الحديث عن ميناء عدن حديث ذو شجون.. حديث يمزق نياط القلب ويجعل العين تذرف الدموع مدراراً.. عبث وتدمير منظم بمقدرات الميناء وإهمال لقدراته ورجالاته وعدم تقدير لمكانته وعدم استيعاب لمكانته والتي بالإمكان أن تكون منجم ذهب يعود بالخير على كل الوطن إذا ما تم الاستفادة منه أي الميناء خير الاستفادة.. وحديثنا هذا الأسبوع سوف يكون مخصصاً لقضايا حيوية تتمثل بقلب الميناء النابض وروحه الحي ..قضية المرشدين البحريين.. القباطنة.. صقور الميناء ودولفينات خليج عدن.. وهم بأنفسهم شرحوا لنا معاناتهم مع قيادة الميناء.. معاناتهم ذات شقين الشق الأول يتمثل بالحقوق التي يشعرون أنها هضمت، والشق الثاني يتمثل بالوضع المزري للحالة الفنية للميناء من حيث قوارب المرشدين والمعدات والأرصفة. وسوف نسلط الضوء على خفيف على هذه الأمور.. انعدام الصيانة وشروط السلامة والقوارب.. تفاجأت عندما أخبرني بعض المرشدين البحريين بحادثة خطيرة جداً وقعت قبل قرابة أسبوع عندما دخلت ميناء التواهي باخرة قادمة من كوريا وتحمل العلم البنمي وذلك للتزود بالوقود ورست في رصيف التزود بالوقود بالتواهي والذي يسمى بالدكة، حيث أصابها ثقب كبير في بدن الباخرة ناتج عن بُلت حديد بسبب تلف أصاب قطع الحماية التي تكون على واجهة الدكة وتمنع اصطدام الباخرة بالدكة بقوة ونتيجة لذلك التلف وعدم استبدال القطع التالفة برز البُلت الحديد الذي خرم الباخرة ولحسن الحظ أنها كانت فارغة وعلى الفور قام ملاك الباخرة ووكلاؤها بإيقاف القبطان عن العمل وإرسال قبطان آخر خلال أربع وعشرين ساعة من دبي ليقود الباخرة وحملوا القبطان مسؤولية تقاعسه بعدم القيام بإجراءات المحاسبة الفورية لميناء عدن.. أضف إلى ذلك وضع الدكات ذاتها والواقعة في البحر، حيث أفادني المرشدون البحريون أن أساسات الدكات الضاربة في أعماق البحر لم يجر لها أي صيانة أو تدعيم منذ سنوات طويلة وحالتها تعبانة وفي حالة تعشيق أي باخرة كبيرة بدفع أكبر نتيجة لأي عامل مفاجىء سوف تنهار تلك الدكات.. قوارب الإرشاد.. كما أفاد المرشدون أن قوارب الإرشاد التي في الميناء والتي تم شراؤها مؤخراً لا تعمل بكفاءة، حيث كثيراً ما يتسرب منها الزيت أو تشكو بعض الأعطال، وكانوا يتمنون أن يتم شراء قوارب من شركات عالمية وليس من مصانع في الشارقة، ضربوا مثالاً على ذلك بالتيجان والرفاصات بأن محركاتها روزرايس ولها سنوات تعمل بكفاءة.. فلماذا يقومون بشراء قوارب بجدوى أقل ولا بأس من شراء قوارب ورفاصات حتى وإن كانت بأربعة أو خمسة ملايين دولار وتضمن 30 سنة بدلاً من شراء قوارب رخيصة. أوضاع المرشدين.. نخشى ما نخشاه أن تؤدي سياسة قيادة ميناء عدن تجاه المرشدين البحريين إلى تطفيشهم ليلحقوا بمن سبقوهم من زملائهم الذين هاجروا إلى الموانىء المجاورة.. اليوم معنا اثنا عشر قبطاناً بحرياً هم البقية الباقية قابضون على الجمر حباً بميناء عدن وبعدن وسوف أعرض تلخيصاً لأهم معاناتهم.. حيث يستلمون رواتب زهيدة حتى بعد الاستراتيجية والتي جاءت لتحرمهم من هيكل خاص بهم ومع ذلك لم تفِ بالغرض، حيث نجد أن الراتب الأساسي لأكبرهم لايزيد على ستين ألف ريال وأقله بحدود اثنين وآربعين، وأما العلاوات والاستحقاقات الأخرى فهي