أكد مسؤولون عن بعض المطاعم والصالات والفنادق والشواطئ المصرية حقيقة منع المحجبات من الدخول، رغم الآثار السلبية لهذا القرار الذي يؤثر في الإيرادات. وقالوا ل"العربية.نت" إنهم لا يخشون أن يتعرضوا لدعاوى قضائية بسبب قرار المنع لأن لديهم تصريحاً بذلك من وزارة السياحة. وأوضح "مترودتيل" أحمد حافظ بمطعم "البتروفو" الفرنساوي بالباخرة "بلو نايل" أن المطعم يمنع دخول المحجبات، لأن الملابس التي يسمح لها بالدخول ليلاً هي ملابس السهرة "السواريه". وشدد على عدم تأثر الإيرادات لأن المطعم يتحول إلى ديسكو وباند لايف ودي جي وباند غنائي ليلاً، والحد الأدنى لما ينفقه الفرد 150 جنيهاً. وأرجع حافظ ذلك إلى أن سياسة المكان لا تسمح باستقبال المحجبات، وأن هناك ترخيصاً من وزارة السياحة بذلك، لأنه لا يوجد مطعم يضع هذه القواعد من تلقاء نفسه، وأن عدم دخول المحجبات هذا المكان حفاظاً على مشاعرهن وليس أكثر، حتى الرجال لا يسمح لهم بالدخول بالكاب أو غطاء رأس، كما يمنع تماماً دخول المنتقبات والرجال الملتحين. أما المطعم المغربي "maroco" فهو يرفض دخول المحجبات، لأنه بعد الثانية عشرة ليلاً يتحول إلى ديسكو، والحد الأدنى للدخول 150 جنيهاً، وأيضاً المطعم الصيني "الإيجي بار"، ومطعم "المونديك" بالباخرة "بلو نايل". ويمنع مطعم "الهارد روك" الشبيه بالديسكو بفندق "جراند حياة" دخول المحجبات؛ لأن له إدارة خاصة غير تابعة للفندق، فهم فقط يستأجرون المكان، وبرر المسؤولون فيه ذلك بالقول إنه يمثل"احتراماً للحجاب".. لكنهم أضافوا أن المحجبات اللاتي يرفض دخولهن هن من يرتدين العباءة وغطاء الرأس، لكن يسمح بدخول المحجبة التي ترتدي "الجينز" في أوقات محددة. ونفى عماد حمدي المسؤول عن المطعم الدوار "الريفولدنج" بفندق "جراند حياة" أن يكون المطعم لا يستقبل محجبات كما تردد أخيراً، مؤكداً أنهم يستقبلون المحجبات؛ لأن الفندق لا يقدم الخمور، كما أنه يعتمد على السياحة العربية التي تمثل 40% ومثلها السياحة الأجنبية، والسوق المصري 20%، قائلاً: "لا يجب أن أخسر المحجبات من بين ال60% العرب، ونحن في دولة إسلامية، ولو منعت المحجبة من دخول أماكن في الفندق فقد تقرر عدم دخوله في ما بعد، فنحن نحترم الثقافات وكل الحضارات المختلفة". يمنع مطعم "جزيرة المعادي" بالكورنيش وبعض المطاعم والنوادي النهرية التابعة للمؤسسة العسكرية دخول المحجبات والمنتقبات، وأيضاً بعض النوادي النيلية، والشواطئ الخاصة بالإسكندرية، والتي تشترط لباس البحر "البكيني" مثل شواطئ أوكسجين والعجمي وغيرها. كما تمنع إدارة الفنادق الكبرى دخول المحجبات في أماكن محددة لا تتناسب معهن مثل حمامات السباحة بالفندق، وواقعة السائحة النرويجية المحجبة التي منعت من المسبح ماثلة في الأذهان. ونفت د. عواطف سراج الدين، رئيسة نادي "ليونز جاردن سيتي"، أن تكون نوادي الليونز بمصر تمنع دخول المحجبات، وشددت على أن الكثير من المحجبات بين أعضائها وروادها. وقالت ل"العربية.نت" إن نوادي الروتاري في مصر لا تمنع أيضاً المحجبات، وهذه الأندية تقوم بمشروعات خيرية كبيرة في المجتمع. ومن جانبه قال سعيد عبدالحافظ، رئيس مركز ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ل"العربية.نت": إن هناك أماكن تمنع دخول المحجبات إليها، توجد أماكن تمنع دخول المتبرجات والمسيحيات مثل مقهى "صبايا" للفنانة حنان ترك وكذلك بعض الشواطئ والصالات. وعلق مصدر بوزارة السياحة بأن بعض المطاعم والفنادق والبواخر النيلية بها أماكن بالفعل لا تدخلها المحجبات بحسب التصريح المرخص لهذا المكان من وزارة السياحة، لأن هذه الأماكن لها روادها بعيداً عن المحجبات، كما أن هذه الأماكن لا تناسبهن، وتوجد مطاعم أخرى في نفس المكان تتيح لهن الدخول. وصرّح العميد أيمن حلمي المتحدث بوزارة الداخلية ل"العربية.نت" إن شرطة السياحة التابعة للوزارة ليس لها علاقة بدخول المحجبات من عدمه إلى أي مكان، لأنها ليست جهة منع، وكل مهامها تأمين المنشأة أمنياً، لذا فهي ليست معنية بالأمر في الفنادق أو المراكب النيلية أو المطاعم السياحية، وإذا كانت هناك أماكن بالفنادق والبواخر تمنع دخول المحجبات فهذا لأن الترخيص الذي تحمله هذه المنشأة السياحية قد يتيح لها ذلك. وأيدت الكاتبة الصحافية إقبال بركة منع المحجبات، وقالت ل"العربية.