن جهود تركيا والبرازيل ستضيع إذا كان الأميركيون يريدون البحث عما سماها مغامرة في مجلس الأمن أو من خلال الكونغرس. العقوبات ماضية على الجانب الآخر وبعد ساعات من إعلان إيران والبرازيل وتركيا عن الاتفاق الأسبوع الماضي, كشفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن موافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن على مشروع قرار يفرض عقوبات إضافية على طهران. وردا على ذلك, قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن مجلس الأمن "لن يبقى له رصيد"، معتبرا أن الخسارة ستكون من نصيب من سماهم "الأعداء". يذكر أن اتفاق المبادلة الجديد تضمن عناصر وردت في اتفاق تبادل الوقود الذي رعته الوكالة الذرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي, لكن هذا الاتفاق لم يكتمل بسبب تعديلات طلبتها طهران, كما تقول رويترز. أما الاتفاق الجديد الذي توسطت به تركيا والبرازيل فيتضمن إرسال طهران إلى تركيا 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب لديها, في مقابل الحصول على قضبان وقود نووي لتشغيل مفاعل أبحاث طبية.