قال نائب بالبرلمان الايراني يوم السبت ان ايران تعتزم المضي قدما في الاتفاق الذي توصلت اليه مع تركيا والبرازيل لتبادل الوقود النووي رغم مشروع قرار عقوبات جديد ضد ايران لدى الاممالمتحدة. ونقلت وكالة الطلبة للانباء الايرانية شبه الرسمية عن علاء الدين بوروجردي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي في البرلمان قوله "ايران ملتزمة بالتعهدات التي قطعتها وتريدها أن تصبح قيد التنفيذ وستوجه رسالتها الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية." وتابع قائلا "دعاية الامريكيين لن يكون لها أثر على القرار الايراني... ننصح تلك البلدان التي تريد اصدار هذا القرار ضد ايران بألا تتعرض للتلاعب من قبل أمريكا." وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية يوم الجمعة أن ايران ستسلم رسالة رسمية الى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين تتضمن تفاصيل اتفاق مبادلة الوقود الذي جرى التوصل اليه مع البرازيل وتركيا. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد توسطت بشأن أساس الاتفاق في أكتوبر تشرين الاول الماضي في محادثات شاركت فيها ايران وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة لكنه سرعان ما تداعى وسط مطالبات ايرانية بادخال تعديلات عليه. وذكر بيان من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني نشر يوم السبت في صحيفة همبستكي ان المبعوثين التركي والبرازيلي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سيرافقان مبعوث ايران في اجتماع مع رئيس الوكالة يوم الاثنين. وأعلن قادة الدول الثلاث الاتفاق يوم الاثنين الماضي وينص على أن تشحن ايران 1200 كيلوجرام من مخزونها من اليورانيوم المخصب - مقللة بذلك مخزونها من المواد التي قد تصلح لصنع قنبلة ذرية - الى تركيا مقابل قضبان وقود لمفاعل طهران للابحاث الطبية. لكن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وبعد أشهر من المفاوضات أزاحت الاتفاق جانبا من خلال اعلان مشروع قرار بشأن مجموعة جديدة من العقوبات ضد ايران سلمته واشنطن الى مجلس الامن يوم الثلاثاء. وأشار النائب البارز بالبرلمان الايراني محمد رضا باهونار يوم الخميس الى أن ايران قد تعدل عن الاتفاق اذا تمت الموافقة على قرار العقوبات. وتخشى القوى الغربية من أن تكون ايران تسعى سرا لصنع أسلحة نووية لكن طهران تنفي ذلك وتقول انها لا تخصب اليورانيوم الا لانتاج وقود لمحطات نووية لتوليد الكهرباء. وينص الاتفاق المفاجئ الذي أعلن الاسبوع الماضي على أن تصل أول شحنة من اليورانيوم الايراني الى تركيا في غضون شهر مقابل قضبان الوقود لمواصلة تشغيل مفاعل الابحاث الطبية في طهران. وطالبت تركيا والبرازيل - وكلاهما حاليا من الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن الدولي - وايران بوقف الحديث عن فرض مزيد من العقوبات بعد الاتفاق لكن القوى الغربية تشك في احتمال أن يكون ذلك تكتيكا ايرانيا لتفادي العقوبات أو تأخيرها. وتستهدف العقوبات الجديدة والموسعة بنوكا ايرانية وتدعو لتفتيش السفن التي يشتبه بحملها شحنات مرتبطة ببرامج ايران النووية أو تلك الخاصة بالصواريخ.