نت": هذه الأماكن سواء كانت فنادق أو صالات أو مطاعم من حقها تماماً منع دخول المحجبات والمنتقبات وأي مكان آخر مزدحم حتى لو كان مولاً تجارياً، لأنها حرة في اختيار زبائنها، ولأن المحجبة قد ترتاد هذا المكان السياحي لتحتسي كوباً من الشاي أو القهوة وتشغل المكان فترة طويلة، وهذا الأمر قد لا يروق لأصحاب تلك الأماكن التي ترحب بالمتبرجات أكثر، فأنا مع منعهن منعاً نهائياً، لأنني لابد أن أكون على دراية كاملة بمن تجلس بجانبي، ولكن غالباً معظم هذه الأماكن قد تسمح للمحجبات بالدخول مادام أنهم يعرفون هوياتهن وملامحهن. "الأزهر" ضد المنع.. والقانون يجرمه وقال الشيخ فرحات المنجي، أحد كبار علماء الأزهر، ل"العربية.نت": إن من يقدر على منع المحجبة من الظهور في الأماكن العامة يقدر على منعها من الصوم والصلاة والزكاة والحج، وكل هذه الأشياء فرائض، ولأن الحجاب أيضاً فريضة محكمة نزلت في الكتب وقضى بها الرسل ولم ينكرها أحد، لذلك ليس من المفروض أن تمنع المرأة المحجبة من دخول أي مكان، ولابد أن يكون لعلماء الدين والأزهر خاصة وقفة شجاعة تجاه هذا الأمر، لأنه قد تعدى الحدود التي أمر الله بها، فالمحجبة تظهر يديها ووجهها، ومعروف ملامحها فلماذا تمنع؟ قد تكون هذه الأماكن على حق في منع المنقبات، لكن أنا ضد أن تفرض شروطها على المحجبات. وأكد السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المتحدث باسم شيخ الأزهر، في رأي شخصي "أنه لا يجوز منع أي أحد من دخول أي مكان سواء كانت هذه المرأة محجبة أو منتقبة، ولا يجوز التمييز على أساس الزي بخصوص المكان لأن غالبية السيدات في مصر محجبات، ويصلون إلى نسبة عالية جداً، وليس لهذه الأماكن الحق في منعهن من الدخول". إلى ذلك أكد المستشار شوقي عفيفي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ل"العربية.نت" إن منع المحجبات من دخول هذه الأماكن يعد مخالفة دستورية صريحة، لأن لهن نفس الحقوق والواجبات، فالدستور المصري والشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة، ولا يجب أن تكون هناك تفرقة في الدخول، وتحظر المادة الثانية بالدستور التفرقة بين الرجل والمرأة، والمواطنون لدى القانون سواء. وتابع المستشار عفيفي: "تنص المادة 40 من الدستور على أنه لا يجوز التفرقة بين الرجل والمرأة في أي مكان بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة، كما أن المحكمة الدستورية العليا تبطل أي قانون أو قرار مخالف للدستور، وهذه الأماكن تخالف الدستور في التفرقة بين المرأة المحجبة وغير المحجبة، ومن حقهن رفع دعوى قضائية على المنشأة والمطالبة بتعويض مادي وسيقضي لهن بالتعويض، لأن كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وفي الحالة هذه وقع ضرر على المحجبة بمنعها من الدخول، وهذه الأماكن ليس من حقها قانونياً أو دستورياً أن تمنعهن من الدخول، ولكن المحجبة ذاتها قد تمتنع عن الدخول لعدم مناسبة المكان لوجودها. تأثيرات اقتصادية لمنع الحجاب أما د. حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي المعروف العميد السابق لأكاديمية السادات، فأكد ل"العربية.نت" أن منع المحجبة من الدخول يشكل كساداً اقتصادياً على المنشأة لأنه لا تمنع المحجبة بمفردها من الدخول بل يمنع معها زوجها وأسرتها، وهذا يترك تأثيراً سلبياً في الإيرادات ونسبة الإشغالات. وشرح ذلك بأن المحجبات، وعددهن في تزايد مستمر حتى وصل إلى الغالبية العظمى في المجتمع المصري، سيقاطعن هذا المكان، ومنعهن سيؤثر حتماً في الإيرادات والأرباح، ويقلل من حجم العمالة، ويزيد نسبة البطالة. وأضاف "لو قلت الأرباح ستقل الضرائب على المبيعات، ومن ثم ينخفض دخل الدولة، وبدوره يؤثر في الموازنة العامة، وتزيد نسبة العجز الذي يزيد من نسبة الديون، بالاضافة إلى سلسلة طويلة من الآثار السلبية على المستوى القومي، لأن السياحة العربية معظمها تعتمد على المحجبات، ما يهدد بخفض الدخل الناتج منها والذي يدر عملات أجنبية تعود في النهاية للدولة.
