شنت أجهزة الأمن اليمنية أمس، حملة ملاحقات لضبط مسلحين يشتبه في تورطهم في اغتيال المقدم صالح أمذيب القيادي في جهاز المخابرات في محافظة أبين الجنوبية، عندما فتح مسلحون النار عليه قبالة بوابة منزله ما أدى إلى مقتله وإصابة جندي من حراسته، فيما اتهمت وزارة الداخلية الحوثيين بإحراق منزل في حرف سفيان بمحافظة عمران (شمال) ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين، في وقت نفت المعارضة ما ورد من تصريحات للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بشأن مطالبتها بالإفراج عن معتقلين تابعين لتنظيم “القاعدة” . وأفادت وزارة الدفاع أن “مسلحاً مجهولاً كان يستقل دراجة نارية أطلق النار على أمذيب أثناء تواجده بالقرب من منزله فأرداه قتيلاً ولاذ بالفرار”، مشيرة إلى “أن أجهزة الأمن أوقفت بعد الحادث عدداً من المشتبه فيهم، وضبطت مسدساً تشير التحقيقات إلى أنه ربما أستخدم في الجريمة” . واتهمت مصادر رسمية “عناصر تخريبية انفصالية بتنفيذ جريمة الاغتيال التي أدت إلى إصابة جندي، فيما نفى قيادي في “الحراك الجنوبي” ضلوع عناصر الحراك في هذه الجريمة، وقال إن عنصرين من أعضاء الجماعات الجهادية المسلحة نفذا الاغتيال في حي العصلة بمديرية زنجبار بواسطة مسدس كاتم للصوت، مشيراً إلى أن المنفذين كانا ملثمين وهتفا بالتكبير . في غضون ذلك، اتهمت وزارة الداخلية المسلحين الحوثيين “بتفجير منزل قديم في منطقة مقام عزيز في حرف سفيان يملكه الشيخ صغير عزيز، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص تابعين للشيخ الذي وقف في صف الحكومة أثناء حرب صعدة” .وقالت الوزارة إن “جريمة التفجير التي ارتكبتها العناصر الحوثية أدت إلى مقتل غيلان صالح مسفر، والمنتصر أبو ريشة وعلي يحيى مطر جبران” . ووصفت عملية التفجير ب “العمل التخريبي”، ولفتت إلى أن توجيهات عليا صدرت بإعداد تقرير عن الحادث وفتح تحقيق . على صعيد مغاير، حملت أحزاب المعارضة اليمنية في تكتل اللقاء المشترك بشدة على تصريحات الرئيس التي اتهم فيها المعارضة بعرقلة الحوار السياسي نتيجة مطالبتها السلطات بالإفراج عن سجناء من عناصر “القاعدة” المعتقلين على ذمة هجمات إرهابية . ونفى الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد صالح القباطي أن تكون أحزاب المعارضة قدمت هذا الشرط، وقال “هذه الاتهامات مردودة عليه وليس لها أي صلة بالمعارضة في تكتل اللقاء المشترك لا من قريب ولا من بعيد” . وأكد القباطي أن مطالب المعارضة واضحة وعلنية ولا تحتمل اللبس، وهي “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي في الجنوب وعلى خلفية الحرب في صعدة والصحافيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وهو ما وعد به الرئيس في بيانه المعلن عشية احتفالات الذكرى ال 22 للوحدة وأطلق على أساسه عدداً من الصحافيين” . وأضاف “تم تجميد هذا القرار لا حقاً من دون أن يتم الإفراج عن أي من المعتقلين السياسيين المشمولين بالبيان الرئاسي والمحددة أسماؤهم في مذكرة وزير العدل للنائب العام” .