بسيطة جداً، حيث نجد أن القبطان يتسلم بالإضافة إلى راتبه الأساسي المذكور أعلاه مبلغ 25000 ألف ريال حق السكن و8000 ريال علاوة موانىء و3200 ريال علاوة إرشاد و5000ريال علاوة كوفي، وعشرة آلاف ريال تدفع بعد الراتب والإجمالي بلغ بحدود واحد وخمسين ألف ريال ومائتي ريال فوق الراتب الأساسي، وهذا المبلغ يلاقيه أي صياد في خرجة واحدة للبحر، كما يستلموا وفق الاستراتيجية بحدود80% من الراتب الأساسي إضافي فقط.. وفي نهاية العام يستلم الواحد ثمانية آلاف ريال فقط حق العلاج مرة واحدة، وهذا ظلم كبير، حيث نجدهم محرومين من أهم العلاوات والمتمثلة بعلاوة طبيعة العمل وعلاوة الخطورة.. أما أتعاب المرشدين والتي تم صراع طويل عليها فهي تعتمد على نسبة وعدد السفن الداخلة إلى الميناء وبالتالي مبلغها غير محدود، وعموماً لايتجاوز أي قبطان مبلغ مائتي ألف ريال لو اشتغل أربعة وعشرين ساعة في البحر، وهذا غير واقعي، والدليل أن رصيف المعلا ظل الأربعة الأسابيع الأخيرة دون أن تدخله أي سفينة.. باستثناء سفينتين .. قبل يومين، وأحتفظ بمقارنة بين ما يتحصل عليه القباطنة شهرياً وبين ما تتحصل عليه قيادة الميناء من علاوة وحوافز وامتيازات، حيث لاتوجد أي امتيازات للقباطنة ولايوجد حتى بند إعانة.. السيارات.. أما موضوع مطالب القباطنة الحثيث بتوفير وشراء سيارات لهم 50% بالمائة من الميناء، و50% بالمائة من راتب (القبطان) فقد صار قصة طويلة محزنة.. معانا قباطنة شباب مثل الورد هم جزء من بيئة عدن علينا، نفخر بهم، ويحز في القلب أنهم يسيرون على أقدامهم نظراً لأنهم من أسر متوسطة الدخل لا ثروات ولا إمكانيات وقد طالبوا بتوفير سيارات لهم.. وبعد شد وجذب تقرر أن يتم شراء سيارات لهم لاتزيد قيمة السيارة على اثني عشر ألف دولار وذلك في آخر فترة للمدير السابق، وقبل أن يتم الشراء تمت التغييرات. وعلى ذمة بعض المرشدين البحريين فإن المبلغ الذي كان مخصصاً من الميناء ليتم شراء السيارات لهم تم منه في عام2007م شراء سيارتين كبيرتين لقيادة الميناء الجديدة.. ونتيجة لإثارة الموضوع مجدداً تم إصدار قرار في 7 مايو الجاري حمل رقم(63) لسنة 2008م بشأن شراء سيارات للمرشدين البحريين.. قرار عجيب يعقد المشكلة ولا يحلها، تصوروا أن القرار نص على شراء سبع سيارات تويوتا للمرشدين وفقاً لأقدمية الخدمة.. مما يعني سيحرم خمسة مرشدين الأمر الذي سيثير البغضاء والتحاسد بين الزملاء، فأي قيادة للميناء هذه.. قيادة تفرق لاتجمع.. قيادة تمزق لا تصلح.. ناهيك عن شروط تعجيزية منها أن يقدم كل مرشد بحري ضمانة من مرشد آخر زميل له يضمنه، ولا نفهم لماذا يضمنه، طالما وأن القرار اشترط أن تبقى السيارات مسجلة ملكيتها باسم الميناء حتى استكمال الأقساط.. كما اشترط القرار أن يكون استخدام السيارات للعمل فقط، مما يعني لايحق للقبطان أن يتمشى بالسيارة مع عائلته كيف هذا وهو يتحمل 50% من قيمتها ويسدد أقساطها شهرياً وهل هذا ينطبق على قيادة الميناء، والله لابد من مناقشة مفتوحة للوضع الداخلي لمؤسسة موانىء خليج عدن، لأن الماء زاد على الطحين وإذا لم تستح فاصنع ما شئت، ولكننا في المرصاد وللحديث صلة.. (هنا عدن) صحيفة الطريق العدد :(558) الثلاثاء الموافق :2752008م
